"الحزب" للرئيس عون: لوضع حد للإنبطاحة السياسية لقرارات الحكومة وإبعاد الجيش عن الفتنة

أعلن المعاون السياسي للأمين العام ‏لحزب الله الحاج حسين الخليل، في بيان، التالي:

أولاً: لقد بات واضحاً من سلوك الإدارة الأميركية المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع ‏التي يتمتع بها لبنان، وتحويله إلى مستعمرة أميركية – إسرائيلية تنحو به نحو ما يُسمى مسار التطبيع ‏والاستسلام وصولاً إلى الإتفاقات الإبراهيمية، ولقد استطاعت بكل أسف وعبر سلطات الوصاية الأميركية ‏والإقليمية والتي تتحرك في هذا البلد بالعلن والخفاء أن تجرّ الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ “القرارات الخطيئة” ‏كخطوة أولى نحو مسار متكامل من الإستسلام والخضوع الكاملين.‏

ثانياً: إن الإملاءات الأميركية الوقحة والمهينة، والتي تمثّلت في تصريحات أعضاء الوفد الأميركي المشؤوم ‏في الإعلام وأمام المسؤولين الرسميين اللبنانيين، والهادفة إلى نزع سلاح حزب الله كمقدمة لأي أمن ‏واستقرار مزعومين ما هي إلاَّ تنصُّل واضحٌ وفاضح من الاتفاق الذي رعته أميركا وفرنسا في تشرين ‏‏2024، والقاضي في بنوده الأولى والصريحة إلى وقف الأعمال العدائية، ووقف جميع الإعتداءات ‏الإسرائيلية براً وبحراً وجواً وبدون أي لبس. وإن الإدارة الأميركية التي أرسلت رسلها إلى بيروت بدءاً ‏بأورتاغوس ثم توم براك بأوراقه الأولى والثانية والثالثة، ثم أتبعته بوفد موسَّع ضم أعضاءً في الكونغرس ‏والإدارة، أرادت أن تغسل يديها بالكامل من كل تعهداتها السابقة وضماناتها الصريحة والتزاماتها بالضغط ‏على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية والإنسحاب من المناطق المحتلة من لبنان، كما جاءت متناقضة لكل ‏ما التزم به الموفدون الأميركيون إياهم مؤخراً أمام الرؤساء الثلاث من وعود كاذبة.‏

ثالثاً: إنَّ دفع الأميركيين باتجاه زج الجيش اللبناني الوطني للوقوف بوجه أهله وشعبه والإيقاع بينه وبين ‏المقاومة ما هي إلّا محاولة دنيئة لِهدم ركنين أساسيين في بنيان هذا البلد وهما الجيش والمقاومة. وإننا في ‏الوقت الذي نُدين به هذا الحراك الدنيء، نُكرّر على مسامع المسؤولين الرسميين في لبنان التنبُّه من الوقوع ‏في مثل هذه الأفخاخ القاتلة.‏

رابعاً: إنَّ ادعاء بعض المعنيين في البلد، وخصوصاً من هم على رأس السلطة التنفيذية أنَّ ما يقومون به هو ‏تطبيق لإتفاق الطائف، هو خطأ فادح وشبهة كبيرة استفاقوا على استحضارها الآن في حضرة الغزو السياسي ‏الأميركي والإقليمي، لأن اتفاق الطائف نصَّ صراحةً على حق لبنان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي ‏تُتيح له تحرير أرضه والدفاع عنها وليس أقلها مقاومة أهله الشريفة. ولقد كان هذا جلياً في البيانات ‏الوزارية لكل الحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد الطائف، وإن أخوف ما نخافهُ هو جر البلد إلى حربٍ أهلية، ‏جاء اتفاق الطائف لوأدها بعد معاناة طويلة ألمت باللبنانيين.‏

خامساً وأخيراً: إننا إزاء ما يحصل، لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى ‏رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، العمل على وضع حدٍ لهذه الإنبطاحة السياسية لقرارات الحكومة اللبنانية ‏وإبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والإستقرار، كما ‏العمل على إعادة النظر بالشكل والمضمون في التعاطي مع ما يحمله الموفدون الدوليون والإقليميون من ‏توجهات تُهدد أمن البلد وسلمه الأهلي وتنتقص من حريته وسيادته.‏