الاتحاد اللبناني لكرة السلة: لسنا طرفاً في النزاعات بين اللاعبين والأندية

أصدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة بياناً ردّ فيه على ما وصفه بـ"الافتراءات" والتصويب الإعلامي الذي يطاله خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه آثر طوال السنوات الماضية الابتعاد عن السجالات الإعلامية والتركيز على تطوير اللعبة ورفع مستواها محلياً ودولياً، ومشدداً على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي جهة أو مرجع.

وجاء في البيان: "لقد آثر الاتحاد اللبناني لكرة السلة عدم الدخول في سجالات إعلامية مع أيّ طرف أو جهة كانت، مركّزاً في المقابل جهوده وطاقته على تطوير لعبة كرة السلة ورفع مستواها على الصعيدين المحلي والدولي".

وأضاف البيان: "وبالفعل فإنّ نتائج المنتخب الوطني بجميع فئاته كما ونتائج فرق كرة السلة اللبنانيين تشهد بنفسها على الثمار التي أتتها جهود الاتحاد اللبناني لكرة السلة في السنوات الأخيرة. غير أنه بتنا في الآونة الأخيرة نشهد إطلالات إعلامية سواء عبر محطات الإعلام المسموع أو المرئي والمسموع أو عبر بعض منصات البث والمواقع الإلكترونية، لأشخاص يستغلون هذه الإطلالات ليس فقط من أجل الترويج لما يسمّونه إنجازات لهم لا بل من أجل التصويب على الاتحاد اللبناني لكرة السلة وتشويه إنجازاته ونسبت أفعال إليه أو إلى رئيسه وأعضائه أقلّ ما يقال عنها أنها غير صحيحة ولا تهدف إلاّ للفت الانتباه وحصد بعض الفتات وذرّ الرماد في العيون".

وتابع: "ويا ليت كان هؤلاء حريصين على نهضة لعبة كرة السلة من كبوتها عندما كانت بحاجة إلى ظهورهم ونخوتهم بدلاً من توجيه الطعنات إلى من أعادها إلى تألّقها وحسّن مداخيلها ومستواها لتصبح مجدّداً في الطليعة، رغم كل الظروف الاستثنائية التي مرّت على البلاد. من هذا المنطلق، يجد الاتحاد اللبناني لكرة السلة نفسه مع الأسف مضطراً إلى وضع حدٍّ للافتراءات التي تطاله، ليس انحداراً منه إلى مستوى السجالات اليومية، بل حرصاً منه على توضيح الأمور أمام الرأي العام من خلال وضع الأمور في نصابها الصحيح. وعليه يهمّ الاتحاد اللبناني لكرة السلة التذكير بأنه لم يتوانَ يوماً عن محاولة حلّ النزاعات الناشئة بين بعض اللاعبين وأنديتهم، وهو بالفعل قد نجح في أكثر من وساطة لا مجال لذكرها في سياق بيان توضيحي".

وأكمل: "الاتحاد اللبناني لكرة السلة من خلال وساطته لحل النزاعات يجنّب الطرفين المتنازعين الوصول إلى مرحلة التحكيم وما يتبعها من مصاريف طائلة على عاتقهما، غير أنّ بعض المتضرّرين من نجاح الوساطات لا يتوانون عن السعي وراء إطلالات ومقابلات أينما تيسّر لهم ذلك، بهدف التهجّم على الاتحاد اللبناني لكرة السلة وتصويره زيفاً على أنه منحاز مع طرف تجاه آخر. وفي هذا السياق نودّ تذكير هؤلاء بأنّ الاتحاد اللبناني لكرة السلة لا يمكنه أساساً أن يكون طرفاً، فهو ليس صاحب القرار ولا مرجعاً للنظر في الخلافات القائمة بين اللاعبين والأندية كما أنه ليس المتضرر من المصاريف الطائلة الناجمة عن التحكيم. فالاتحاد اللبناني لكرة السلة إذا كان طرفاً، فهو الطرف المنحاز لصالح لعبة كرة السلة وسمعتها من خلال محاولته حلّ الخلافات بين اللاعبين والأندية عن طريق الوساطة ودون الوصول إلى التحكيم".

وأتم البيان: "أما في المقابل، فمن هو منحاز لطرف دون آخر، إنما يتمثّل بمن يفعل المستحيل من أجل إفشال الوساطة والوصول إلى التحكيم لغاية أو لأخرى على حساب تضرّر سمعة كرة السلة اللبنانية بسبب كثرة النزاعات. وأيضاً، فإنّ الاتحاد اللبناني لكرة السلة هو من أكثر الحريصين على مصالح اللاعبين المادية متى نشأ خلاف، وهو ليس صاحب مصلحة في تكبيدهم مصاريف اللجوء إلى التحكيم على عكس بعض محبّي الدعاية والظهور الإعلامي. فالاتحاد اللبناني لكرة السلة بجهده هذا، إنما يسعى إلى جعل الفرقاء المتنازعين يستفيدون من جميع طرق حلّ النزاعات المتوافرة والمقرّرة قانوناً من خلال اللجوء إلى محاولة الوساطة، وفي حال فشلها التوجّه نحو التحكيم، احتراماً منه لمصالح اللاعبين والأندية على السواء، وإلتزاماً منه بأصول الاتحاد الدولي لكرة السلة، في حين أنّ الساعين خلف الأضواء يجهدون من أجل تخطّي الوساطة كوسيلة مشروعة لحلّ النزاعات واستدراج المتنازعين مباشرة نحو التحكيم، حارمين هؤلاء من وسيلة قانونية لفضّ الخلاف لغايات ضيقة وشخصية. وعليه، يكتفي الاتحاد اللبناني لكرة السلة بهذا القدر من التوضيح في الوقت الحالي، آملاً من كلّ معني التركيز على عمله ومصالحه من دون التعرّض لمصلحة وسمعة كرة السلة اللبنانية ولا للقيّمين عليها الذين تفانوا من أجل نهضتها وتأمين مداخيلها ورعاتها ، وإلا فللحديث تتمّة بالأدلة والوقائع منعاً لتشويه السمعة والتعرّض للكرامات. علماً أنّ الاتحاد اللبناني لكرة السلة إذ يحتفظ بحقوقه كافة لأي جهة كانت وتجاه أي مرجع كان".