Sunday, 24 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
مسؤول في "الحزب": الخيام عنوان لسقوط المشروع الإسرائيلي.. ولن نسلم سلاحنا

مسؤول في "الحزب": الخيام عنوان لسقوط المشروع الإسرائيلي.. ولن نسلم سلاحنا

August 23, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

استقبل مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الخيام، بحضور مدير مديرية العمل البلدي في المنطقة علي الزين، وكانت مناسبة قدم فيها ناصر التهنئة للمجلس على توليه مهمته الجديدة، ابتداءً من الانتخابات البلدية والإختيارية التي أجريت في أيار الماضي.

واعتبر ناصر أن "ما تشهده الخيام حالياً ومن ضمنه ما تقوم به بلديتها يعد بمثابة إنجازات كبيرة جداً، بخاصة وأننا نتحدث عن مدينة لها تاريخ عريق وتحوي بداخلها كل مقومات القوة والانتصار والمِنعة، وكان لها دور كبير حتى في الحرب الأخيرة، حيث شكلت عنواناً للمعركة البرية التي خاضها مجاهدونا في مواجهة قوات الاحتلال، وعنواناً لسقوط المشروع الإسرائيلي وهزيمة الجندي الصهيوني" .

وتطرق إلى الشأن السياسي العام، فأشار إلى أنه "وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وآليات تطبيق القرار الدولي 1701، تواصلت الإعتداءات الصهيونية على لبنان، وكنا نجري حوارات مع رئيس الجمهورية اللبنانية وجهات عدة لوضع آلية للتعامل مع المرحلة وضروراتها وواقعها، وصولاً إلى إقرار خطة دفاع وطني من أجل حماية لبنان، وانطلاقاً من أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف اعتداءاته، والبدء بإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم، ومن بعدها يأتي البحث في قضية السلاح، وكان فخامة الرئيس متفهماً  لهذا الأمر، قبل أن تنقلب الأمور لتأخذ  مساراً يركّز على سلاح المقاومة ونزعه".

وقال: "يريد البعض في لبنان سحب سلاح المقاومة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل احتلال أرضنا، مدّعين أنهم يطبقون اتفاق الطائف، في حين أنهم يخالفونه من خلال تخطيهم للميثاقية التي نصت عليها وثيقة التفاهم الوطني، إذ  لا شريعة لأي سلطة تناقض العيش المشترك، وهذه المخالفة تجعل جلسة الحكومة في السابع من آب غير ميثاقية، وبالنسبة الينا قرارنا هو أن تسليم السلاح غير مطروح ولا مشكلة لدينا إلى أين تصل الأمور".

وأضاف: "موقفنا أبلغناه بشكل رسمي وجدي لكل الأطراف بأننا لن نسلم سلاحنا، وحديث سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعينية الإمام الحسين كان واضحاً، هم أرادوا وضعنا أمام واقع جديد بقول أن مقاومتنا غير شرعية، وأرادوا كشفنا أمام الآخرين وحتى أمام العدو الإسرائيلي بأن المقاومة التي كانت تغطى في كل حكومة ببيانها الوزاري، أصبحت أمام قرار جديد من مجلس الوزراء وضعها في خانة الميليشيات".

وشدد  على أن "من يعتقد أنه يطبق اتفاق الطائف من خلال هذا البند تحديداً إنما هو يخالفه، إذ أن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني أربع بنود رئيسية هي: الإصلاحات والوضع الداخلي في لبنان بما فيه دور الجيش وسحب سلاح الميليشيات، وانسحاب العدو الإسرائيلي، والعلاقة اللبنانية السورية. في حين أن ما يحصل اليوم، يتجاهل بنداً رئيسياً في الاتفاق وهو الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش على الحدود المعترف بها دولياً، فإذا أرادوا البدء بهذه الطريقة، فذلك يعني أنهم يريدون أخذنا إلى واقع غير طبيعي، متحججين بالضغوطات لتبرير ما يقومون به".

وأشار ناصر إلى أن "إشكاليتنا في لبنان تكمن في أن هناك من يريد أن يحاكي فئة من اللبنانيين -قدمت التضحيات- من خلال طروحات يقدمها قد يستفيد منها العدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنها طلب سحب السلاح وإطلاق سراح الموقوف الإسرائيلي مؤخراُ بطريقة غير معلومة وغير مفهومة، وبالمقابل موقفنا  واضح ولا نقاش فيه، وهو أننا لن نسلم سلاحنا، وسنبقى نحن والإخوة في حركة أمل على يد واحدة وقلب واحد من أجل حماية ساحتنا ووجودنا، ولا نخشى أحداً طالما أن شعبنا معنا" .

وقال: "هناك من يطالب بحصر السلاح الموجود خارج إطار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي تتواجد فيه فوق أراضٍ لبنانية قوات احتلال إسرائيلي، فلماذا لا يبدأ هؤلاء بمواجهة السلاح الإسرائيلي؟ إما أنهم لا يعتبرون أن السلاح الإسرائيلي هو خارج إطار السلطة اللبنانية، أو أنهم يعتبرون أن الأراضي التي يتواجد عليها العدو اليوم هي أراض غير لبنانية. فهل هذا السلاح تابع للسلطة؟ أم أن هذه الأراضي غير لبنانية؟".

