
ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لتصنيف الدول التي تحتجز الأمريكيين كداعمة للاحتجاز غير القانوني
September 5, 2025
المصدر:
واشنطن (وكالة أنباء أسوشيتد برس)
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يتيح للولايات المتحدة تصنيف الدول التي تحتجز مواطنين أمريكيين بشكل غير قانوني كدول داعمة للاحتجاز غير القانوني، مستخدمًا تهديد العقوبات المرتبطة بهذا التصنيف لردع احتجاز الأمريكيين أو اتخاذهم رهائن في الخارج.
ويشبه هذا التصنيف، الذي يُطلق عليه تسمية “الدول الداعمة للاحتجاز غير القانوني”، تصنيف “الدول الراعية للإرهاب” الذي تفرضه الولايات المتحدة بالفعل على بعض الدول. وسيسمح التصنيف الجديد لوزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على الدول التي تندرج تحت هذا التصنيف، مثل القيود الاقتصادية، حظر التأشيرات على الأفراد المتورطين، والقيود على سفر الأمريكيين إلى تلك الدول.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: “مثل تصنيف الدول الراعية للإرهاب، لا ينبغي لأي دولة أن ترغب في أن تُدرج على هذه القائمة”.
يهدف الأمر التنفيذي إلى تسهيل فرض عقوبات على الدول التي تعيق حرية الأمريكيين أو تحتجزهم، وفرض عقوبات كبيرة على الدول التي لا تُفرج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين.
وخلال توقيع الأمر التنفيذي في البيت الأبيض بعد ظهر الجمعة، قال سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، مخاطبًا ترامب: “من خلال هذا الأمر التنفيذي الذي توقّعه اليوم، أنت تضع خطًا واضحًا بأن المواطنين الأمريكيين لن يُستخدموا كأدوات مساومة”.
ويتيح الأمر التنفيذي لوزير الخارجية روبيو رفع العقوبات إذا غيّرت الدولة المعنية ممارساتها. ولم يتضح على الفور متى ستبدأ الولايات المتحدة في تطبيق هذا التصنيف الجديد وعلى أي دول، لكن مسؤولين كبيرين في الإدارة تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما قبل توقيع الأمر، وأشارا إلى أن دولًا مثل الصين وأفغانستان وإيران وروسيا قد تواجه عقوبات بموجب هذا التصنيف.
كما يسمح الأمر التنفيذي بتطبيق التصنيف على الجماعات التي تسيطر على أراضٍ حتى لو لم تكن حكومات معترف بها.
وأشادت منظمة “جلوبال ريتش” غير الحكومية، التي تدعو لإعادة الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني، بالأمر التنفيذي. وقال ميكي بيرجمان، الرئيس التنفيذي للمنظمة: “هذا التصنيف سيمنح جهود الحكومة الأمريكية قوة حقيقية لإعادة المواطنين المحتجزين إلى الوطن وردع الدول المخالفة عن الانخراط في ما يُسمى بـ’دبلوماسية الرهائن’. إدارة ترامب تتخذ إجراءات فعلية، وقد أظهرت نتائج ملموسة. فقد أعادت الإدارة السابقة حوالي 75 شخصًا خلال أربع سنوات، بينما أعادت إدارة ترامب، في 228 يومًا فقط من ولايتها، 72 شخصًا”.
واتخذ ترامب إعادة الأمريكيين المسجونين في الخارج أولوية في ولايته الثانية. وقال يوم الجمعة: “لقد أعدنا الكثير من الأشخاص، وسنواصل ذلك”.
وفي يوليو، نظمت إدارته صفقة تبادل شملت ثلاث دول، أدت إلى إطلاق سراح 10 مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين محتجزين في فنزويلا، مقابل إعادة مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى السلفادور. كما تم إطلاق سراح سبعة أمريكيين آخرين تم تصنيفهم كمحتجزين بشكل غير قانوني في فنزويلا هذا العام.
وفي أبريل، أُطلق سراح امرأة أمريكية روسية الجنسية كانت قد أُدينت بتهمة الخيانة لتبرعها بمبلغ 52 دولارًا لمنظمة خيرية تدعم أوكرانيا، وذلك ضمن صفقة تبادل سجناء مع موسكو. وفي فبراير، أُطلق سراح معلم أمريكي محتجز في روسيا بتهم تتعلق بالمخدرات في صفقة مماثلة.
Posted byKarim Haddad✍️