الرئيس عون: الأجهزة الأمنية تتابع تطوّرات سوريا والأساس استعادة الثقة

وقال، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا وأقرّت التعيينات الأمنية: "لقد وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمّنى على وزير المال ياسين جابر أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدّم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 أشهر".

ثم أطلع عون الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنّه "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق".

وأضاف: "لقد ركّز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصّل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجّعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان".

وأردف: "أكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وأن يكون لوزارة المال مركز موحّد لجميع أقسام الوزارة "داتا سنتر". وشدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول قانون السرّية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".

وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع تتابع التطوّرات، للبقاء على كامل الجهوزية."

وختم: "بالأمس تم اطلاق 4 أسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".