صونيا لوبيل: تحديات كبيرة تنتظر وزيرة العدل الجديدة في كيبيك

لفتت المحامية صونيا لوبيل التي أصبحت وزيرة للعدل في حكومة فرنسوا لوغو زعيم حزب الكاك في كيبيك الأنظار عند احتلالها مركز الادعاء العام في لجنة شاربونو حول ادعاءات بالفساد في قطاع البناء.

ورغم أن وزيرة العدل الجديدة في حكومة فرنسوا لوغو قد حازت على إعجاب الكيبيكيين خلال الدور الذي لعبته في لجنة القاضية شاربونو بين أعوام 2012 و2015 وطريقة طرحها للأسئلة والاستجوابات التي أخضعت لها الأشخاص الذين مروا على اللجنة المذكورة فهي قد عرفت قبل كل شيء كمدعية عامة.

يشار إلى أن صونيا لوبيل حصلت على دبلوم من نقابة المحامين في عام 1991 ما سمح لها بالترافع أمام القضاء ويصفها أقرانها بأنها مندفعة ومستعدة للصراع حتى أنها "شرسة الطباع" حسب بعض محامي الدفاع.

ويعتبرها بعض خصومها السابقين بأنها محامية تتمتع بصوابية الأحكام.

من جهتها تعتبر رئيسة جمعية محامي الدفاع في مونتريال المحامية دانيال روا أن صونيا لوبيل محامية ذات كفاءة باعتبارها تهتم بملفات على غاية من الأهمية تتعلق بالجريمة المنظمة.

وكانت صونيا لوبيل قد خصصت كثيرا من السنوات في ملاحقة تجار المخدرات وأفراد عصابات الشوارع دون أن تتراجع إذا صونيا لوبيل كانت دائمة مدعية عامة فعالة تتحكم بشكل جيد بملفاتها.

ويتوجب انتظار عام 2011 حتى تجلب نظر الكيبيكيين إليها خلال نزاع العمل الذي استدعى أن يعلن المدعون العامون الإضراب.

مشهد لم يسبق له مثيل ومثير للاستغراب وهو كيف أن عدة مئات من المحامين والمحاميات وقفوا أمام قصر العدل باللباس الرسمي للمحامين ف كيبيك تنديدا بشروط عملهم.

في هذه الفترة كانت صونيا لوبيل تحتل منصب الأمينة العامة لجمعية المدعين العامين في كيبيك وعبر منصبها هذا كانت تدلي بتصريحات للصحافيين وترد على أسئلتهم ومقابلاتهم.

ومن المتوقع أن تلعب وزيرة العدل الجديدة في مقاطعة كيبيك صونيا لوبيل مع زميلها الوزير سيمون جولان باريت المسؤول عن ملف العلمنة أن يتضمن مشروع القانون حول حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل الأشخاص ذوي السلطة في أجهزة الدولة مثل القضاة وعناصر الشرطة وقطاع الصحة وقطاع التدريس قضية ارتداء التشادور أيضا.

وقد عبّرت وزيرة العدل صونيا لوبيل بعد الخروج من جلسة مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الجاري عن رأيها حول الموضوع معتبرة أنه لا يتوجب الانتقاص من الحريات الشخصية بطريقة مفرطة.

"يتوجب التفكير بأن الحقوق الشخصية والحقوق العامة يتوجب أن تتداخل في ما بينها بالتوازن بهدف أن لا تنتقص الحقوق الشخصية بطريقة مفرطة لكن هناك إمكانية لمناقشتها"

يشار إلى أن رئيس حكومة كيبيك الجديد فرنسوا لوغو كان قد صرح من جهته بأنه في ما يتعلق بحظر الرموز الدينية بالنسبة للأشخاص ذوي السلطة يتوجب أن نحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، فموقفنا لم يتغير فنحن نتمنى أن الأشخاص في الدولة وأنا هنا لا أتحدث فقط عن الأشخاص ممن يتمتعون بسلطة أن لا يتمكنوا من ارتداء رموز مثل النقاب والتشادور.

وألمح لوغو بأن الموضوع قد يتم التطرق إليه عبر مشروعي قانون غير أن ذلك يتعلق بالوزير المختص.

يشار إلى أنه من جملة الملفات التي ستتطرق لها وزيرة العدل الجديدة صونيا لوبيل ملف التمويل العمومي للأحزاب السياسية.

المصدر : راديو كندا/راديو كندا الدولي