وأضاف:  "إذا كان البعض يريد تأمين مصالحه الخاصة مع الجهات الدولية، وآتٍ ليبرز على حساب دماء أطفالنا ونسائنا، فنحن لسنا من الذين يمكن لأحد أن يعتلي جماجمهم، أو أن نصمت مقابل أن يسجل البعض في تاريخه أنه أتى على حساب دمائنا، هؤلاء آتون من الخارج لتحقيق مصالحهم، حاملين وظائف يؤدونها، دون أن يعيروا أي اهتمام لحرب شنت على مجتمعنا، وحتى دون ان يقدموا كدولة حبة دواء أو اي تفكير في إعادة الاعمار، او ارسال وزير او مسؤول للاطلاع على أحوال الناس التي لم تعد الى منازلها بعد" .

وتابع: "عانينا الكثير في كل تاريخنا في جبل عامل، من تشريد وقتل وذبح، وقد مرت علينا ظروف صعبة، ولكن بقي هذا الجبل بأهله، ولا يمكن لأحد ازاحته او الغاؤه أو محوه، وهو موجود وقائم وشامخ، ونحن اليوم لن نضحي بنقطة دم شهيد مقابل مسؤول يريد أن يعطي مشغليه صكاً بإنجازات حققها لهم".

وفي الختام، توجه ناصر للمجلس البلدي قائلا: "نحن نتحدث اليوم عن مكان حساس جدا تتولون أنتم مسؤولية إدارته، وتتولون مهمة الحفاظ على كل ما فيه، بما في ذلك أمانة الشهداء وأمانة الانتصار وأمانة الشجاعة التي شهدناها في هذه المدينة التي تشكلُ نموذجاً للقرى والمدن في الجنوب، حيث حصلت فيها كل أنواع الانتصارات والتضحيات، وقدمت نماذج في الشجاعة والصمود والتحدي، حتى أن أهلها يقدمون اليوم نموذجا في الصمود والثبات والصبر والتحمل رغم الصعوبات وعدم القدرة على الإعمار، وفي التمسك بحمل لواء المقاومة والعودة إلى قراهم، وهذا يشكل تحدياً كبيراً أيضاً، ننطلق منه لتوجيه عمل المجلس البلدي في المرحلة المقبلة".

 

Posted byKarim Haddad✍️

مشروع "منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان... ما تفاصيله وهل يمكن تنفيذه؟
August 23, 2025

مشروع "منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان... ما تفاصيله وهل يمكن تنفيذه؟

من واشنطن، تخرج إلى العلن تفاصيل جديدة عن مشروع غير مسبوق يجري تداوله في الكواليس وهو إنشاء ما يُسمّى بـ"منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان وهي جزء من الخطة الأميركية الأوسع لفرض معادلة جديدة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تقوم على تفكيك السلاح غير الشرعي مقابل ضخّ استثمارات كبرى في البنية التحتية والتنمية. ووفق المصادر، تمّ التوافق على خطوطها العريضة في اجتماعات باريس بين السفير توم برّاك، مورغان اورتاغوس، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر.

وفق مصادر دبلوماسية، تقوم الفكرة على تحويل القرى والبلدات الجنوبية من ساحة مواجهة عسكرية إلى منصّة اقتصادية، عبر إنشاء مشاريع استثمارية وصناعية وخدماتية، بما يحدّ من قدرة "حزب الله" على إعادة التموضع العسكري في هذه الرقعة الحساسة. وقدّمت الولايات المتحدة المشروع كبند مركزي في المفاوضات الجارية، وأكّدت مصادر دبلوماسية لـmtv أنّ السعودية وقطر أبلغتا واشنطن موافقتهما المبدئية على المشاركة في تمويل هذه المنطقة بشرط نزع سلاح "حزب الله"، في إطار التزام عربي أوسع بإعادة إعمار الجنوب بعد الإنسحاب الإسرائيلي.

لكن خلف البُعد الاقتصادي، هناك بُعد استراتيجي أوضح: واشنطن تراهن على أنّ دمج الجنوب في شبكة اقتصادية إقليمية بمشاركة خليجية ودولية، سيُضعف تدريجياً بيئة النفوذ الإيراني ويُعزّز حضور الدولة اللبنانية والجيش كمرجعية وحيدة. في المقابل، ترى إسرائيل أنّ هذا السيناريو قد يشكّل ضمانةً أمنية بديلة عن بقاء قواتها على الأرض.

مع ذلك، التحديات كبيرة، فالمشروع يحتاج إلى غطاء سياسي لبناني جامع وإطار قانوني شفاف لإدارة الاستثمارات، وضمانات أمنية تحول دون تحوّله ساحة نزاع جديدة. وحتى الآن، ما زالت الأفكار في مرحلة الجوجلة ولم تُترجم إلى نصوص رسمية أو قرارات مُلزمة بعد.