رجي من جنيف: نهجٌ إصلاحي للحكومة قائم على تحرير الأرض وحصر السلاح

جدد وير زالخارجية والمغتربين يوسف رجي من جنيف دعم لبنان المطلق للمنظومة الدولية لحقوق الانسان وأكد في الكلمة التي ألقاها في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الانسان الأممي المنعقد على مستوى تمثيلي رفيع، أن هذا الدعم ينسجم مع النهج الإصلاحي الشامل الذي تتبعه الحكومة اللبنانية الحالية، القائم على تعزيز الديموقراطية ودولة القانون ومكافحة الفساد، وتحرير الأرض وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، ونزع السلاح وحصره بيد القوى الشرعية وحدها، تنفيذا لخطة الحكومة لمعالجة السلاح غير الشرعي، وإصلاح المؤسسات والنهوض بالاقتصاد بما يضمن وضع البلاد على طريق التعافي والازدهار.

ورأى رجي أن نجاح الدولة اللبنانية في تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الدول الفاعلة والصديقة، الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته لحصر سلاح جميع المجموعات غير الحكومية، ولبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية. 

وأكد أن لبنان يتطلع إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس الشهر المقبل، لتحقيق النتائج الفعالة. 
 
وتناول الوزير رجي في كلمته أزمة اللجوء السوري، وأشار إلى أنها لا تزال تقوّض فرص النهوض الاقتصادي في لبنان، كما شدد على ضرورة إيجاد حلّ نهائي لها، يفضي إلى عودة  كريمة وآمنة للاجئين إلى ديارهم، تخولهم الاستقرار والازدهار في بلدهم سوريا.
 
وتحدث عن ورشة إصلاحات مالية واقتصادية وقانونية أطلقتها الحكومة اللبنانية، ورأى أن النهج الإصلاحي لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع من دون إيلاء مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأهمية القصوى، خاصةً فيما يتعلق بتمكين المرأة وحماية الفئات أكثر ضعفاً وصون الحريات العامة واستقلالية القضاء.

وفي الختام خاطب الوزير رجي المشاركين قائلاً: "حان الوقت للعمل معاً من أجل تجدد التعددية القائمة على نظام دولي قوي لحماية حقوق الانسان وقادر على تهدئة العلاقات الدولية وإحلال السلام فيها. ولبنان مستعد على مستواه المتواضع للمساهمة في هذا الاتجاه".

وفي وقت لاحق، كتب وزير الخارجية يوسف رجي على "إكس": أتمنى أن يمتنع "حزب الله" عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارًا إضافيًا. لقد تلقّينا تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية، ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك.

النص الكامل لكلمة رجي: وقال رجي في كلمته:

السيد الرئيس، 

يسرني بداية أن أهنئكم على انتخابكم على رأس هذا المجلس الموقر، وأن أؤكد لكم دعم بلادي الثابت لإنجاح ولايتكم. 
كما نثمن جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التحضير لهذه الدورة ونثني على مواقف المفوض السامي السيد Volker Turk الذي أثبت أنه من أشد المدافعين عن كرامة الأنسان وعن القيم والمبادئ الإنسانية السامية الجامعة.  

لقد اخترنا المشاركة حضوريا في الشق رفيع المستوى ايمانا منا بأنه، وفي ظل التحديات الذي يمر بها العالم حاليا، ينبغي علينا ان نجدد قولاً وفعلاً دعمنا المطلق للمنظومة الدولية لحقوق الانسان الذي يعتبر مجلس حقوق الانسان واحد من أركانها الأساسية. 

هذا الدعم ينسجم مع النهج الإصلاحي الشامل الذي تتبعه الحكومة اللبنانية الحالية، القائم على:
- تعزيز الديموقراطية ودولة القانون ومكافحة الفساد 
- تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، 
- نزع السلاح وحصره بيد القوى الشرعية وحدها، تنفيذاً للخطة الوطنية لمعالجة السلاح غير الشرعي
- كما وإصلاح المؤسسات والنهوض بالاقتصاد بما يضمن وضع البلاد على طريق التعافي والإزدهار. 

وفي هذا السياق قد أطلقت الحكومة اللبنانية ورشة إصلاحات /مالية اقتصادية قانونية جوهرية/ من بينها اعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون استقلال القضاء من اجل تطوير البنى التحتية القانونية والمؤسساتية.

 تدرك الحكومة اللبنانية أنه لا يمكن ترجمة النهج الإصلاحي على أرض الواقع من دون إيلاء مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، الأهمية القصوى، خاصةً فيما يتعلق بتمكين المرأة وحماية الفئات أكثر ضعفاً وصون الحريات العامة واستقلالية القضاء. 
 وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها المؤسسات الرسمية، والتي تراهن الحكومة على إجتيازها بفضل الإرادة السياسية الصلبة والإنفتاح على المجتمع المدني، والتعاون مع كافة الأليات الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، قد لمست كافة الدول التي شاركت في الاستعراض الدوري الشامل للبنان خلال الشهر الماضي، مدى جدية الدولة اللبنانية في المضي قدماً بالإلتزامات التي قطعتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي على حد سواء.

 يبقى أن جهود الدولة اللبنانية / لكي تؤتي بثمارها على قدر الطموحات المعقودة عليها /  تتطلب من الدول الفاعلة والدول الصديقة، 
-    الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية/ انسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها / والافراج عن الأسرى، وذلك إستناداً إلى القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، 
-     دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته لحصر سلاح جميع المجموعات غير الحكومية لبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية. يتطلع لبنان في هذا السياق إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس الشهر المقبل، لتحقيق النتائج الفعالة.  

كما أن إستمرار أزمة اللجوء السوري / على الرغم من الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية/  لا تزال تقوض فرص النهوض الاقتصادي في لبنان. 
وقد أصبح من الملح إيجاد حل نهائي لها، يفضي إلى عودة النازحين إلى ديارهم عودة كريمة أمنة، تخولهم الاستقرار والإزدهار في بلدهم سوريا.

Monsieur le président,

Que le Multilatéralisme nécessite d’être réformé afin de l’aligner progressivement avec les nouvelles réalités d’un monde extrêmement complexe, nul n’en disconvient. Il n’en demeure pas moins que réformer, c’est le contraire d’enterrer. L’érosion du multilatéralisme à laquelle nous assistons avec une inquiétude croissante, menace très fortement entre autres choses, le système international de protection des droits de l’homme car il entraine une multiplication de conflits insolubles, avec leurs cortèges d’abus et d’exactions de toutes sortes contre les droits de l’homme et le droit international humanitaire. L’érosion du multilatéralisme entraine aussi un tassement considérable du financement du système des nations unies, des organisations internationales ainsi que de la coopération internationale, ce qui ne manquera pas à terme d’avoir un impact négatif sur la prévention des violations et sur les efforts de protection des droits de l’homme dans plusieurs endroits du monde. A noter aussi que cette érosion, aggrave la politisation et la polarisation autour des droits de l’homme au détriment de leur universalité, indivisibilité et interdépendance.  J’ajoute finalement qu’en l’absence d’un multilatéralisme robuste et adapté, on ne sera pas à même de garantir les droits de l’homme dans un monde traversé par des défis émergents gigantesques notamment climatiques, technologiques, numériques, financiers etc.

Nous sommes nombreux à appeler de nos vœux un sursaut salutaire. Il est temps d’œuvrer ensemble à un multilatéralisme renouvelé, ancré à un système international robuste de protection des droits de l’homme et capable d’apaiser et de pacifier les relations internationales.

Le Liban est prêt, à son modeste niveau, à contribuer à l’effort collectif en ce sens.

Merci monsieur le président.