بري دعا الى جلسة تشريعية الخميس ماذا على جدول أعمالها؟ وبو صعب: لا تأجيل للانتخابات البلدية

رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضون النواب: ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر .
 
بو صعب: وبعد الاجتماع، قال بوصعب: "إجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وجرى نقاش حول جدول الاعمال الذي سيوزع على النواب لمناقشته في جلسة عامة، قرر الرئيس بري ان تكون يوم الخميس الساعة 11 من قبل الظهر .
 
أضاف: "وبسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم إنتظام العمل التشريعي كان هناك عدد القوانين الموجودة هائلا وكبيرا ، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب اليوم أن يصار كما إقترح دولة الرئيس بري،أن يكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة لفترة زمنية طويلة ووصل عددها الى 150 قانونا واقتراح قانون ومشروع قانون وقوانين عادية ومعجلة مكررة والمشاريع المرسلة من الحكومة".

تابع بو صعب: "ما أريد تأكيده،أن كل المشاريع التي أرسلت من الحكومة تم إقرارها أو موجودة في اللجان أو أقرت بجلسات سابقة والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس ، هناك  إقتراحات تبين لنا انه من الافضل أن تأتي بصفة عادية لان القوانين التي تأتي بصفة معجل مكرر تتطلب إنتظار جلسة عامة للبت بصفة العجلة واذا لم تمر تحال الى اللجان بينما القوانين العادية أسبوعيا كان دولة الرئيس يحولها على اللجان".
 
واضاف: "لا شيء إسمه قوانين موجودة في الجوارير كما يتكلم البعض ، إما قوانين موجودة في اللجان أو قوانين معجلة مكررة وجميعنا يعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي في ظرف الشغور الرئاسي، لذلك سيكون هناك جلسة خاصة كما فهمنا من دولة الرئيس لمناقشة كل القوانين ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحا مثل الكورونا وغيرها انما اليوم تم إقرار جدول اعمال اعتقد من 23 بندا" .

واستطرد بو صعب: "بداية، أول بند هو موضوع مشروع قانون السرية المصرفية الذي أقرته اللجان المشتركة في آخر جلسة لها وطبعا هناك عدة مشاريع قوانين أرسلت من الحكومة، منها قوانين كنا في صدد مناقشتها واستردتها الحكومة ولايمكن مناقشتها الا بعد إعادتها الى المجلس من الحكومة مثل إستقلالية القضاء وهناك قوانين معجلة مكررة أيضا ستدرس منها الانتخابات البلدية كما تعرفون وهناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية، إن أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة ان يمر ، خاصة ان موعد إقفال الترشيحات في إنتخابات جبل لبنان هو الاربعاء المقبل التأجيل غير وارد".

واردف: "وكما سمعنا من دولة الرئيس الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت والكلام الذي سمعناه من دولة الرئيس أن لبيروت رمزيتها ، ورمزية العاصمة الوحدة الوطنية والتي يجب المحافظة عليها بأي ثمن وهذا ما سيتم مناقشته ، هناك البعض لديه وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها ، في النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر ، ولكن اقول من الآن المطلوب تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق في مدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات.
موضوع المناصفة في بيروت، هناك توافق وطني عليه ، الجميع يريده ونأمل أن نصل الى توافق عليه في الجلسة العامة".
 
وأضاف: "الموضوع الثاني هناك قانون معجل مكرر سبق وناقشته الحكومة متعلق بالمباني المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي وأقرته الحكومة في محاضر في جلستها الاخيرة حول كيفية إعادة الإعمار لهذه المباني وتسهيل مهمةإعادة الإعمار. وهناك قانون معجل مكرر تقدمت به اليوم متعلق بقطاع التربية وهو التعديل على القانون رقم 2 والذي نشر في الجريدة الرسمية وصدر بتاريخ 3/4/2025 ، وكما يعرف الجميع انه بات لدينا قانون نافذ حكما يتعلق بنظام التقاعد وصندوق التعويضات. وهذا الموضوع كان موضوع سجال على مدى سنة ونصف السنة أو سنتين ، هناك بعض المشاكل التي تؤدي الى تعثر تنفيذه من قبل المدارس.
حصلت إجتماعات مع المدارس الخاصة والاساتذة وصندوق التعويضات وصار هناك توافق مع الجميع على الحل. وهذا التوافق تم ترجمته بقانون معجل مكرر يجب أن يمر بسرعة لكي تبدا المدارس بالتفكير في كيفية البدء بتنفيذه في العام الدراسي المقبل، مثلا أوقفنا المفعول الرجعي ، عدلنا بالنسبة من 8 في المئة الى 6 في المئة. كل الامور تمت معالجتها باتفاق شامل مع الجميع".

