ستيفن ميلر يغلق الباب أمام جماعات الضغط في أول خطوة كبرى كرئيس للموظفين في البيت الأبيض

لم يُضيّع ستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، أي وقت في إعادة فرض أولوية «أمريكا أولاً» داخل الجناح الغربي. ففي إحدى أوائل خطواته بعد توليه المنصب، صدر مذكرة إلى جميع موظفي البيت الأبيض تُنهي حالة الوصول الحرّ التي كانت تتمتع بها جماعات الضغط المسجلة داخل مجمع البيت الأبيض منذ سنوات.

المذكرة، التي أصدرتها ألينا بولايزل، نائبة مساعد الرئيس ومديرة مكتب رئيس الموظفين، صريحة وواضحة: يجب على الموظفين الحصول على موافقة مسبقة من مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض قبل أي اجتماع مع جماعات الضغط المسجلة داخل المجمع بشأن السياسات الحكومية. أما التواصل مع القطاعات الصناعية فيتم توجيهه عبر مكتب الاتصال العام (Office of Public Liaison)، الذي يبقى القناة الرئيسية للتعامل مع الأطراف الخارجية. لا مزيد من الزيارات المفاجئة، ولا اجتماعات غير معلنة في الممرات مع ممثلي «كي ستريت».

تفتتح المذكرة ببيان واضح للهدف: «لم يقاتل أي رئيس في التاريخ من أجل الشعب الأمريكي بإصرار ونكران ذات وشجاعة أكثر من الرئيس ترامب. واقتداءً بمثاله، يُتوقع من موظفي البيت الأبيض أن يكرسوا وقتهم بلا تردد لخدمة الشعب العامل في الأمة».

يشكل هذا التوجيه انقطاعاً حاداً عن «الأعمال كالمعتاد». لسنوات طويلة اعتُبر الباب الدوار بين شركات الضغط والبيت الأبيض أمراً طبيعياً. وكانت سوزي وايلز، الرئيسة السابقة للموظفين، قد قضت سنوات في شركة «بالارد بارتنرز»، التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في إيرادات الضغط خلال فترة إدارتها. وكان المنتقدون يرون أن المصالح الخاصة حظيت بوصول أسهل مما ينبغي في النظام السابق. أما مذكرة ميلر فتشير إلى أن تلك الحقبة انتهت: موظفو البيت الأبيض يعملون لصالح الشعب الأمريكي، لا لصالح جماعات الضغط التي اعتبرت المبنى نادياً خاصاً بها.

السياسة الجديدة لا تحظر كل تواصل، لكنها تفرض المساءلة والموافقة المسبقة على الاجتماعات المتعلقة بالسياسات مع جماعات الضغط المسجلة داخل المجمع. وهذا تحديداً التغيير الهيكلي المطلوب للحد من نفوذ المصالح الخاصة، وإبقاء التركيز حيث يجب أن يكون: على الأمريكيين العاملين، لا على الطبقة الدائمة في واشنطن.