إدانة مارين لوبن باختلاس أموال عامة

كان الادّعاء طلب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل.

دانت محكمة الجنح في باريس الإثنين زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن باختلاس أموال عامّة، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبين من حزب التجمّع الوطني، وقدّرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرّة أن المتّهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرّف.

محكمة.

وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتّهمت لوبن ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وكان الادّعاء طلب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشّح للانتخابات لمدّة 5 سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.

وتشير التوقّعات إلى تصدّر لوبن بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.