وقال بو صعب: "هناك أيضا قانون الايجارات ، بعض الزملاء النواب طلبوا ايقاف العمل به موقتا ، وهناك عدد من القوانين المعجلة المكررة سيتم مناقشتها".
 
وختم: "القطار التشريعي سوف يكمل بهذه الوتيرة، لان هناك قوانين عالقة وتحتاج الى إقرارها لا سيما قوانين محاربة الفساد وهيكله المصارف والفجوة المالية،  ومن هو المسؤول عن الاموال التي ذهبت من امام المودعين ؟ هذا الموضوع وسواه لا يزال عند الحكومة وهو لم يكتمل".
 
وردا على سؤال حول التعديلات على قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت؟ قال بو صعب: "هناك اقتراحات عدة حول مدينة بيروت ومنها اللوائح المقفلة للمحافظة على المناصفة،  بيروت هي استثناء واي تعديل لن يؤثر على موعد الانتخابات في المدينة وسواها من الدوائر" .

جلسة تشريعية الخميس: ويعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2025، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٠٣ تعديل المادة ٧ (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ وقانون النقد والتسليف المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدل بموجب القانون رقم ٣٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٨.
2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٢٧٨٦ الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
4. إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١).
5. إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
6. إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد ١ و ٢ و ١٢ من قانون العمل تاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ (العمل المرن).
7. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار الأبنية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
8. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة عليهم، المقدم من النائب قاسم هاشم.
9. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان.

10. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المرسوم رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧ لضمان الممارسة الانتخابية والشفافية البلدية والاختيارية، وتحقيق المشاركة الأوسع للمواطنين والتمثيل العادل والشامل. المقدم من النواب وضاح الصادق و مارك ضو.
11. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ضمان تنفيذ القرارات البلدية في محافظة بيروت، المقدم من النائبين عماد الحوت و نبيل بدر.
12. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البلدية، المقدم من جبران باسيل، نقولا صحناوي، سامر التوم، رامي أبو حمدان، سليم عون و فريد البستاني.
13. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. المقدم من النائب: الياس بو صعب.
14. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. مقدم من النواب: بلال عبد الله، قاسم هاشم، علي المقداد، جهاد بقرادوني، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، هادي أبو الحسن، عدنان طرابلسي.
15. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان. مقدم من النواب: إيلي أبو نجم، سيمون أبي رميا، الياس بوصعب، ألان عون.
16. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة ١٧٣ من قانون رقم ١٢٩ (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ ٢٠١٩/٤/١ المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة. المقدم من النائب ملحم الرياشي.
17. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (١) و(٢) من المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية. المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، فراس حمدان و ياسين ياسين.
18. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الإماكن المستحدثين من رخصة بناء مهجرين. المقدم من النواب: غسان عطا الله، و ادكار طرابلسي.
19. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي. المقدم من النواب: عدنان طرابلسي، فادي كرم، جميل عبود، وليد البعريني، أسعد درغام، الياس حداد، إبرهيم منيمنة، الياس جرادة، هادي أبو الحسن، و محمد خواجة.

20. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية. المقدم من النواب: أشرف بيضون، علي خريس، و حسن مراد.
21. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. المقدم من النواب: فادي كرم، أكرم شهيب، أحمد رستم، طوني فرنجية، علي خريس، وليد البعريني، وضاح الصادق، هادي أبو الحسن، و جيمي جبور.
22. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد رستم، جهاد ناصر، عبد الكريم كبارة، جورج بوشكيان.
23. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: ميشال ضاهر، محمد خواجة، فراس حمدان، و جهاد الصمد.

مسؤول اماراتي: على صعيد آخر، إستقبل  رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية عين التينة رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش والوفد المرافق حيث أقيم للضيف الإماراتي إستقبال رسمي عند مدخل المقر ، بعدها عقد لقاء حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الاماراتية النائب فؤاد مخزومي، عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية محمد خواجة ، القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى لبنان فهد الكعبي والمستشار الاعلامي علي حمدان.
 
وتناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والإمارات العربية المتحدة وسبل تعزيزها في شتى المجالات لاسيما في المجال التشريعي والتعاون بين برلماني البلدين.
 
كما أقام الرئيس بري مأدبة غداء تكريمية على شرف نظيره الإماراتي صقر غباش.