بعد 21 عاماً على القرار 1559… رسالة حاسمة من الخارجية الأميركية عبر MTV: آن أوان الحسم السيادي في لبنان ونزع سلاح “حزب الله”

في موقف لافت ينطوي على تصعيد ناعم لكنه واضح، نقل مراسل MTV في العاصمة الأميركية، أنطوني مرشاق، رسالة مباشرة من مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، أكّد فيها أن الولايات المتحدة ترى أن لبنان أمام فرصة حاسمة لا بد من اغتنامها لإنهاء واقع السلاح غير الشرعي وفرض السيادة الكاملة للدولة.

المصدر أشار بوضوح إلى أن واشنطن لا تضع حاليًا عقوبات جديدة قيد التنفيذ، قائلًا: “لسنا قريبين إطلاقًا من هذا الخيار في المرحلة الراهنة”. لكنه شدّد على أن الإدارة الأميركية تعتمد مقاربة مزدوجة تقوم على هدوء في الشكل الدبلوماسي، مقابل تصعيد تدريجي في الجوهر، يتمثل في تحميل الدولة اللبنانية وحدها مسؤولية معالجة ملف “حزب الله”، من دون أي وعود بممارسة ضغوط على إسرائيل أو التلويح بعقوبات في الاتجاه المقابل.

وفي تحليل لهذا الموقف، يبدو أن الرسائل الأميركية المتلاحقة – ثلاث منها خلال شهر واحد – باتت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى: دعم واضح ومباشر للجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة المخوّلة حمل السلاح، ورفض تام لأي تأخير في حسم مسألة سلاح “حزب الله”، لما يمثّله من واقع يكرّس اللاشرعية ويقوّض مفهوم الدولة.

وبحسب ما نُقل عن المصدر الأميركي، فإن واشنطن لم تعد تراهن على حوارات أو تسويات داخلية أو إقليمية، بل تعتبر أن القرار يجب أن يصدر من بيروت، وبمسؤولية سيادية واضحة. فالمرحلة الحالية لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، في ظل ما وصفه المصدر بـ”الفرصة الأخيرة” أمام لبنان للخروج من دائرة الانهيار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس القانون والشرعية.

في هذا السياق، يُستعاد القرار 1559 الذي صدر قبل 21 عاماً، كمرجعية دولية لا تزال قائمة من حيث المضمون، وإن أهمل تنفيذها فعليًا. واليوم، تجد واشنطن نفسها – وفق الرسائل المعلنة وغير المعلنة – أمام خيار إعادة تفعيل هذه المرجعية كأداة ضغط معنوي وسياسي، بانتظار أن يصدر القرار اللبناني المنتظر.