قصف على موقع الدبشة تجريف وهدم منازل في نبع إبل

"لبنان الكبير": هل كان خطأ البطريرك المؤسس أو فشل النظام السياسي؟

من قلب الحدث الديني عبر تطويب البطريرك الياس الحويك، جدلية سياسية تطرح: هل كان تمسك البطريرك بـ"لبنان الكبير" قرارا خاطئا؟ 
ربما ليس بالأمر البسيط معالجة هذه الإشكالية، نظرا إلى ضرورة ربط القرار بالظروف الزمنية التي كانت سائدة. فمرحلة ما بعد سقوط الدولة العثمانية مختلفة تماما عما تلاها، وبالطبع عن عصرنا الحالي. ولعلّ من الصعب إسقاط هذا النموذج تلقائيا، من دون مراعاة الكثير من المبررات والعوامل.
كثر من المؤرخين يعتقدون أن البطريرك الحويك كان يتعامل مع ظروف استثنائية، وتحديدا بعد انهيار الدولة العثمانية عام 1918. يومها، كانت خياراته محدودة. 

فشل النظام السياسي
عام 1919، سعى في مؤتمر الصلح في فرساي إلى إنشاء دولة لبنانية بحدود تضم الساحل والبقاع والجنوب والشمال.
ربما ظنّ أن الكيان الجديد يجب أن يكون وطناً لجميع أبنائه، وليس دولة مارونية، تماما كما شعاره الشهير: "أنا بطريرك الموارنة، طائفتي لبنان، وأنا لكل اللبنانيين".
من هنا، يفضّل الباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي ألا يقول إن البطريرك الحويك أخطأ، "إنما كان قراره غير مكتمل".
يشرح: "لم يكن يوما قراره إنشاء لبنان الكبير خاطئا، إنما كان غير مكتمل، بسبب عدم البناء على صيغة سياسية واضحة تضمن للمكونات الحضارية اللبنانية التي أراد لها أن تكون النموذج في لبنان الكبير، العيش الكريم المشترك والسلام والتآخي".
ويتدارك: "ما قام به البطريرك صحيح مليون في المئة، إنما الإشكالية تكمن في عدم استكمال مكوّنات شعب لبنان الكبير. في إحدى الوثائق، يذكر البطريرك: "شعوب لبنان الكبير"، لأنه مؤمن بأن هذه الشعوب يجب أن تصل إلى اقتناع واحد هو أنها شعب واحد، وهذا ما لم يحصل. وهنا تكمن الإشكالية الكبيرة".
هكذا، بقي النموذج خارج التطبيق الفعلي والناجح. ببساطة، لم ننجح في التطبيق. كان الخلل، وفق الشمّاعي، "في التطبيق لأننا اخترنا النظام السياسي الخاطئ".

من الضروري التمييز بين الشعار والآلية السياسية التي كان ينبغي لها أن تكون الأداة التطبيقية. يعلّق الشماعي: "ذهبنا إلى صيغة مركزية، بينما كان الأجدر بنا أن نختار الصيغة اللامركزية الموسعة إلى أقصى حدود".
إذا، الفشل كان لبنانيا سياسيا في استثمار الشعار. لذا، فإن "لبنان الكبير" بنظامه المركزي الأحادي وتحدّياته المختلفة، شكّل خطرا على الوجود المسيحي فيه وعلى تعدديته المجتمعية.

لا هيمنة طائفية
في المقابل، لقد كان "لبنان الكبير" في زمن البطريرك الحويك ضرورة اقتصادية وجغرافية، ولا سيما أن الحويك كان مقتنعا بعدم جواز هيمنة أيّ طائفة على أخرى، بل "بإنشاء دولة متعددة المكونات".
في الأساس، ألا تدلّ التجارب اللبنانية طوال العقود المنصرمة، على صوابية هذا الاعتقاد؟
لقد برهنت الأزمات اللبنانية المحلية اللاحقة أن أيّ طائفة، مهما "علا شأنها" أو "زاد عددها" لا يمكن أن تكون أقوى من لبنان الدولة. وإن مصيرها سيكون الالتفاف تحت جناح الدولة والمؤسسات، بدءا مما سمّي مرحلة "إحباط الطائفة المسيحية"، مرورا بمحاولة "ضرب الزعامة السنية"، وصولا إلى جعل الطائفة الشيعية تقتنع بأن لا ملجأ لها سوى كنف الدولة والشرعية.

ألا تبيّن كل هذه الحقَب صوابية قرار الحويك، وأن دولة لبنان الكبير هي الحل؟
يرى المتخصص في التاريخ السياسي الدكتور عماد مراد أن "البطريرك الحويك لم يخطئ، بل إن آخرين اتخذوا خيارات مغايرة، وتحديدا، بعض الشيعة الذين اعتمدوا خيارا غير لبناني. ثم، كي نعرف إذا كان البطريرك أخطأ أو لا، علينا أولا أن ندرك ماذا فعل؟ هل وسّع مثلا "لبنان الكبير"؟ لا، هو  استرجع مناطق لبنانية، لم يوسّع ولم يضم مناطق غير لبنانية. عام 1919، وتحديدا في مؤتمر فرساي، استرجع مناطق لبنانية تاريخية، في الجنوب والشمال والبقاع وخصوصا بيروت. تماما كما البقاع وعكار".

