المركز اللبناني للمعلومات يحمّل ازدواجية السلاح مسؤولية الانهيار ويطالب بإجراءات حاسمة لاستعادة السيادة

واشنطن – في ظل تصاعد التوترات الأمنية والغارات الإسرائيلية المتكررة على الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى من لبنان، دعا “المركز اللبناني للمعلومات” القيادات اللبنانية إلى اتخاذ قرارات حاسمة وفورية لوضع حدّ لحالة التفلت الأمني وازدواجية السلاح، محمّلًا استمرار وجود سلاح غير شرعي خارج إطار الدولة مسؤولية ما يتعرض له لبنان من دمار وانهيار على مختلف المستويات.

وفي بيان صدر عنه، اعتبر المركز أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الإدانة الخطابية إلى تنفيذ خطوات ملموسة تعيد للدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على قرار السلم والحرب، في ظل فقدان المواطن اللبناني للأمان، وتراجع ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على ممارسة دورها السيادي.

وقال المركز: “لقد ظل اللبنانيون رهائن لسلطة عسكرية موازية لعقود، ودفعوا أثمانًا باهظة نتيجة لغياب القرار الواحد والسلاح الشرعي الواحد”، محذرًا من أن التأخير في تنفيذ نزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة يعرّض لبنان لمخاطر يومية من القصف والخراب، ويفقده ما تبقى من دعم عربي ودولي.

وأكد البيان أن “أصدقاء لبنان، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، أبدوا طيلة السنوات الماضية صبرًا وتفهّمًا أملاً بقيام الدولة بدورها، إلا أن هذا الصبر بدأ ينفد، والتردد بات يهدد ما تبقى من مساعدات وإمكانات إعادة الإعمار والدعم الاستراتيجي”.

وأشار المركز إلى أن اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024 بوساطة أميركية – وكلها وافق عليها لبنان رسميًا – تؤكد مبدأً واحدًا لا لبس فيه: لا سلاح إلا سلاح الدولة، ولا قرار بالحرب والسلم إلا بيد السلطة الشرعية وحدها.

خطوات مطلوبة من القيادة اللبنانية

وفي هذا السياق، وجّه “المركز اللبناني للمعلومات” دعوة واضحة إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء مجتمِعًا، لاتخاذ سلسلة من الخطوات العاجلة، أبرزها:

1. الإسراع في نزع سلاح حزب الله وسائر الجماعات المسلحة، وفق جدول زمني معلن وواضح للرأي العام.

2. تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024 بشفافية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

3. وضع حدّ للغموض في السياسة الدفاعية عبر التأكيد بأن الدولة وحدها تملك حق امتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب.

4. استعادة الثقة مع الحلفاء الدوليين من خلال برهان جدية الدولة اللبنانية في مسار الإصلاح السيادي.

نافذة الفرص تضيق… والمساءلة تقترب

وحذر البيان من أن “نافذة الفرص المتاحة للبنان تضيق يومًا بعد يوم”، وأن الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويات المؤقتة لن يؤدي سوى إلى المزيد من الانهيار والعزلة الدولية.

وختم المركز بالقول: “لم تعد هناك أعذار. بقاء لبنان مهدد بالدمار المستمر ليس قدرًا، بل نتيجة مباشرة لغياب القرار السيادي. لا يمكن أن تستمر الدولة بوجود جيشين وسلطتين. آن الأوان لاتخاذ القرارات المصيرية. لقد انتهى وقت الخطابات… وحان وقت الأفعال”.