Wednesday, 17 December 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات

حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات

December 17, 2025

المصدر:

الوكالة الانباء المركزية

دعا نائب رئيس مجاس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني "الكتل النيابية التي قاطعت الجلسات السابقة والنواب المستقلين للقيام بما يمليه عليهم ضميرهم، لأن ما يحصل هو تجاهل للدستور والنظام الداخلي للمجلس الذي يختصره رئيسه بقراره". 

 وشدد في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان" على أن "لا قوانين ذات أهمية طارئة عالية على جدول أعمال الجلسة أكثر من قانون الانتخابات، ومن يتذرع بأن قروضًا من البنك الدولي قد تطير هو مخطىء"، مشيرا الى" أن القوانين الموجودة على جدول الأعمال يمكنها أن تنتظر، فلا فائدة لمجلس يشرع قوانين وقروض للبنك الدولي، ولا يشرع لتسهيل عمل السلطة التنفيذية لإنجاز إستحقاق الانتخابات النيابية التي تحدد مستقبل البلد". 

واعتبر أن "المطلوب من الجيش استكمال خطته على كامل الأراضي اللبناني، لأن سحب السلاح وحصره بيد الدولة هو شرط نجاح أي اجتماعات أو وساطات ديبلوماسية".

 

Posted byKarim Haddad✍️

أبو فاعور: كل تأخير في إنتاج التسوية في قانون الانتخاب يضاعف المخاطر على إجرائها
December 17, 2025

أبو فاعور: كل تأخير في إنتاج التسوية في قانون الانتخاب يضاعف المخاطر على إجرائها

عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية، والتي كان قانون الانتخاب المادة الوحيدة على جدول أعمالها، أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى أنّ نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة.

وأكّد النائب أبو فاعور أنّ أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديمقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ ١٢٨، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة.