النائب عماد الحوت: قانون العفو العام ضرورة ملحّة وبعض الجهات تحاول تسييس الملف

أكد النائب عماد الحوت في حديث لبرنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت كل لبنان" أن قانون العفو العام بات ضرورة ملحّة على المستويين الإنساني والقضائي، في ظل الاكتظاظ الكبير داخل السجون اللبنانية، مرجحاً إقرار القانون بعد معالجة النقاط الخلافية.

وأوضح أن "النواب السُنة توافقوا في ما بينهم في ما يتعلق بملف العفو العام"، مضيفًا: "كنا 7 نواب قد وقعنا باسم المتبقين وكل حركتنا في هذا الاطار كانت مُتفَقًا عليها بالعناوين العريضة الا انه لم يتم إبلاغنا بما اتُفق عليه في الاجتماع الذي حصل بين الرئيس عون وعدد من النواب بشأن قانون العفو العام وكان بيان رئاسة الجمهورية مقتضبًا في هذا الاطار ولم يذكر أي شيء بشأن أي اتفاق محتمل إلا أنه اتضح في ما بعد أنه فعليًا لم يكن هناك اتفاق بالمعنى الفعلي". 

ونفى الحوت وجود خلاف فعلي بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول القانون، معتبراً أن بعض الجهات تحاول تسييس الملف، داعياً في الوقت نفسه إلى إطلاق ورشة إصلاح قضائي شاملة.

وقد رأى أن "العفو العام هو حلقة مهمة من سلسلة ينبغي أن تتضمن إلغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين وإلغاء المحالكم الاستثنائية وإصلاح القضاء وصولا الى العودة الى دولة قانون ومؤسسات حقيقية في لبنان". 

وفي الشأن الجنوبي، شدد الحوت على أن لبنان لا يزال بعيداً عن واقع التحرير، معتبراً أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، شرط أن تكون هذه القوة ضمن إطار الدولة اللبنانية واستراتيجيتها الوطنية، لا خارج مؤسسات الدولة.

وفي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أكد الحوت أن جوهر المفاوضات أهم من شكلها، معتبراً أن أي مسار تفاوضي يصبح مقبولاً إذا كان هدفه تثبيت الأمن في الجنوب، وشدد على أن المعيار الأساسي يبقى في النتائج السياسية والأمنية التي تحققها هذه المفاوضات.

وأشار الى أن "مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حقق نقطة إيجابية متمثلة بتثبيت فكرة أن لبنان هو من يفاوض عن نفسه لكن مسار المفاوضات يعاني من عدة ثغرات كان يمكن تلافيها". 

ورأى أن "الثغرة الاولى التي تسجل في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هو ذهاب لبنان الى المفاوضات معزولا ما أدى الى استفراد الاميركي والاسرائيلي به". 

داخلياً، اعتبر الحوت أن حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني يجب أن يبقى قراراً لبنانياً، رافضاً أن يتحول الملف إلى بند تفاوضي تفرضه إسرائيل على لبنان، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار الداخلي وبناء الدولة، لا عبر الضغوط الخارجية أو منطق الانتقام السياسي.

كما استبعد الحوت احتمال حصول صدام داخلي أو مواجهة بين حزب الله والجيش اللبناني، مؤكداً أن أي مواجهة من هذا النوع ستكون مكلفة لجميع الأطراف، وأن المصلحة الوطنية تفرض تجنب الانزلاق إلى الفتنة الداخلية والحفاظ على الاستقرار اللبناني.