إدي حداد يطالب بفصل المنتجات الكندية عن الأمريكية في المتاجر: "حان الوقت لحماية الاقتصاد المحلي

"**أطلق إدي حداد، رئيس حزب الليبراليين في جنوب غرب أونتاريو، دعوة عاجلة لتجار التجزئة الكنديين وموردي الأغذية وقادة الحكومة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تعطي الأولوية للشركات الكندية والعمال والمستهلكين. وجاءت هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد المحلي وتعزيزه، حيث طرح حداد رؤية واضحة لتمكين المنتجات الكندية وضمان ازدهار الصناعة المحلية. **أبرز مطالب إدي حداد:

**1. **فصل الممرات بين المنتجات الكندية والأمريكية:** - **المنتجات الأمريكية:** تخصيص ممرات واضحة للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، مع وضع علامة "منتجات دولية – صنع في الولايات المتحدة الأمريكية". - **المنتجات الكندية:** إنشاء ممرات مميزة وبارزة للمنتجات المصنوعة في كندا، لضمان تمكين المستهلكين من التعرف عليها واختيارها بسهولة.

2. **الشفافية في العلامات:** شدد حداد على ضرورة أن تكون الممرات مصنفة بوضوح وبشكل مرئي، مما يسمح للمستهلكين الكنديين باتخاذ خيارات مستنيرة تدعم الاقتصاد المحلي.

3. **فرض متطلبات على الشركات الأمريكية العاملة في كندا:** طالب حداد بضرورة التزام جميع الشركات الأمريكية العاملة في كندا – بما في ذلك متاجر التجزئة الكبرى مثل "كوستكو" و"وولمارت" – بمعايير صارمة، منها: -

**متطلبات الموردين:** أن تحصل هذه الشركات على 50% على الأقل من مخزونها من موردين كنديين. - **إعطاء الأولوية للمصادر المحلية:** وصف حداد هذا المطلب بأنه غير قابل للتفاوض، مؤكدًا على ضرورة أن تبدأ الشركات الأمريكية فورًا في تحويل ممارسات الشراء لديها لدعم المنتجين الكنديين وحماية فرص العمل المحلية.

أشار حداد إلى أن خلط المنتجات الأمريكية مع الكندية في المتاجر يؤدي حاليًا إلى إضعاف خيارات المستهلكين وتقويض الصناعة المحلية. وأكد أن الكنديين يستحقون بيئة تسوق توفر لهم خيارات واضحة تساهم مباشرة في ازدهار الاقتصاد المحلي.كما دعا حداد الحكومات المحلية والفيدرالية إلى سن تشريعات تُلزم بتنفيذ هذه الإجراءات لضمان الامتثال الكامل من قبل جميع تجار التجزئة والموردين.

وأوضح أن هذه السياسات ضرورية لـ: - **تعزيز الاقتصاد الكندي:** من خلال الحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل والفوائد الاقتصادية داخل كندا. - **تمكين المستهلكين الكنديين:** من خلال السماح لهم بتحديد المنتجات الكندية ودعمها بسهولة. - **ضمان الازدهار الوطني على المدى الطويل:** من خلال الرقابة الحكومية الصارمة والتنظيم.

واختتم حداد حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لوضع المصالح الكندية في المقدمة، قائلًا: "لقد انتهى وقت الحلول الجزئية. من الضروري أن نضع المصالح الكندية في المقدمة من خلال فرض هذه المعايير عبر جميع المنصات."تأتي هذه الدعوة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الكندي إلى دعم قوي من جميع الأطراف. ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يمكن تعزيز الصناعة المحلية وتمكين المستهلكين الكنديين من المساهمة بشكل فعال في ازدهار بلدهم. إدي حداد يرى أن هذه الخطوات ليست مجرد خيار، بل ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لكندا.