انطلقت عند الساعة السادسة من مساء اليوم، الجلسة المسائية في مجلس النواب لاستكمال مناقشة موازنة ال 2026، في يومها الثاني.

منيمنة: واستهلت الجلسة بمداخلة للنائب ابراهيم منيمنة الذي لفت الى "أننا نناقش موازنة العام 2026 في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج"، وقال: "لا يفترض بالموازنة أن تكون مجرد أداة جباية أو ادارة عجز بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار، الا أن مشروع الموازنة المطروح يفشل في أداء هذا الدور وهذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية".

اضاف: "نريد نهجاً يكرس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين".

وحذر منيمنة، من "اي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية، وهذه الموازنة لا تختلف كثيرا عن الموازنات السابقة وهي فرصة ضائعة".

الحواط: وأكد النائب زياد الحواط خلال الجلسة أن "الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني، ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين، والدولة القوية هي دولة الدستور والقانون والتي تحمي ودائع الناس".

وقال: "كل شيء يتغير في العالم الا عندنا في لبنان جمود قاتل ومدمر".

اضاف: "كنا ننتظر من الحكومة موازنة استثنائية تؤسس لمسار اصلاحي حقيقي، ولكن للاسف نعود الى السياسات عينها وندور في الحلقة المفرغة".

وتابع: "أمامنا مشروع موازنة أقل من عادي، وكأن الانهيار لم يصب مالية الدولة".

وختم: “لا دولة تحترم نفسها تقرّ بعد 7 سنوات من الأزمة المالية قانون الفجوة المالية من دون أي محاسبة وهذا القانون سنُواجهه بكلّ قوّتنا في مجلس النواب”.

درغام: من ناحيته، ركّز النائب أسعد درغام في كلمته ، على "ضرورة إعادة تصويب الإنفاق العام ليكون أداة إنصاف وتنمية حقيقية، لا أداة لتكريس الظلم أو ترسيخ غياب الدولة".

وأعطى الأولوية لملفين أساسيين: واقع المؤسسة العسكرية والحرمان المزمن الذي تعانيه محافظة عكار، محذرًا من أن "الموازنة المطروحة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات العدالة الاجتماعية والإنمائية".

اعتبر أن "العسكري اللبناني اليوم يواجه ظروفًا استثنائية، إذ ينتشر على امتداد الوطن لحماية الحدود وضبط الأمن وملء الفراغ المؤسساتي، في وقت تراجعت فيه قيمة رواتبه وتعويضاته إلى ما دون الحد الأدنى من مقومات الصمود. وقال إن تصحيح الأجور بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن ملف المؤهلين المتقاعدين في الجيش اللبناني لا يجوز أن يبقى معلّقًا، لا سيما في ظل غياب العدالة بالمقارنة مع سائر القوى الأمنية التي تنال حقوقها، مثل بدل المحروقات، منذ أربع سنوات".

وشدّد على أن "دعم الجيش لا يمكن أن يقتصر على الشعارات والخطابات، بل يجب أن يُترجم من خلال بند واضح في الموازنة يضمن حقوق العسكريين الأساسية، من رواتب وتعويضات واستشفاء، إلى بدل محروقات يساعدهم على الوصول إلى مراكز خدمتهم. واقترح أن يبدأ تحسين الرواتب فورًا بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها الفعلية بالدولار الأميركي قياسًا بعام 2019، مع اعتماد زيادات دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر حتى استعادة قيمتها".

وفي سياق متصل، توقّف درغام عند "مشروع المستشفى العسكري في عكار، معتبرًا أن وضع حجر الأساس له خطوة مهمّة، لكنها غير كافية إن لم يُرفق المشروع بتمويل حقيقي ضمن الموازنة. وأوضح أن هذا المشروع لا يقتصر على البعد الصحي، بل يشكّل رسالة وفاء لأهالي العسكريين وتكريسًا لحقّهم في الطبابة الكريمة".

أما في الشقّ الإنمائي، فأكد درغام أن "محافظة عكار لا تزال المثال الصارخ للإنماء غير المتوازن"، مشيرًا إلى أنها "قامت على التعليم وقدّمت الكثير للدولة"، لكنها بقيت خارج أولويات الحكومات المتعاقبة. ورحّب بخطوة وضع حجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية في عكار، لكنه رأى أنها ستبقى منقوصة ما لم تترافق مع اعتمادات واضحة في الموازنة وبرنامج تنفيذ جدّي، يخفّف العبء عن آلاف الطلاب الذين يضطرون يوميًا للانتقال إلى طرابلس وبيروت".

