2,4 مليار دولار مستحقات الخزينة من قطاع المقالع... ياسين لـ"النهار": 10% من مواقع الكسارات متعدّية على عقارات الدولة!

في دراسة هي الاولى من نوعها في تاريخ #وزارة البيئة، تبين أن قيمة مستحقات الخزينة من قطاع #المقالع والكسارات والمرامل بحدها الأدنى تبلغ نحو 2.4 مليار دولار عن الكميات المستخرجة بين 2007 و2018، منها ما يقارب المليار دولار رسوم وضرائب. وهذا الرقم لا يشمل كلفة الألم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها، وما يفترض أن يطالب به الأشخاص المتضررون من تعويضات. الدراسة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي الأولى بشموليتها ودقة تحليلها، وفق وزير البيئة ناصر ياسين، كونها تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصّل لـ1235 موقعا على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى المسح الذي نفّذه الجيش اللبناني لهذه المواقع. لكن اللافت هو ما كشفه ياسين لـ"النهار" بقوله إن 10% من المواقع التي يعمل عليها هؤلاء متعدية على عقارات تابعة للدولة اللبنانية، و15% منها على اراضٍ غير ممسوحة وملكيتها غير معروفة.

ياسين أكد أن "الارقام الواردة في الدراسة ستُدرج بمشروع الموازنة الجديدة، وننسق مع وزارة العدل في كيفية المتابعة مع هيئة القضايا في حال رفض اصحاب المقالع والكسارات والمرامل الدفع، بغية المحافظة على حق الدولة".وإذ لفت الى ان "معظم أو بالاحرى جميع المقالع غير مرخصة"، مع الاخذ في الاعتبار أن بعضها كان قد حصل على رخص أو أذونات من وزارة الداخلية، أوضح أن عددا من المعنيين في القطاع "يمكن ان يعترضوا كونهم لم يبدأوا العمل في الأعوام التي لحظتها الدراسة، وتاليا على هؤلاء الاستحصال على براءة ذمة". ولا ينفي ياسين أن "مصير هؤلاء يجب ان يكون الاقفال"، بيد انه اعتبر أن هذا الامر "لا يعفيهم من دفع المستحقات عن الأعوام التي عملوا فيها".

وقال: "سنباشر إرسال أوامر تحصيل المبالغ المستحقة، تطبيقا للمرسوم 6569 (2020) (تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019) بالدولار الأميركي، على أن تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار لدى مصرف لبنان، باسم الدولة اللبنانية، وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية، وفقا للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل".

ولكن ماذا لو رفضوا الدفع؟ يؤكد ياسين أن "ثمة اشارات ستوضع على اماكن عملهم، وستُرفع ضدهم دعاوى في هيئة القضايا".وعُرضت في المؤتمر دراسة حول عدد المقالع والكسارات وتوزيعها على المناطق اللبنانية، وخصوصا في البقاع وجبل لبنان وعكار والنبطية وجنوب لبنان وعددها 1235 مقلعا وكسارة. وأظهرت الدراسة أن مجموع المساحة المستثمرة منذ 2007 هو نحو 15,15 مليون متر مربع، فيما حجم المواد المستخرجة هو نحو 196,87 مليون متر مكعب. أما المستحقات المباشرة للخزينة، وهي عبارة عن التعويض المالي المباشر، فقدرت بالحد الادنى بنحو 2,394 مليار دولار أميركي.

المصدر: "المصدر: "النهار""