Tuesday, 26 May 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
كيف ستصبح أسعار الإنترنت ومتى سيُنفّذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات 7 أضعاف؟

كيف ستصبح أسعار الإنترنت ومتى سيُنفّذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات 7 أضعاف؟

August 4, 2023

المصدر:

المصدر: "النهار"

أقرّ مجلس الوزراء زيادة ت#عرفة الاتصالات عبر #الشبكة الثابتة و#الإنترنت من "#أوجيرو" سبعة أضعاف. الخبر وقع كالصاعقة على المواطن الذي ليس أمامه سوى الاتصالات لا سيما الإنترنت لـ"يفشّ خلقه". كيف ستصبح التعرفة؟ وعلى أي سعر ستحتسب؟

 

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم وفي حديثه لـ"النهار" يوضح أنّ زيادة التعرفة ستُعتمد للخطوط الثابتة التابعة لأجيرو وليس للخليوي.

 

وكانت الوزارة قد رفعت تعرفتها حوالي مرتين ونصف على هذه الخطوط من حوالي سنة وشهرين، عندما اعتُمد سعر صرف دولار حوالي 3750 ليرة. أمّا "الزيادة الحالية والتي ارتفعت إلى سبعة أضعاف، فاعتمدنا فيها سعر 25500 ليرة للدولار"، وفق قرم.

 

وعن اعتماد هذا السعر بدلاً من سعر 15000 الرسمي، يجيب قرم أنّ "جميع مصاريف الاتصالات

وسيُعمل بقرار زيادة التعرفة هذا ابتداءً من 1-9- 2023.

 

وبحسب المرسوم، ستصبح أسعار الباقات الأخرى كالآتي:

– باقة 80 جيغابايت ستصبح بـ 420 ألف ليرة.
– باقة 100 جيغابايت ستصبح بـ 630 ألف ليرة
– باقة 160 جيغابايت ستصبح بـ 1000000 ليرة.
– باقة 200 جيغابايت ستصبح بـ 1250000 ليرة.
– باقة 300 جيغابايت ستصبح بـ 1750000 ليرة.
– باقة 400 جيغابايت ستصبح بـ 1100000 ليرة.
– باقة 500 جيغابايت ستصبح بـ 2450000 ليرة.
– باقة 800 جيغابايت ستصبح بـ 2800000 ليرة.
– باقة 1000 جيغابايت ستصبح بـ 3500000 ليرة.
– باقة 1500 جيغابايت ستصبح بـ 5250000 ليرة.
– باقة 2000 جيغابايت ستصبح بـ 6300000 ليرة.
– باقة 300 جيغابايت HDSL ستصبح بـ 1750000 ليرة.
– باقة مفتوحة حتى سرعة 50 ميغابايت ستصبح بـ 2250000 ليرة.
– باقة مفتوحة حتى سرعة 6 ميغابايت ستصبح بـ 1250000 ليرة.
– باقة مفتوحة حتى سرعة 8 ستصبح بـ 1750000 ليرة.
– باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps –  Committed) ستصبح بـ 4000000 ليرة.
– باقة مفتوحة سرعة ثابتة (Nx2Mbps – Dedicated Premium) ستصبح بـ 7000000 ليرة.

 

Posted byTony Ghantous✍️

جابر يجدّد أمام حبيب دعمه لمصرف الإسكان.. ويلتقي طلاباً جامعيين
May 22, 2026

جابر يجدّد أمام حبيب دعمه لمصرف الإسكان.. ويلتقي طلاباً جامعيين

أمل وزير المال ياسين جابر أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى وقف للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لتتمكن الدولة من استكمال المسار الذي باشرت به للنهوض بالاقتصاد مجدداً، ولتبادر إلى تفعيل الاتصالات مع الدول الصديقة والجهات المانحة التي أبدت استعداداً للمساهمة في إعادة الإعمار.

وقال في خلال لقاء مع مجموعة من الطلاب الجامعيين من اختصاصات مختلفة في المال والاقتصاد، التقاهم في مكتبه: " تلقينا خلال الاتصالات التي قمنا بها  سواءً مع دول في الخارج أو مع هيئات ومؤسسات مختصة وعوداً بالمساعدة، وعلينا واجب متابعتها عبر جهوزية تتجنّد لها مؤسسات الدولة الدستورية كافة، حكومة ومجلساً نيابياً عبر إجراءات وقوانين تشجّع المانحين والمقرضين وتتسم بأعلى معايير الشفافية، وتضمن حسن التنفيذ وتحفظ حقوق المستفيدين".

وإذ أشار إلى ان الخسائر التي تسبب بها العدوان تفوق قدرة لبنان على تحمله لما تسبب به من انكماش وركود اقتصاديين، رأى ان إعادة النهوض لن تكون مستحيلة متى توقفت الحرب وتحقق الاستقرار، لجملة عوامل تبدأ بالإرادة الفردية للمواطن اللبناني التواق إلى العودة السريعة إلى أرضه ورزقه رغم كل ما حل فيها من مآسي، ولا تنتهي عند المبادرات الخاصة حيث يبرز القطاع الخاص النشط والفاعل، وتصميم الدولة على ألّا تترك فرصة لدى أي جهة  قادرة على المساعدة إلّا والإفادة منها.

وشدّد على ان اقتصاداً بحجم اقتصاد لبنان يجب ألّا يجعلنا متشائمين باستعادة استنهاضه. وإذا كان الاستقرار السياسي وكذلك الأمني هما ركيزة لأي نمو، فإن الخطط المبنية على مقدرات الواقع والطموح، والمسندة إلى القوانين، ومعايير التوظيف الجيد في حركة الاستثمار، تحت مظلة رقابة عنوانها المساءلة والمحاسبة الفاعلتين تعيد ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، ستضع بلدنا على سكة الانطلاق نحو اقتصاد متين.

وأضاف: انطلاقاً من هذا الهدف علينا بقيام نظام مصرفي فاعل يستعيد ثقة الناس به أولاً وفي مقدمهم المودعون ليستعيد هذا القطاع ثقة المودعين القدامى ومن ثم الجُدد، وثقة المستثمرين، ومن هنا وجب الإسراع في إقرار مشروع قانون التعديلات على قانون إعادة تنظيم المصارف والمباشرة بدراسة  قانون الفجوة المالية الذي لا بد أن يأخذ في الاعتبار حفظ الحقوق وسلامة المال الخاص والعام، وسلامة النقد ويحصّن للعملة الوطنية قيمتها حتى لا تراكم الخسائر خسائر إضافية وإعادة إطلاق العمل المصرفي.
 
مصرف الإسكان

وكان الوزير جابر التقى رئيس مجلس إدارة مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب وأعضاء من المجلس زاره في مكتبه في الوزارة لشكره على التعاون القائم بين الوزارة والمصرف، وشدّد أمامهم على أن يكون طموحنا ألّا يحرم أي مواطن من مسكن شرعي يأويه، سواء ممن دمرت مساكنهم أو تضررت جراء الحرب أو في أي منطقة بعيدة عن الاستهداف، وذلك عبر إيجاد سياسة إسكانية قادرة على الاستجابة لكل الطبقات الاجتماعية، مجدّداً استعداد وزارة المال للمساعدة في أي تصور أو خطة تؤدي إلى تحقيق هذه السياسة الطموحة.

وقدّم حبيب للوزير جابر اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان عربون شكر على الدعم الذي يلقاه من الوزير جابر تجاه المصرف بغية توسيع دائرة خدماته وتطويرها.