ساسكاتشيوان تطعن في دستورية قانون ضريبة الكربون الفدرالي

لجأت اليوم حكومة ساسكاتشيوان في غرب كندا إلى محكمة الاستئناف في المقاطعة للطعن في دستورية قانون ضريبة الكربون الفدرالي.

وطرحت حكومة حزب ساسكاتشيوان الحاكم في ريجاينا السؤال التالي على المحكمة: "قُدّم قانون تسعير التلوث الناجم عن الغازات الدفيئة إلى البرلمان (الفدرالي) في 28 آذار/ مارس 2018 كمادة خامسة من مشروع القانون سي-74. هل يكون هذا القانون، في حال إقراره، مناقضاً للدستور بشكل كلي أم جزئي؟".

"لا نعتقد أن للحكومة الفدرالية الحق الدستوري بفرض ضريبة ترودو على ساسكاتشيوان ضد إرادة حكومة ساسكاتشيوان وسكانها"، قال رئيس حكومة ساسكاتشيوان سكوت مو.

وأضاف مو أن لدى حكومته خطة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة التغيرات المناخية مصمَّمة خصيصاً بشكل يناسب ساسكاتشيوان، وأن هذه الخطة "لا تتضمن ضريبة قاتلة للوظائف".

من جهته قال وزير العدل في حكومة مو، دون مورغان، إنه حصل على رأيٍ قانوني في هذا الموضوع، مضيفاً أن بالإمكان الطعن بقانون ضريبة الكربون لأنه يفرض هذه الضريبة على بعض المقاطعات دون سواها.

وكانت وزيرة البيئة الفدرالية كاثرين ماكينا قد حذرت حكومة ساسكاتشيوان بأن المقاطعة ستخضع لقانون ضريبة الكربون الفدرالي إذا لم تنضم إلى الخطة الفدرالية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في مهلة أقصاها الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

يُذكر أن رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 أن حكومته ستفرض ابتداءً من عام 2018 سعراً قدره 10 دولارات لكل طن متري من الغازات الدفيئة، وأن السعر سيرتفع بمعدل 10 دولارات سنوياً إلى أن يبلغ 50 دولاراً للطن عام 2022.

وساسكاتشيوان هي إحدى المقاطعات الكندية الثلاث المنتجة للنفط، مع جارتها الغربية ألبرتا ونيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي، والثانية من حيث حجم الإنتاج خلف ألبرتا.

 

المصدر : راديو كندا / أ ف ب / راديو كندا الدولي

Photo : Radio-Canada