كندا تسجل نمواً في الربع الأول من العام

كارني يدعم ضربات أمريكا وإسرائيل على إيران «بأسف شديد».. ويصفها بـ«أنها تتعارض مع القانون الدولي» رغم وصف طهران بـ«أخطر تهديد نووي»

لكنه أكد في الوقت نفسه أن كندا ترى «التهديد النووي والتصدير الإرهابي لإيران على مدى عقود» أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين

سيدني، أستراليا — أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن دعمه للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران «بكل أسف»، مشيراً إلى أن الصراع يمثل «فشلاً للنظام الدولي».

وأشار كارني إلى أن التهديد النووي الإيراني ما زال قائماً رغم عقود من قرارات الأمم المتحدة والعقوبات والضغوط الدولية. وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء بتوقيت محلي في سيدني بأستراليا:

«والآن قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل دون الرجوع إلى الأمم المتحدة أو التشاور مع الحلفاء، بمن فيهم كندا».

وأضاف: «تدعو كندا إلى خفض سريع للتصعيد، وهي على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف».

وشدد رئيس الوزراء على أن موقف كندا لم يتغير: احترام القانون الدولي، الذي قال إن إيران انتهكته على مدى عقود. وفي الوقت نفسه، أقر بأن مخاوف بشأن ما إذا كانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي «ستُحسم في أروقة القضاء لدى الآخرين»، لكنه أشار إلى أنها في النظرة الأولية تبدو غير متسقة معه.

وقال كارني حرفياً: «يبدو أن هذه الإجراءات غير متسقة مع القانون الدولي».

وأوضح أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موقف كندا، وجدد التأكيد على أن كندا لم تُبلغ مسبقاً ولم تشارك بأي شكل في التخطيط أو تنفيذ الهجمات.

وتابع كارني: «دعوني أوضح نقطة واضحة: لم نطلب شيئاً، بل اتخذنا موقفاً».

وأضاف: «اتخذنا هذا الموقف لأننا نرى التهديد النووي والتصدير الإرهابي لإيران على مدى عقود أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين».

وختم بالقول إن دعم كندا للعمل الأمريكي-الإسرائيلي «محدود بهذا المعنى فقط»، مشدداً: «هذا ليس شيكاً على بياض».

يأتي تصريح كارني بعد أن أعرب عن تأييده للضربات يوم السبت الماضي، ثم خففت حكومته موقفها في الأيام التالية بدعوة إلى «حل دبلوماسي». كما يأتي في ظل انقسامات بدأت تظهر داخل الكتلة الليبرالية حول النزاع.

 

الهند وكندا: اتفاق نووي استراتيجي ينهي عصر التوترات ويفتح آفاقًا تجارية جديدة

أعلنت الهند وكندا عن مجموعة من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاق نووي لمدة 10 سنوات في مجال الطاقة النووية، بعد اجتماع رئيسي الوزراء في دلهي لإعادة تهيئة العلاقات التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها بسبب التوترات الدبلوماسية.

كما توصل ناريندرا مودي ومارك كارني إلى اتفاقيات في مجالات مثل التكنولوجيا والمعادن الحرجة والفضاء والدفاع والتعليم.

قال كارني إنهما اتفقا على إبرام اتفاق تجارة حرة، الذي طال انتظاره لسنوات، بحلول نهاية عام 2026. يسعى البلدان إلى تقليل تعرضهما للرسوم الجمركية العقابية الأمريكية.

تحت قيادة كارني، تحاول الحكومتان إصلاح العلاقات التي توترت عندما اتهم سلفه دلهي بالتورط في اغتيال الانفصالي السيخي هارديب سينغ نيجار عام 2023 على الأراضي الكندية.

رفضت الهند بشدة الاتهام الذي وجهه جاستن ترودو.

كادت التجارة والعلاقات الدبلوماسية أن تتوقفا تماماً، حيث طرد الجانبان دبلوماسيي الآخر وألغيا خدمات التأشيرات. تستضيف كندا مجتمعاً هندياً مهاجراً هائلاً.

لكن منذ تولي كارني المنصب العام الماضي، تم إعادة بناء العلاقة بحذر – ساعد في ذلك تصريح حكومته بأنها تعتقد أن الهند غير مرتبطة حالياً بجرائم عنف أو تهديدات على الأراضي الكندية.

مع ذلك، اعترض بعض في كندا على هذا الادعاء، بما في ذلك نائب ليبرالي من حزب كارني نفسه وأعضاء من الشتات السيخي في كندا، الذين يقولون إنهم يعتقدون أنهم ما زالوا يتعرضون للاستهداف من قبل الهند.