ولم يغفل درغام الإشارة إلى "الواقع الإداري المتردّي في عكار، حيث تفتقر المحافظة لدوائر رسمية مكتملة الصلاحيات وتعاني من خلل في التقسيمات الإدارية، مما ينعكس سلبًا على مصالح المواطنين. وطالب بإقرار المراسيم التنظيمية اللازمة وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة"، معتبرًا أن "الإنماء لا يكتمل دون وجود فعلي للدولة".

وختم بالتأكيد أن "ما طرحه في مداخلته ليس رأيًا شخصيًا أو مطلبًا ظرفيًا، بل هو تعبير صريح عن حقوق ثابتة ومطالب موثّقة من الهيئات المعنية. وحمّل الحكومة مسؤولية الاستمرار في تجاهل هذه الملفات، معتبرًا أن الموازنة الحالية "لا تترجم الحقوق ولا تلبي الطموحات، بل تُكرّس الظلم وتعمّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها".

وطالب ب"تصحيح فوري وجدي لبنود الموازنة"، مؤكدًا أن "الإنماء المتوازن وكرامة العسكريين ليسا شعارات، بل التزامًا يجب أن يُحترم ويُنفّذ،لأجل ذلك، أعلن حجب الثقة عن الموازنة، رفضًا لما تحمله من ظلم اجتماعي وتجاهل للحقوق الأساسية".

ابي رميا: بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا : "دعونا نكون واضحين، ومن دون لفٍّ أو دوران:في هذا الملف، لا يحقّ لأحد أن يزايد على الآخر.
منذ عشرات السنين، لم تُقَرّ في هذا البلد ولا مرة واحدة موازنة إصلاحية. جميع الموازنات التي أُقِرّت كانت موازنات ترقيعية،
موازنات محاسبية، موازنات لا تطرح سوى سؤال واحد: كم لدينا من إنفاق؟ وكيف نؤمّن إيرادات لتغطيته؟ وانتهى الأمر.

لذلك، ومن دون نفاق سياسي، ومن دون الكذب على الناس: هذا المنبر ليس منبر مزايدات شعبوية، ولا منصة انتخابية عشية الاستحقاق النيابي.
من هذا المنبر نريد أن نتحدث بواقعية، لأن الناس انتخبتنا لا لنكذب، ولا لنقدّم وعودًا يعلم الجميع أنها غير قابلة للتنفيذ.
اليوم، كل من يقدّم نفسه على أنه حامل لواء “الموازنة الإصلاحية” ويغرق في الشعارات الرنانة،
هو نفسه كان شريكًا في موازنات بلا رؤية ولا إصلاح على مدى عشرين وثلاثين وأربعين سنة. المزايدات الشعبوية اليوم لا قيمة لها، لأن المشكلة ليست في الموازنة وحدها،
المشكلة في النظام بأكمله. لبنان ليس دولة مستقرة. لبنان ليس بلدًا طبيعيًا. لبنان بلد مأزوم سياسيًا، مأزوم دستوريًا، ومأزوم في القرار. بلد يعيش على حافة الحروب، محكوم بنظام طائفي فاشل، يفتقر إلى إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة. لا توجد دولة مواطنة. لا توجد دولة قانون.بل توجد دولة محاصصة، ودولة زبائنية، ودولة مصالح.وفي ظل هذا الواقع، كل من يتحدث عن “نمو” و”ازدهار” من دون الحديث عن تغيير جذري في هذا النظام، إنما يضحك على الناس.
هل نريد موازنة إصلاحية؟جيد.
لكن من عطّل الإصلاح؟من عطّل الكهرباء؟من عطّل القضاء؟
من عطّل الإدارة؟إنها القوى نفسها التي تتسابق اليوم على تسجيل مواقف شعبوية.
دعونا نخرج قليلًا من لبنان. فرنسا اليوم، وهي دولة مؤسسات حقيقية ومن أعرق الديمقراطيات في العالم، تعيش انقسامات سياسية عميقة. ومع ذلك، اضطرت الحكومة إلى تمرير الموازنة بالقوة استنادًا إلى مواد دستورية، من أجل إدارة شؤون البلاد ومنع الوقوع في الشلل المؤسساتي. نعم، هذه الموازنة ليست مثالية، ولا تجسّد طموحات الشعب اللبناني، لكن الدولة، مهما اختلفنا سياسيًا، يجب أن تعمل. ماذا نفعل نحن في لبنان؟نهدد بعدم إقرار الموازنة،أي نهدد بإيقاف ما تبقّى من الدولة.
دولة الرئيس،
نعم، هذه ليست موازنة دولة، بل موازنة نظام مأزوم يحاول الاستمرار على حساب الناس. بعد كل ما حصل،بعد الانهيار، بعد سرقة ودائع الناس، بعد الفقر والهجرة والمرض، تأتينا الحكومة بموازنة بلا رؤية، بلا مشروع، وبلا أي التزام حقيقي تجاه الشعب اللبناني.
والله يعين هذه الحكومة وهذا العهد، وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون، الذي ورث هذا الإرث الثقيل، وجاء بعد أكثر من أربعين سنة من الفشل والفساد والهدر.
هذه موازنة هدفها الوحيد زيادة الجباية لتغطية فشل مزمن. ولنكن أكثر وضوحًا: إذا لم نُقِرّ هذه الموازنة، سنذهب تلقائيًا إلى القاعدة الاثني عشرية كما في السابق،
وهذا ليس خيارًا سياسيًا، بل إعلان رسمي بسقوط الدولة ومؤسساتها. من يرفض هذه الموازنة من دون تقديم بديل،
يتحمّل مسؤولية مباشرة في تفكيك الدولة.
ومن يزايد باسم “الإصلاح”،هو نفسه من قتل الإصلاح.
هذه موازنة ضرورة، لا موازنة أحلام. موازنة لمنع الانهيار الكامل، لا لإنقاذ نظام فاسد.أما الإصلاح الحقيقي،فلا يبدأ من الأرقام،بل يبدأ من القرار السياسي:إمّا نريد دولة، وإمّا نكمل في هذه الدولة الوهمية ونواصل عدّ الانهيارات.
هناك ملفات حيوية لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمواطن، والحد الأدنى من واجبات السلطة في الحماية والعدالة الاجتماعية.
أولًا: الصحة والاستشفاء.
ناس تموت لأنها لا تملك كلفة الاستشفاء، وناس تُحتجز جثامين أقربائها في المستشفيات لعدم القدرة على الدفع،

