ترامب يعلّق المفاوضات التجارية مع كندا ويهدد بفرض رسوم جمركية عقابية

في خطوة مفاجئة أثارت اضطرابًا في الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة تعليق جميع المفاوضات التجارية مع كندا، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ”هجوم سافر على بلادنا” إثر قرار الحكومة الكندية فرض ضريبة خدمات رقمية على الشركات الرقمية الكبرى.

وكتب ترامب عبر منصّة “تروث سوشال” أنه تلقّى معلومات تؤكد أن أوتاوا ستباشر جباية ضريبة بنسبة 3% على عائدات الشركات الرقمية التي تتجاوز 14.6 مليون دولار سنويًا من المستخدمين الكنديين، بأثر رجعي منذ عام 2022. وقد تصل كلفة هذه الخطوة إلى نحو ملياري دولار على كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

وقال ترامب إن الضريبة الكندية “تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل مباشر”، مضيفًا أن ما قامت به كندا هو “نسخة عن الإجراءات الأوروبية الظالمة” التي ما تزال موضع نقاش بين واشنطن وبروكسل. وتابع: “نحن نُعلن اليوم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري”.

كما هدّد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على السلع الكندية خلال الأيام السبعة المقبلة، مدّعيًا، دون تقديم دليل، أن “الحكومة الكندية هي من سيدفع هذه الرسوم، وليس المستهلك الأميركي”.

وفي وقت لاحق، وخلال مراسم توقيع اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تحترم الشعب الكندي، لكنه اتهم حكومة أوتاوا بـ”التصرّف بعدائية” تجاه الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن بلاده “تملك كل أوراق القوة” في العلاقة الثنائية.

كما صعّد ترامب من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، مكررًا مزاعمه بأن التكتل الأوروبي “تأسس ليستغل الولايات المتحدة”، ومهاجمًا ما وصفه بـ”القضاة الأوروبيين الذين يفرضون غرامات تعسفية على شركاتنا”.

وتأتي هذه التهديدات بعد أيام فقط من رسالة وجّهها عدد من أعضاء الكونغرس إلى ترامب، دعوه فيها إلى اتخاذ موقف حازم من الضريبة الكندية، محذرين من “سابقة خطيرة قد تدفع دولاً أخرى إلى استهداف شركاتنا ومصالحنا”.

تجدر الإشارة إلى أن كندا تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 762 مليار دولار العام الماضي، بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي.

وكان من المقرر أن تثمر قمة مجموعة السبع التي استضافها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مطلع الشهر الجاري عن اتفاق تجاري جديد بحلول 21 يوليو المقبل، إلا أن التصعيد المفاجئ من واشنطن بات يهدد بانهيار هذا المسار.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يزداد الغموض حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، وسط مخاوف من عودة أجواء الحرب التجارية التي طبعت الولاية الأولى لترامب، والتي تسببت باضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع في الأسعار على جانبي الحدود.