مارك كارني: خطة اقتصادية موحدة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل في كندا

كشف مارك كارني، الأوفر حظًا لقيادة الحزب الليبرالي وخلافة رئيس الوزراء جاستن ترودو، عن خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى خلق وظائف ذات رواتب أعلى، وتحسين القدرة الشرائية للكنديين، وتعزيز الأمن القومي.

وأشار كارني إلى أن إزالة الحواجز أمام التجارة الداخلية ستؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلكين من خلال تقليل تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 15%، مما يساهم في توسيع الاقتصاد الوطني بحوالي 200 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة تتراوح بين 3,000 إلى 5,000 دولار لكل مواطن كندي على المدى الطويل.

وفي خطابه، شدد كارني على أهمية الوحدة الاقتصادية قائلاً: “نحن سادة مصيرنا الاقتصادي، وكندا تكون أقوى عندما تعمل ككيان اقتصادي موحد، وليس كمجموعة من 13 اقتصادًا منفصلًا.”

مواجهة التحديات وتعزيز التجارة الداخلية

وأشار كارني إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض القطاعات الكندية زادت من إلحاح معالجة الحواجز التجارية الداخلية، والتي طالما شكلت عقبة أمام النمو الاقتصادي وساهمت في تقليص الفرص المتاحة للكنديين.

وفي هذا السياق، تعهد بأنه في حال توليه رئاسة الحكومة، سيعقد اجتماعًا فوريًا مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم بهدف تحقيق هدفين رئيسيين:

1. إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات لضمان حرية التجارة الداخلية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

2. تحديد المشاريع الاقتصادية ذات الأهمية الوطنية لمنحها الأولوية وتسريع تنفيذها، ما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.

تحفيز النمو والاستثمار في البنية التحتية

كما تعهد كارني بتعزيز تنقل العمال والاعتراف بالمؤهلات المهنية على المستوى الوطني، ما سيسهم في سد فجوات سوق العمل وضمان حصول الكنديين على فرص عمل أفضل في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد أيضًا على إزالة الحواجز التي تمنع الشركات من بيع منتجاتها بحرية بين المقاطعات، ما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة المنافسة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلكين.

وفي إطار تعزيز القدرة التنافسية لكندا، تعهد كارني بالاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك تحديث الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والموانئ، بهدف تحسين الإنتاجية الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات.

بناء اقتصاد قوي ومنافس عالميًا

وأكد كارني أن حكومته ستعتمد نهجًا أكثر سرعة وفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ما سيمكن كندا من تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تنافسية في مجموعة السبع.

وختم قائلاً: “بالتخلص من العقبات أمام النمو، سنجعل كندا وجهة جاذبة للاستثمار، وسنخلق المزيد من فرص العمل، وسنبني اقتصادًا أقوى وأكثر استدامة لصالح جميع الكنديين.

markcarney.ca/media/2025/03/unite-canadian-economies