وناس تموت لأنها لا تستطيع تأمين الدواء، هذا إذا كان الدواء متوافرًا أصلًا.
أحيّي جهود الوزير وفريق عمله، لكن مهما توفرت الإرادة، إذا لم تُؤمَّن الإمكانيات، فإن المحاولة تبقى عبثية.نحن لا نطالب برفاهية،نحن نطالب بحق أساسي: الحق في الحياة.
وأي موازنة لا تقرّ تغطية صحية شاملة، واضحة وممولة،
هي موازنة ضد المواطن.
ثانيًا: الشباب اللبناني.
لم يعد ممكنًا الاستمرار في خداع أنفسنا.الشباب يهاجر لأن الدولة تخلّت عنه.لا وظائف، لا اقتصاد، لا خطة، وموازنة تكرّس السياسات نفسها التي أوصلتنا إلى الانهيار.الهجرة ليست قدرًا،الهجرة نتيجة قرار سياسي،والموازنة هي الدليل.أرقام الدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية والمحلية تؤكد الوقائع الكارثية التالية:
70% من شباب لبنان يفكرون بالهجرة،
50% من الشباب عاطلون عن العمل، وقسم كبير من العاملين مصنّفون ضمن العمالة الناقصة أو الهشّة،
وهي أعلى نسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ثالثًا: العسكريون.
الدولة تتذكر العسكري عند الخطر،
وتنساه عند الحقوق.رواتب منهارة، مطالب محقّة، ووعود فارغة.أقولها بصراحة:الدولة التي تُذلّ عسكرييها لا سيادة لها. وأي موازنة لا تعيد كرامة العسكريين هي موازنة تلعب بالنار.
رابعًا: وزارة الشباب والرياضة، بصفتي رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية.
نفس المسرحية تتكرر كل سنة:خطابات عن الشباب،وفي الموازنة… صفر اهتمام.هذا استخفاف لا إهمال، وكأن المطلوب من الشباب أن يبقوا بلا أفق، أو أن يهاجروا، أو أن يضيعوا.
خامسًا، وبصفتي نائبًا عن قضاء جبيل، أسأل:
أين أصبح تطبيق قانون إنشاء محافظة كسروان – الفتوح – جبيل؟ هذا ليس حلمًا ولا مطلبًا شعبويًا،بل حق قانوني وإداري وإنمائي،وكل تأخير هو قرار سياسي مقصود.
أما سد جَنّة،
فبعد انهيار العملة الوطنية ووقف الأعمال، أطالب رسميًا وعلنيًا بالتحرك الجدي لتأمين التمويل اللازم لاستكمال إنشائه. وقف تمويله جريمة إنمائية. إنه مشروع قادر على تأمين المياه لجبيل وساحل كسروان والمتن وبيروت، وقادر على تغطية حاجة قضاء جبيل من الطاقة الكهربائية النظيفة.
دولة الرئيس،أصل إلى جوهر الأزمة: قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
كفى. لا يمكننا مناقشة الموازنات وكأن شيئًا لم يحدث. لا يمكننا الاستمرار وكأن أموال الناس تبخّرت في الهواء.
المودعون يريدون أجوبة لا تنظيرًا:من سرق؟من هدر؟من استفاد؟ وكيف ومتى ستُعاد الودائع؟
هذا يتطلّب تدقيقًا جنائيًا سريعًا، دقيقًا، ومستقلًا. المجلس النيابي صوّت بالإجماع على هذا التدقيق، وسؤالنا واضح: أين أصبحت الحكومة من تنفيذ هذا القرار؟
حضرات الزملاء، الناس في الخارج لا تنتظر خطابات، بل تنتظر قرارًا، وتنتظر شجاعة. إمّا أن نكمل شهود زور على انهيار بلد،
وإمّا أن نتوقف هنا ونقول:هذا النظام بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، لتطويره ومواكبة عصره وطموحات شبابه.
المطلوب أن نجلس إلى طاولة واحدة، أن نُصارح بعضنا،أن نتخلّى عن الأنا، وعن المذهب، وعن الطائفة، وعن الحسابات الحزبية،
وأن نبحث بجدية كيف نبني بلدًا بأفكار جديدة وعصرية، لا تُفقر الناس، ولا تدفع شبابها إلى الهجرة. والتاريخ سيسجّل من واجه ومن كذّب ومن ساير".

