لا دجاج لدى "ناندوز".. إغلاق إجباري لعشرات الفروع

سوق العمل الأميركية... تراجعات مفاجئة تكشف هشاشة الاقتصاد

تكشف هذه المراجعة أنّ الاقتصاد الأميركي كان أضعف مما أظهرته البيانات الأولية، وهو ما قد يفرض تغييراً في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن مراجعة سنوية واسعة لبيانات التوظيف، كشفت أنّ الاقتصاد لم ينجح في توليد 911 ألف وظيفة خلال الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل 2024 وآذار/مارس 2025، كما كان مُعلناً في السابق. ويُعد هذا التعديل الأكبر من نوعه منذ سنوات، ما أثار تساؤلات عميقة حول متانة سوق العمل الأميركية وصحة التقديرات السابقة.

مراجعات تكشف صورة مغايرة
تستند المراجعة إلى بيانات أكثر شمولية تُظهر أنّ متوسط نمو الوظائف الشهري في تلك الفترة لم يتجاوز 70 ألف وظيفة، في مقابل نحو 147 ألف وظيفة في التقديرات الأولية. هذا الانخفاض يعكس فجوة كبيرة بين التقديرات المبكرة والواقع الاقتصادي.

أبرز القطاعات المتأثرة
التراجع لم يكن متساوياً بين القطاعات، إذ سجّل قطاع الترفيه والضيافة خسارة بنحو 176 ألف وظيفة، فيما فقد قطاع الخدمات المهنية والتجارية 158 ألف وظيفة، وقطاع التجزئة 126 ألف وظيفة. حتى الحكومة وقطاع المعلومات لم يسلما من هذه المراجعات السلبية.

تداعيات اقتصادية وسياسية
ألقى هذا التراجع بظلاله على النقاش الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة. فالمراجعة عززت القناعة بأن سوق العمل أضعف مما كان متصوّراً، الأمر الذي يرفع الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للشروع في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي.

سياسياً، استغل البيت الأبيض هذه المراجعة لتبرير تغييرات إدارية في مكتب الإحصاءات، مع التشديد على ضرورة إعادة بناء الثقة بالبيانات الاقتصادية الرسمية.

صورة تعبيرية (وكالات)

رؤية الخبراء
يؤكد خبراء اقتصاديون أنّ هذه التعديلات لا تعكس تلاعباً متعمداً بالبيانات، بل تُعد جزءاً طبيعياً من عملية تحسين الدقة استناداً إلى مصادر أكثر شمولية. غير أنّ حجم التعديل هذه المرة كان لافتاً، ما فتح النقاش في مدى الاعتماد على المؤشرات الأولية في صوغ السياسات الاقتصادية.

ومن وجهة نظر تحليلية، فإن هذا التصحيح لا يُظهر ضعف سوق العمل فحسب، بل يكشف أيضاً عن فجوة في سرعة رصد التحولات الاقتصادية. الاعتماد المفرط على البيانات الأولية قد يضلل صانعي القرار لمدة طويلة، وهو ما يزيد الحاجة إلى أدوات قياس أكثر آنية وارتباطاً بالتغيرات الميدانية في سوق العمل.
في الخلاصة، تكشف هذه المراجعة أنّ الاقتصاد الأميركي كان أضعف مما أظهرته البيانات الأولية، وهو ما قد يفرض تغييراً في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. ومع تنامي الضغوط، يترقب المستثمرون والأسواق المالية الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، وسط ترجيحات متزايدة ببدء دورة خفض للفائدة قريباً.

 

سيول: جمود في محادثات التجارة مع أميركا بسبب سوق صرف العملات

وضع كوريا الجنوبية مختلف عن اليابان لأن الين عملة ‏دولية

ذكر مسؤول رئاسي رفيع المستوى في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء ‏أن المفاوضات الرامية للانتهاء من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ‏متوقفة بسبب مشكلات تتعلق بسوق صرف العملات، وأن سيول ‏طلبت من واشنطن المساعدة في إيجاد طريقة للتقليل من تأثير حزمة ‏استثمارية قيمتها 350 مليار دولار على السوق.‏

يأتي التأخّر في التوصل إلى اتفاق نهائي بعد أن وقع الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا لتنفيذ اتفاق ‏تجاري مع اليابان، والذي تشمل حزمة استثمارية حجمها 550 مليار ‏دولار.‏

ولم تتوصل كوريا الجنوبية حتى الآن إلى اتفاق مكتوب بشأن اتفاقها، ‏الذي تسنى التوصل إليه في تموز/يوليو، ويتضمن حزمة 350 مليار ‏دولار ستستثمرها سيول في الولايات المتحدة.‏

وقال وزير السياسات الرئاسية كيم يونغ بوم إن أهم مسألة يجب ‏التعامل معها قبل توقيع كوريا الجنوبية أي اتفاق بشأن حزمة ‏الاستثمار هي التأثير المحتمل الذي قد تتركه هذه الحزمة على سوق ‏الصرف المحلي، لا سيما ما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل ‏الوون.‏

وأضاف أن وضع كوريا الجنوبية مختلف عن اليابان لأن الين عملة ‏دولية، وأن طوكيو لديها أيضا برنامج مبادلة عملات واحتياطيات من ‏النقد الأجنبي أكبر ثلاث مرات من التي تحوزها سيول، وهو ما من ‏شأنه أن يساعد في الحد من تأثير استثماراتها البالغة 550 مليار ‏دولار في الولايات المتحدة.‏

واتفقت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة في الجولة الافتتاحية من ‏محادثاتهما التجارية في أواخر  نيسان/أبريل على إدراج سياسة ‏العملات ضمن جدول الأعمال، وتجريان منذ ذلك الحين مشاورات ‏على مستوى الخبراء.‏
 

وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشول (وكالة يونهاب)‏

ولفت وزير المالية كو يون تشول أمس الإثنين إلى أن مسألة سياسة ‏العملات ستُدرج ضمن الاتفاق النهائي بين البلدين بعد اختتام ‏المفاوضات التجارية.‏