نديم الجميّل ينتقد الحكومة: سوء إدارة اقتراع المغتربين أدى إلى فوضى تشريعية وإدارية
أكد النائب في كتلة الكتائب اللبنانية نديم الجميّل ان موقفه وموقف حزبه ثابت لجهة رفض أي تمديد سياسي للانتخابات النيابية، مشدداً على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، واعتبر ان أي خروج عن هذا المبدأ يضرب جوهر الدولة والنظام الديمقراطي في لبنان.
وقال الجميّل في حديث الى برنامج "بكلمة من الاخر" عبر موقع "الكلمة اونلاين" ان الحديث الذي أُثير سابقاً عن تمديد تقني محدود جاء حصراً من باب معالجة مسألة اقتراع المغتربين، موضحاً ان هذا الطرح لم يكن يوماً مقدّمة لتمديد سياسي أو لتأجيل شامل للاستحقاق الانتخابي.
وأضاف: نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولا يجوز بعد اليوم التعامل مع الاستحقاقات الدستورية وفق المصالح الإقليمية أو توازنات القوى المتبدّلة.
وأشار الى ان لبنان اعتاد في السنوات الماضية تأجيل الاستحقاقات تحت ذرائع مختلفة، سواء في الانتخابات الرئاسية أو النيابية، معتبراً ان هذا النهج أوصل البلاد الى انهيار في مفهوم الدولة والمؤسسات.
ولفت الى ان الانتخابات، مهما كانت نتائجها، تبقى الوسيلة الوحيدة لانتاج تمثيل حقيقي يعكس الواقع الشعبي في كل مرحلة.
وفي معرض حديثه عن الدعوات المتزايدة الى التمديد، أوضح الجميّل ان هناك قوى سياسية لا ترغب في إجراء الانتخابات لانها تخشى تغيير التوازنات داخل المجلس النيابي، أو خسارة مواقع أساسية، بما في ذلك رئاسة المجلس.
كما أشار الى وجود مصالح مشتركة لدى بعض الأطراف لتأجيل الانتخابات بهدف ربطها بالاستحقاق الرئاسي، بما يسمح بفرض تسويات شاملة.
وشدد على ان هذه الممارسات تشكّل ضرباً مباشراً للدستور، قائلاً ان الدولة لا تُبنى إذا كان شخص واحد يقرّر متى يجتمع المجلس ومتى ينتخب رئيساً ومتى تُجرى الانتخابات.
وأضاف ان احترام الدستور هو المدخل الوحيد لبناء دولة فعلية.
وانتقد الجميّل أداء الحكومة في ملف اقتراع المغتربين، معتبراً ان سوء إدارة هذا الملف منذ بدايته أوصل الى فوضى تشريعية وإدارية.
وحمّل الحكومة مسؤولية أساسية عمّا وصفه بالفشل، مشيراً الى التناقض بين المواقف التي أُعلنت في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة، وبين ما جرى تطبيقه في الداخل اللبناني.
وذكّر بانسحاب وزير الكتائب من إحدى الجلسات احتجاجاً على تجاهل هذا الملف.
وحذّر من خطورة القبول بتأجيل تقني يمتد لثلاثة أو أربعة أشهر، معتبراً ان مثل هذا التأجيل قد يتحوّل تدريجياً الى تمديد طويل الأمد، ما يشكّل سابقة خطيرة ويفضح عجز الحكومة والعهد عن الالتزام بالدستور.
وفي الشق السيادي، اعتبر الجميّل ان الحكومة أخفقت في التعامل الحازم مع ملف سلاح حزب الله، متهماً إياها بإعطاء الحزب وقتاً إضافياً وأوكسيجيناً سياسياً سمح له بإعادة تنظيم صفوفه وتعزيز ترسانته.
وأوضح ان التأخير في حسم هذا الملف منذ تشكيل الحكومة أدّى الى تفاقم المخاطر الأمنية والسيادية.
وأضاف ان الحديث عن استراتيجيات دفاعية وحلول وسط شكّل، في نظره، فرصة ضائعة كان يجب استثمارها لفرض منطق الدولة.
ولفت الى ان الحزب استغل هذه المرحلة لتعزيز نفوذه وتهديد اللبنانيين، مؤكداً ان الدولة لم تستفد من القوة السياسية التي كانت تمتلكها في بداية العهد.
وأشار الجميّل الى ان سلاح حزب الله لم يعد يُنظر إليه إقليمياً أو دولياً كسلاح محلي، بل كجزء من منظومة إقليمية مرتبطة بإيران، على غرار حماس والحوثيين والحرس الثوري.
وأوضح ان المجتمع الدولي يتعامل مع الحزب كتنظيم يهدد الاستقرار الإقليمي، فيما ينظر إليه اللبنانيون كخطر مباشر على الاستقرار الداخلي والعيش المشترك.
وأكد ان مطلب حصر السلاح بيد الدولة ليس موجهاً ضد طائفة أو منطقة، بل يهدف الى حماية لبنان ومنع تحويله الى منصة لتصدير الإرهاب والسلاح والمخدرات. وقال: لبنان معروف بتصدير الثقافة والانفتاح، لا الكبتاغون والصواريخ.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، رأى الجميّل ان الدولة اللبنانية تفاوض إسرائيل في حين ان الحرب الفعلية قائمة بين إسرائيل وحزب الله، معتبراً ان هذا الواقع يضعف موقع الدولة ويجعلها عاجزة عن الالتزام بأي تعهدات طالما انها لا تملك القرار السيادي. وأشار الى ان أي مفاوضات جدية تفترض أولاً قدرة الدولة على ضبط الداخل وفرض قراراتها.
ودعا الى الوضوح والشفافية مع اللبنانيين، معتبراً ان شراء الوقت وبيع الأوهام لن يمنعا الانفجار. وقال ان على الدولة ان تصارح الناس بحقيقة قدرتها أو عجزها عن تنفيذ القرارات الكبرى، بدلاً من الاستمرار في سياسة التهرّب.
وفي الملف الانتخابي، أكد الجميّل انه مرشّح عن دائرة الأشرفية في حال جرت الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستحقاق الانتخابي مهما كانت الظروف.
ولفت الى ان التحالفات لا تزال مبكرة، وقد تكون سياسية أو تقنية بحسب القانون والوقائع، لكن الهدف الأساسي يبقى استعادة الأكثرية السيادية في الأشرفية.
وختم الجميّل بالإشارة الى ان الحديث عن ترشحه لرئاسة الجمهورية سابق لأوانه، موضحاً انه غير معني برئاسة جمهورية غير موجودة، وان الأولوية اليوم هي إعادة بناء الدولة والجمهورية، قبل البحث في الأسماء والمناصب.
