فيتو أميركي يُعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف النار في غزة

يطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.  

فشل مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء في تبني مشروع قرار بشأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة، بينما الولايات المتحدة اعترضت.

وكان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، حق النقض.

وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قبيل التصويت إنّ "من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الديبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس".

 

مشهد من قطاع غزة (أرشيفية)

ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/يناير 2025.

وترفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار غير المشروط أو الدائم، وتقول إنه لا يمكن السماح لحماس بالبقاء في غزة.

 

وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.

توازيا، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية ومتعاقدة مع الولايات المتحدة واسرائيل توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 أيار/مايو. إلا انها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا اليوم، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.

ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية" ما أدى إلى مقتل العشرات.

ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت" حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس: "لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن... وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة.

وأكد السفير الفلسطيني أنه في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته". وقال: "سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".

وكان مكتب السفير الإسرائيلي داني دانون قال إن السفير سيؤكد أنّ "مشروع القرار هذا لا يُعلي شأن المساعدات الإنسانية، بل يقوّضها" معتبرا بأنه "يتجاهل نظاما فاعلا، وذلك لتحقيق هدف سياسي، كما أنه يتجاهل الطرف الوحيد الذي يعرّض المدنيين في غزة للخطر: حماس".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.