الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في سبعة أشهر قبيل لقاء كارني وترامب

رجل الأعمال سام سنجاري يعلن ترشحه لمنصب عمدة ليكشور

 أعلن سام سنجاري، رجل الأعمال الناجح والشخصية المجتمعية البارزة، وحاصل على ميدالية الملكة إليزابيث الثانية للمواطنة الصالحة في أونتاريو، ترشحه الرسمي لمنصب عمدة بلدية ليكشور.

يدخل سنجاري السباق بخبرة واسعة وبرسالة واضحة حملها على مدار سنوات: “تمكين ال kindness” (Empowering Kindness)، مدعومة بقيادة عملية تركز على النتائج، واستعادة الثقة والمساءلة والاستمرارية في قاعة البلدية.

وقال سنجاري:

«ليكشور بلدية نامية تحتاج إلى قيادة قوية ومتفرغة وحاضرة دائمًا. هدفي أن أجلب الانضباط والوضوح والمتابعة الجادة لهذا المنصب، وأن أخدم أهالي البلدية باحترام ومسؤولية كاملة».

ويتمتع سنجاري بخبرة تزيد عن 19 عامًا في مجال التمويل والعمليات، وسيُركز خلال حملته على:

•  مواكبة البنية التحتية والإسكان لمعدلات النمو السريع

•  ضمان تطوير يحافظ على طابع الأحياء ورغبات السكان

•  تحسين أداء الجهاز البلدي ورفع كفاءته

•  استخدام أموال الضرائب بطريقة مسؤولة وشفافة

وأضاف:

«الناس يريدون قيادة تحضر، وتستمع، وتتابع. تمكين ال kindness يعني القيام بالعمل على الوجه الصحيح ومعاملة الناس باحترام. هذا هو المعيار الذي سألتزم به».

وكان سنجاري قد تعاون مع العديد من المنظمات والمجالس في منطقة وندسور-إسكس، وساهم بدعم مبادرات مهمة في مجالات الأمن الغذائي، والسلامة المجتمعية، والرعاية الصحية، ودعم الأطفال والعائلات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة.

ويُقيم سنجاري في الدائرة الأولى (Ward 1) في ليكشور، وسيبدأ خلال الأسابيع القادمة جولات ميدانية مكثفة لطرق أبواب المنازل والالتقاء بالسكان مباشرة للاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم الحقيقية.

«قبل أن أعد بأي شيء، سأستمع… وبعد ذلك سأعمل».

كارني وسميث يحققان تقدماً حاسماً نحو اتفاق تاريخي على خط أنابيب الساحل الغربي وتسعير الكربون

أوتاوا – كندا – التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث في العاصمة أوتاوا، وأعلنا تقدماً ملموساً نحو التوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب الساحل الغربي وآلية تسعير الكربون.

وقال رئيس الوزراء كارني في بيان مشترك: “في ظل التحولات في التجارة العالمية، نعمل معاً على بناء اقتصاد أقوى وأكثر استقلالية واستدامة. ناقشنا اليوم كيفية إطلاق الإمكانيات الكاملة لموارد ألبرتا، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص عمل نوعية للكنديين. هكذا نبني ألبرتا قوية، وكندا قوية للجميع”.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن تفاؤلها بالتقدم المحرز، مشيرة إلى أن الاتفاق المرتقب سيحمي المستهلكين والشركات في المقاطعة، ويفتح الباب أمام استثمارات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات في اقتصاد ألبرتا والاقتصاد الكندي ككل.

وقالت سميث: “حققنا اليوم تقدماً كبيراً نحو اتفاق بشأن خط أنابيب الساحل الغربي وتسعير الكربون، يراعي مصالح دافعي الرسوم والصناعات في ألبرتا. لا يزال هناك بعض العمل المتبقي لضمان حماية مصالح الألبرتيين بشكل كامل، لكنني أصبحت أكثر ثقة بأن هذا الاتفاق سيتم إنجازه قبل تقديم مشروع خط الأنابيب إلى مكتب المشاريع الكبرى الشهر المقبل”.

يأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الحكومة الفيدرالية والمقاطعة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لكندا، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على التزامات البلاد البيئية.

ومن المتوقع أن يُسفر الاتفاق النهائي عن دفعة قوية لقطاع الطاقة في ألبرتا، مع ضمانات لحماية البيئة وخفض الانبعاثات، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الكندية في مواجهة التحديات التجارية العالمية.