ويتابع: "الأهم أنه بعدما حقق البطريرك لبنان الكبير وحلم الموارنة بدولة تحميهم، أثبت أنه لم يخطئ لأنه أراد استرجاع الجميع إلى لبنان، بل أخطأ من أعطاهم قيمة وحضنهم، أي من كانت لديهم انتماءات خارج الكيان، ورهانات ناصرية، فلسطينية، ثم سورية، واليوم إيرانية. لم يخطئ. هم من أخطأوا بانتماءاتهم الخارجية، ولا يجوز تحميله ثمن خطأ الآخرين".

الوزير رجّي: الدولة ماضية في بسط سلطتها كاملةً.. ونزع السلاح أولوية لا تراجع عنها

رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن "زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون ساهمت في كسر الجمود القائم في ملف المناطق التجريبية"، مشيراً إلى أن "الجيش اللبناني بدأ فعلياً انتشاره في أولى هذه المناطق، والرهان الآن هو على استمرارية هذه الخطوة وأن يوسّع الجيش سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله، وهي منطقة يُفترض أن تخلو في نهاية المطاف، أسوة بسائر الأراضي اللبنانية، من أي سلاح خارج عن إطار القوى الأمنية التابعة للدولة".

وفي حديث لصحيفة "Journal Du Dimanche" الأسبوعية الفرنسية، جدد رجي وصفه للاتفاق الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية بأنه "اتفاق إطاري"، معتبراً أن "كل بند فيه يشكل أساساً تبنى عليه المفاوضات المقبلة". وأوضح أن "الحكومة اللبنانية اتخذت منذ عام ونصف قراراً بنزع سلاح حزب الله واعتبار جميع عملياته العسكرية غير شرعية، بعدما كان يُتغاضى سابقاً عن سلاح الحزب وأنشطته العسكرية". ولفت إلى أن "الحكومة عازمة على إعادة إرساء سلطة الدولة كاملة، وهو ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه".

وشدد على أن "الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع الحزب تحديداً"، موضحاً أن "حزب الله لبناني بالاسم، إيراني في الجوهر، ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بالمقاومة الإسلامية في لبنان، بما يعكس غاية تتجاوز الإطار الوطني. ورفض "فكرة الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب"، مؤكداً أن "الأولوية القصوى هي نزع السلاح، وأن مسألة تحوّل الحزب إلى تنظيم سياسي بحت مسألة لاحقة تخصه وحده". وأشار إلى "أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين، بمن فيهم شريحة متنامية داخل الطائفة الشيعية نفسها، تتطلع إلى استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة، وإن كان كثيرون يتحاشون التصريح بذلك علناً خشية على سلامتهم".

وردّاً على سؤال حول سبل تحقيق سيادة لبنان الكاملة، قال: "إن البلاد تملك للمرة الأولى حكومة ذات توجه سيادي واضح، كما أن حزب الله بات أقلية داخلها. الدولة بدأت فعلياً بإظهار عزمها على استعادة سلطتها وأنها تمتلك الوسائل اللازمة لذلك. الجيش اللبناني يملك اليوم القدرات المطلوبة، وحزب الله أُضعف عسكرياً بشكل كبير ومخزونه من الصواريخ الباليستية لا يمثل التحدي الأساسي أمام الحكومة، إذ إن أي تمرد محتمل للحزب على الدولة لن يكون عبر هذا النوع من السلاح".

وأكد أن "الهدف اللبناني واضح: استعادة احتكار القوة الشرعية بيد الدولة دون أي التباس، بما يتيح للجيش ممارسة مسؤولياته كاملة". ودعا المجتمع الدولي إلى "مواصلة دعم هذا المسار، شرط أن يكون هذا الدعم رافداً لمؤسسة محددة المهام سلفاً، لا بديلاً عن القرار السياسي ولا شرطاً مسبقاً لممارستها صلاحياتها".

وعن دور الولايات المتحدة والضمانات التي يمكن أن تقدمها لتنفيذ الاتفاق، اعتبر أن "واشنطن هي الجهة الأقدر على التأثير في إسرائيل، وهو ما دفع لبنان إلى الترحيب بوساطتها". وأوضح أن "الأميركيين مارسوا ضغطاً على الجانب الإسرائيلي حصلوا على إثره على تأكيدٍ رسمي بأن تل أبيب لا تُكنّ أي أطماع إقليمية تجاه لبنان"، معتبراً ذلك "عنصراً بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل الانخراط الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا المسار، وهو ما يفسر الثقة اللبنانية بالإدارة الأميركية". وأشار إلى أن "واشنطن أكدت للسلطات اللبنانية أن إبرام الاتفاق بشكل نهائي سيُلزم كل طرف بالتقيّد الكامل بما وقّع عليه".

وعن الدور الفرنسي في تنفيذ الاتفاق الإطاري وإمكانية إسهام باريس في إعادة الإعمار، أكد أن "لفرنسا دوراً تلعبه في لبنان، وهي حاولت بحسن نية دفع المسار قدماً، وإن كان موقفها لم يُفهم دائماً بالشكل الصحيح من قبل اللبنانيين في السابق". وأعرب عن أمله في أن "تسهم باريس، بعد إبرام الاتفاق نهائياً، في تعزيز المؤسسات ودعم القوات المسلحة وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي، إلى جانب مواصلة نشاطها الثقافي في لبنان".

وفي ختام حديثه، وردّاً على سؤال عن مستقبل لبنان، عبّر رجي عن أمله في "لبنان متحرر من أي احتلال ومن أي سلاح غير شرعي، لبنان مُعاد إعماره ومزدهر وديمقراطي، يستقبل السياح من جديد، ويعيش في سلام مع جيرانه ومع العالم بأسره".