أدرجت وكالة الاستخبارات الكندية الهند في أواخر العام الماضي كواحدة من الدول التي تقوم بالتجسس والتدخل الأجنبي في البلاد، إلى جانب روسيا والصين وإيران.

في بيان يوم الاثنين، قالت الخدمة الكندية للأمن والاستخبارات إن “تقييم التهديد للجهات الرئيسية المرتكبة للتدخل الأجنبي والتجسس ضد كندا لم يتغير”.

ابتعدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن تعليقات أدلى بها مسؤول كندي كبير قال إن الهند أوقفت جميع أنشطة التدخل الأجنبي في كندا.

قالت للصحفيين في دلهي بعد اجتماع كارني مع مودي يوم الاثنين: “كلمات المسؤول الكبير ليست كلمات أستخدمها شخصياً”.

لكن أناند دافعت عن قرار كندا بإعادة التعامل مع الهند، قائلة: “نحن بحاجة إلى إجراء هذه الحوارات الدبلوماسية لتحقيق التقدم”.

لم يتحدث كارني بعد إلى الصحفيين الكنديين منذ بدء رحلته. ألغى مكتبه مؤتمراً صحفياً مخططاً بعد الاجتماع مع مودي، مشيراً إلى جدوله الزمني الضيق.

لا تزال قضية الأربعة رجال المتهمين في قتل نيجار أمام المحاكم.

في المحادثات في دلهي، أكد كل من كارني ومودي على العلاقة الطويلة الأمد بين الهند وكندا، والأهداف المشتركة، والروابط الوثيقة بين الشعبين.

قال مودي للصحفيين بعد اجتماعهما في قصر حيدر آباد في دلهي: “في مجال الطاقة النووية المدنية، توصلنا إلى اتفاق تاريخي لتوريد اليورانيوم طويل الأمد. سنعمل أيضاً معاً على المفاعلات النووية الصغيرة النمطية والمفاعلات المتقدمة”.

وصف البلدين بأنهما “شريكان طبيعيان في التكنولوجيا والابتكار”، وقال إنهما سيعززان التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى استضافة قمة مشتركة للطاقة المتجددة.

قال كارني إن كندا في وضع جيد للمساهمة في احتياجات الهند النووية الجائعة للطاقة، وأضاف أن البلدين يطلقان شراكة استراتيجية للطاقة.

أشاد بالتقدم المحرز في إعادة بناء العلاقات.

قال: “كان هناك تفاعل أكبر بين الحكومتين الكندية والهندية في العام الماضي مما كان في أكثر من عقدين مجتمعين”.

فيما يتعلق بالتجارة، قال مودي: “هدفنا الوصول إلى 50 مليار دولار في التجارة الثنائية. لهذا السبب، قررنا إنهاء شراكة اقتصادية شاملة قريباً”.

قال كارني إنه يريد التوصل إلى اتفاق بشأن “الاتفاق الطموح” بحلول نهاية العام. تم مناقشته بشكل متقطع على مدار الـ15 عاماً الماضية، لذا فإن إبرامه سيكون إنجازاً كبيراً.

يقول محللون إن قرار كارني بترك التوترات الدبلوماسية خلفه ومد يد الصداقة إلى الهند قرار عملي، مبني على التحولات الجيوسياسية الحالية.

الأمر نفسه ينطبق على الهند، التي تسعى إلى تشكيل شراكات تجارية جديدة لتنويع وارداتها وتقليل اعتمادها على روسيا في احتياجاتها الطاقية.

تشير الاستطلاعات إلى أن غالبية الجمهور الكندي يدعمون إعادة التعامل مع الهند. وجد استطلاع حديث أجراه أنغوس ريد أن نصف الكنديين يعتقدون أنه “الوقت المناسب” لاستعادة العلاقات.

يشير الاستطلاع أيضاً إلى أن المزيد من الكنديين لديهم نظرة إيجابية تجاه الهند (30%) مقارنة بالولايات المتحدة (26%)، مع استمرار كندا في الضغط من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

في وقت سابق يوم الاثنين، التقى كارني وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار، حيث ناقشا رسم “شراكة مستقبلية”.

بدأت رحلة كارني التي تستمر أربعة أيام بزيارة العاصمة المالية مومباي، حيث التقى قادة الأعمال والوزراء في 28 فبراير بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الهند.

بعد إنهاء رحلته في دلهي، من المقرر أن يسافر كارني إلى أستراليا ثم اليابان كجزء من استراتيجيته لتنويع تجارة كندا وجذب استثمارات جديدة.