طوق : وقال النائب ملحم طوق: "هناك غياب لأي خطة إصلاحية، سواء لإعادة هيكلة القطاع العام أو ضبط النفقات وما يحرّك العجلة الإصلاحية. والأخطر في الموازنة هو غياب التدقيق الجنائي، والسؤال: هل نحن فعلًا مستعدون لخوض غمار التدقيق الجنائي؟ هذا الملف بحاجة إلى حل".

وأضاف:"الأخطر هو تحديد المسؤوليات، لأن الحل يتكوّن على ضوء النتائج، ولا يجوز الاستمرار في جدل البيضة والدجاجة. العدالة تفرض السؤال: من يستحق استرجاع حقوقه أولًا؟ وماذا عن المغتربين الذين دفعوا ثمن ثقتهم بلبنان؟".

وتابع: "هناك من سدّد ديونه على سعر 1500 ليرة، ومَن استفاد من مافيات التهريب، فهل يستحق هؤلاء؟ هذه أموال منهوبة، وكان يفترض بالتدقيق الجنائي أن يسرّع استرجاع الودائع، وعلينا التنبه إلى ذلك".

ينال الصلح: وأشار النائب ينال الصلح، في جلسة مناقشة موازنة 2026، إلى أن "لبنان لا يبنى بالجباية، بل بالإنتاج"، وقال: "على الحكومة أن تنصف المناطق وتدعم قطاعات الإنتاج".

واعتبر أن "ما يفرض على لبنان ليس إصلاحا، بل هو إخضاع"، لافتا إلى أن "السيادة لا تتجزأ"، وقال: "من يقبل بالوصاية الاقتصادية يقبل بالوصاية السياسية، ومن صمد هو الشعب وليست السياسات".

ولفت إلى أن "تبرير استهداف اللبنانيين لا يمكن القبول به"، مشيرا إلى أن "المواقف الرسمية تظهر عجزا في الدفاع عن شعبها ولا ترقى إلى مستوى الحدث".

زعيتر: وقال النائب غازي زعيتر: "عندما يعجز الجيش اللبناني، يقف الشعب إلى جانبه للذود عن لبنان. ومن حقّ الشعب مقاومة الاحتلال. أليس من حقّ الذين خسروا منازلهم، ولا سيما أهل الجنوب، أن يقاوموا العدو؟".

وأضاف: "يجب ألّا يبقى إعمار القرى معلّقًا على نوايا العدو، وهنا أطالب الحكومة بأن يكون إعمار الجنوب واجبًا عليها، من دون انتظار الدعم الخارجي".

وأكد زعيتر ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

جراده: وقال النائب الياس جراده: "الحكومة غائبة عن السمع وكأنها لا تنتمي الى هذا الشعب اللبناني. الاقتصاد فن الانتاج وليس فن الاسراف".

وتابع: "هذه الموازنة لم تلحظ أمن اللبناني الذي يعاني من الإجحاف".

البزري: وقال النائب عبد الرحمن البزري: "لم تحلظ الموازنة بشكل جدي احتياجات المواطنين الذي تعرضوا للاعتداءات الاسرائيلية وهجروا من مناطقهم ومن الواضح ان فيها غياب للعدالة الاجتماعية كما يلاحظ غياب اي توجه اصلاحي واضح".

وتابع: "كنا نتوقع موازنة مختلفة تماما عمّا وضع بين أيدينا ولا سيما أنها الموازنة الحكومية الأولى في عهد جديد نراهن عليه".
وكان مجلس النواب قد استأنف صباحا جلسات مناقشة مشروع الموازنة التي انطلقت أمس، حيث أعلن الرئيس بري عند الحادية عشرة قبل الظهر بدء جلسة اليوم الثاني، على أن تستكمل المناقشات وصولا إلى إقرار المشروع.