عملية مداهمة وطنية للاحتيال في مجال الرعاية الصحية تسفر عن توجيه اتهامات لـ324 متورطاً بتهم تتعلق بأكثر من 14.6 مليار دولار من الاحتيال المزعوم أكبر عملية من نوعها في تاريخ وزارة العدل الأميركية – تضاعف الرقم القياسي السابق البالغ 6 مليارات دولار

أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم عن نتائج عملية “المداهمة الوطنية للاحتيال في مجال الرعاية الصحية لعام 2025”، والتي أسفرت عن توجيه اتهامات جنائية إلى 324 شخصاً، بينهم 96 طبيباً وممارس رعاية صحية وممرضاً وصيدلياً ومهنيين طبيين مرخّصين آخرين، في 50 منطقة فدرالية و12 مكتبًا للنائب العام في الولايات المختلفة، وذلك لمشاركتهم المزعومة في مخططات احتيال متنوعة تتعلق بالرعاية الصحية، بقيمة خسائر تجاوزت 14.6 مليار دولار.

وشاركت في هذه العملية غير المسبوقة أجهزة إنفاذ القانون على المستويين الفدرالي والولائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في إطار جهد منسّق لمكافحة الاحتيال في الرعاية الصحية الذي يستغل المرضى ودافعي الضرائب.

وقد أظهرت العملية العائد الكبير على الاستثمار الناتج عن جهود مكافحة الاحتيال، حيث صادرت الحكومة أكثر من 245 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى سيارات فاخرة، وعملات رقمية، وأصول أخرى. وبالتوازي مع هذه الجهود، أعلنت مراكز خدمات الرعاية الطبية (CMS) أنها حالت دون صرف أكثر من 4 مليارات دولار نتيجة مطالبات كاذبة أو احتيالية، كما قامت بتعليق أو إلغاء امتيازات الفوترة لـ205 مقدمي خدمات في الأشهر التي سبقت العملية.

كما تم الإعلان عن توجيه تهم مدنية إلى 20 شخصًا بتهم تتعلق باحتيال بقيمة 14.2 مليون دولار، إضافة إلى تسويات مدنية مع 106 متهمين بقيمة إجمالية بلغت 34.3 مليون دولار.

وقد تولّت قيادة وتنسيق هذه العملية وحدة مكافحة الاحتيال في الرعاية الصحية التابعة لقسم الاحتيال الجنائي بوزارة العدل الأميركية، بالشراكة مع مكاتب المدّعين العامين، ومكتب المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS-OIG)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA). وقامت هذه الوكالات، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الفدرالية والولائية الأخرى، بالتحقيقات اللازمة، بينما يتولى فرق الادعاء الخاصة بقضايا الاحتيال الصحي التابعة للوزارة، والمكاتب الـ50 للمدعين العامين الفدراليين، و12 مكتبًا للنائب العام على مستوى الولايات، مهمة الادعاء في هذه القضايا.

وقالت النائب العام، باميلا بوندي:

“إن هذه العملية التاريخية توجه العدالة إلى المجرمين الذين يتربصون بأضعف المواطنين ويقومون بسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين الشرفاء. لن نتهاون مع أي مجرم يسعى إلى إثراء نفسه على حساب صحة وسلامة مجتمعنا.”

من جهته، صرّح وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت ف. كينيدي جونيور:

“في إطار جهودنا لجعل الرعاية الصحية متاحة وميسورة لجميع الأميركيين، سنعمل بشكل حازم مع شركائنا في إنفاذ القانون للقضاء على الاحتيال المنتشر في هذا القطاع، وهو الاحتيال الذي تفاقم في ظل الإدارة السابقة وأدى إلى ارتفاع التكاليف.”

وأضاف رئيس قسم الاحتيال الجنائي، ماثيو ر. غاليوني:

“نحن ملتزمون بشدة بالكشف عن مخططات الاحتيال ومحاسبة مرتكبيها، لأن هذه الممارسات غالباً ما تؤدي إلى ضرر جسدي حقيقي للمرضى عبر علاجات غير ضرورية طبياً أو عدم تقديم العلاجات الصحيحة، كما تسهم في تفاقم أزمة الإدمان على المواد الخاضعة للرقابة، وتستنزف أموال المواطنين المخصصة لرعاية كبار السن والفئات الضعيفة. سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لحماية نزاهة أنظمة الرعاية الصحية الأميركية.”

بدورها، قالت المفتشة العامة بالوكالة، جوليت ت. هودجكنز، من مكتب المفتش العام:

“حجم هذه العملية غير مسبوق، وكذلك حجم الأذى الذي نواجهه. أي شخص يحاول سرقة أموال نظام الرعاية الصحية الفدرالي أو تعريض حياة المرضى للخطر سيُحاسب. نحن نعمل بلا كلل على كشف وتفكيك شبكات الاحتيال، وسنواصل شراكتنا مع الجهات المعنية لحماية الأموال العامة وجودة الرعاية.”

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل:

“الاحتيال في الرعاية الصحية ينهب موارد حيوية مخصصة لمن هم في أمسّ الحاجة إلى العلاج. هذا الإعلان يؤكد التزامنا بملاحقة من يستغل النظام لأغراض شخصية. بعد الكشف عن أكثر من 13 مليار دولار من الاحتيال، نؤكد أن هذه أكبر عملية ضبط في إطار هذا البرنامج حتى الآن. سنواصل، بالتعاون مع شركائنا، محاسبة كل من يسرق من الشعب الأميركي ويقوّض أنظمة الرعاية لدينا.”