أميركا تقترب من السماح للإمارات باستيراد الملايين من رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا"

وكشف تحقيق حديث لصحيفة "هآرتس" أن شركات إسرائيلية تقود هذا المجال، عبر تطوير أدوات تراوح بين التتبع وتحليل البيانات، وصولًا إلى قدرات اختراق متقدمة.

تعتمد هذه الصناعة على البنية الرقمية داخل السيارات الحديثة، التي أصبحت مزودةً أنظمة ملاحةٍ وترفيهٍ، حساساتٍ متعددةٍ، واتصالٍ دائمٍ عبر شرائح SIM .هذه المزايا، التي حسّنت تجربة القيادة، فتحت في المقابل باباً واسعاً أمام الاستخدامات الاستخباراتية، إذ تتيح تتبع الموقع وتحليل أنماط الحركة وربط السيارة بأجهزة أخرى مثل الهواتف الذكية.

برزت شركات إسرائيلية عدة في هذا المجال، أبرزها شركة Toka التي شارك في تأسيسها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وضابط سيبراني سابق في الجيش. وذكرت معلومات أن الشركة طورت أدواتٍ قادرةٍ على اختراق أنظمة الوسائط داخل سياراتٍ محددةٍ، وتحديد موقعها وتتبعها في الزمن الحقيقي، مع إمكان الوصول إلى الميكروفونات أو الكاميرات المرتبطة بالمركبة. ورغم أن هذه المنتجات عُرضت سابقاً على عملاء محتملين بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشير الشركة إلى أنها لم تعد تبيعها ضمن خططها لعام 2026

صورة توضيحية نشرتها صحيفة هآرتس في تحقيقها

في المقابل، تعمل شركات أخرى على نهج مختلف قائم على دمج البيانات بدل الاختراق المباشر، من بينها  ركة Rayzone التي طورت أدواتٍ لتتبع المركبات عبر تحليل بيانات الموقع والاتصالات اللاسلكية وربطها بكاميرات الطرق وقواعد بيانات حكومية. ويُسوَّق أحد منتجاتها عبر شركة فرعية تُدعى TA9، بحيث تُدمج بيانات السيارات ضمن منظومة أوسع تمنح العملاء "تغطيةً استخباراتيةً كاملةً".

كذلك برزت شركة Ateros، المرتبطة بشركة Netline المتخصصة بتقنيات الاستخبارات العسكرية، والتي عرضت أنظمةً تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدمج بيانات المركبات مع مصادر أخرى، مثل بيانات الاتصالات ولوحات السيارات. وتشمل هذه التقنيات استخدام حساسات مدمّجة داخل المركبة، حتى في الإطارات، ما يخلق "بصمةً رقميةً" فريدةً يمكن تتبعها.

ولا يقتصر هذا التوجه على إسرائيل، ففي الولايات المتحدة، تطلب جهات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي بيانات من شركات السيارات، على غرار ما يحدث مع شركات التكنولوجيا. كما تستخدم شركات تحليل بياناتٍ كبرى مثل Palantir بياناتٍ مرتبطةٍ بالمركبات ضمن أنظمة دمج معلوماتٍ أوسع، فيما توفر شركات مثل Cellebrite أدوات استخراج بياناتٍ تُستخدم في التحقيقات الجنائية. أما في الصين، فتُلزم القوانين مصنّعي السيارات نقل بيانات المركبات إلى السلطات، ما يعكس البعد الجيوسياسي المتزايد لهذا القطاع.

ويشير التقرير إلى أن تطور أدوات تحليل البيانات قلّص الحاجة إلى اختراق السيارات مباشرة، إذ بات بالإمكان جمع معلومات واسعة عبر دمج بيانات متعددة من المركبات ومصادر أخرى.ومع ذلك، المخاطر متزايدة لهذا الاتجاه، إذ يمكن للبيانات التي تبثها السيارات أن تكشف تفاصيل دقيقة عن حياة الأفراد، من تحركاتهم اليومية إلى الأماكن التي يرتادونها. ويشير بعض التقديرات إلى أن جهات أمنية باتت مهتمة ليس بتتبع المركبات فحسب، بل بإمكان تعطيلها عن بُعد، ما يطرح أسئلة تتجاوز الخصوصية إلى السلامة الجسدية.

في المحصّلة، تعكس استخبارات السيارات تحولًا أوسع في طبيعة التكنولوجيا المعاصرة، حيث تتحول الأدوات اليومية إلى مصادر بياناتٍ استراتيجيةٍ. ومع تسارع رقمنة قطاع النقل، يبدو أن النقاش حول التوازن بين الابتكار والخصوصية سيزداد حضوراً، في وقت تتسع فيه حدود المراقبة الرقمية بوتيرة غير مسبوقة.