تجمّع القوى السيادية في أستراليا لدعم الدولة اللبنانية: التمسّك بقرار الدولة حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية

صدر عن تجمّع القوى السيادية في أستراليا لدعم الدولة اللبنانية البيان الآتي:

انطلاقاً من إيماننا الراسخ بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وحرصاً منا على دعم مؤسساته الشرعية وتعزيز استقراره السياسي والاقتصادي، نؤكد ما يلي:

١- دعمُنا الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية الشرعية، وفي مقدّمها رئاسة الجمهورية برئاسة فخامة الرئيس جوزيف عون، ومجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس نواف سلام بما يعزّز انتظام عمل المؤسسات الدستورية وترسيخ الشرعية
٢- التزامُنا الثابت بالوحدة الوطنية، وبترسيخ دعائم الاستقرار المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية
٣- دعمُنا لما خلصت إليه مفاوضات واشنطن الحالية بجميع مندرجات بيانها الختامي الصادر في ٣-٦-٢٠٢٦، ولا سيما المواقف التي دافع عنها رئيس الجمهورية. كما ندعم ما خلصت إليه تلك المفاوضات، وفي مقدّمها التأكيد على ضرورة إنهاء واقع السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، ورفض أي ارتباط بمحاور أو مشاريع إقليمية تتعارض مع سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني، بما يتيح للدولة اللبنانية بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها.
٤- تأكيدُ دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بوصفها المؤسسات الشرعية الوحيدة المخوَّلة حصراً بالدفاع عن سيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، وصون الاستقرار الوطني
٥- تمسّكُنا بسيادة لبنان الكاملة واستقلاله ووحدة أراضيه وحرية قراره الوطني، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
٦- دعمُنا لكلِّ أشكال التعاون البنّاء، الداخلي والخارجي، بما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية العليا ويسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي الشامل وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل
 ٧- المطالبةُ بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وتأكيدُ سيادة لبنان على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دوليًا، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
٨- التمسّكُ الكامل بقرار الدولة اللبنانية حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرارين 1701 و1559، بما يعزّز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ويؤكد أن لا يكون لبنان ساحةً لصراعات الآخرين أو أرضًا لتصفية الحسابات الإقليمية.

ونؤكد استمرار التزامنا بكل ما يعزّز سيادة لبنان واستقلاله ووحدته الوطنية، ويدعم السلام والاستقرار والإصلاح وحسن إدارة الدولة، بما يلبّي تطلعات اللبنانيين في وطنٍ آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر.