مؤتمر بروكسل السابع ينعقد منتصف حزيران: مشاركة لبنان محسومة فأيّ ورقة عمل ستقدّم؟

هي المرة السابعة التي ستجتمع الدول المضيفة للاجئين السوريين خلال مؤتمر في #بروكسل، للبحث في سبل الدعم الدولي لهم. ففي 15 حزيران المقبل، سيلتقي عدد من الدول، بدعوة من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان: "دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بهدف ضمان استمرار الدعم للشعب السوري".

يأتي هذا المؤتمر، هذه السنة، وسط "تضعضع" لبناني تجاه مسألة اللاجئين، بعدما تعددت العقبات المحلية التي حالت، عبر الأعوام، دون حلّ جدّي وعملي، مما أدى الى تعاظم أعداد اللاجئين والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأمنية والسياسية.

وما "الهمروجة" الأخيرة التي حيكت حول ملف اللاجئين، ثم عادت وانطفأت، إلا أكبر دليل على هذا "الضياع" اللبناني في وجه مسألة حساسة بهذا الحجم. والسؤال: هل سيشارك لبنان الرسمي في مؤتمر بروكسل المقبل؟ وما حجم المشاركة أو شكلها ومستواها؟ والأهم أي ورقة لبنانية ستُرفع في هذا المجال وستلقى باسم لبنان؟


مشاركة محسومة
لا شك في أن الفراغ الرئاسي الذي يعانيه لبنان الرسمي منذ ما يقارب ثمانية أشهر، لا بدّ من أن يرخي بظلاله على صورة لبنان الدولية، ولا سيما في المؤتمرات الخارجية، تماماً مثل الصورة الباهتة التي اتسم بها خلال القمة العربية الأخيرة، بسبب غياب رئيس للجمهورية اللبنانية! واليوم، نظراً الى أهمية مؤتمر بروكسل بالنسبة الى لبنان، لكونه من أبرز الدول المضيفة للاجئين، من حيث الأعداد و"اللا- تنظيم" لهذا الوجود الممتدّ على طول أراضيه ومناطقه، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: أي مشاركة سيتسم بها لبنان؟

تجيب أوساط حكومية معنية "النهار": "بالطبع، ستكون هناك مشاركة رسمية لبنانية رفيعة المستوى، لكن لم يُبتّ بعد ما إن كانت على مستوى رئاسة الحكومة أو بمشاركة الوزراء المعنيين. لكن المشاركة في ذاتها محسومة".

في الأيام القليلة الماضية، تردد أن المشاركة ستكون على مستوى وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية، لكن الأوساط الحكومية لم تؤكد الأمر ولم تنفه، لأن شكل المشاركة لا يزال يُدرس في السرايا.

وتعلّق: "في غضون الأيام المقبلة، سيُحسم الأمر رسمياً".

في المقابل، وأبعد من الشكل، لا بدّ من ورقة لبنانية أو ملف يكون قيد التحضير ليرسم مضمون سياسة الحكومة تجاه هذا الملف، كي تُقدّم وتُتلى في بروكسل، إذ من المعلوم حجم المطبات أو العقبات المحلية التي مرّ بها هذا الملف، ما انعكس سلباً على صورة موحدة لبنانية أو موقف أوحد من الملف. ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر "الدعم السياسي والمالي من جانب المجتمع الدولي للدول المجاورة لسوريا، وخصوصاً الأردن ولبنان وتركيا، الى جانب مصر والعراق. ولعلّ الخاصرة اللبنانية تبدو الأضعف في هذا المجال، فماذا يمكن أن تتضمّن الورقة اللبنانية؟

تردّ الأوساط الحكومية: "العمل جارٍ على إعداد الورقة، وهي تمثل وجهة نظر لبنان الرسمية حول حق العودة لهؤلاء اللاجئين. هو الخط العريض لموقف لبنان، ولا تراجع عنه".

من جديد، يطل شبح التوطين ليخيّم على مخاوف اللبنانيين. ففي كل مرة تُطرح مسألة اللاجئين، يُغمز من قناة التوطين ويُربط بتسويات أو صفقات دولية في هذا المجال. إلا أنه لا بد من العودة الى مذكرة سابقة في هذا المجال وُقّعت بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين منذ عام 2003، وتقول حرفياً إن "لبنان لا يحتمل أن يكون بلداً للتوطين، فهو غير مهيّأ ليكون بلد لجوء، بالنظر الى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية". فأين الخيط الرفيع بين الدعم والمساعدات الدولية وتوطين اللاجئين؟ تلك هي المسألة الحساسة التي يُفترض أن تشكل الهمّ الرئيسي للبنان!


سوابق غير مشجّعة
لا يشكل مؤتمر بروكسل سابقة في هذا المجال، لا من حيث الدعم الدولي وتحديد حجم المساعدات للاجئين، ولا من حيث الدول المشاركة.

ففي أيار من عام 2022، كان مؤتمر بروكسل السادس الذي جمع آنذاك نحو 6.7 مليارات دولار لسوريا والدول المجاورة. وفي نظرة الاتحاد الأوروبي الى هذه المسألة، ثمة مبدأ رئيسي هو "ضمان استمرار الدعم للشعب السوري، سواء في سوريا أو في المنطقة الأوسع، من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للنزاع السوري يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254".

هذا ما جاء في توصيات ختام مؤتمر بروكسل السادس، قبل عام تحديداً.

أما مؤتمر بروكسل الخامس، نهاية آذار 2021، فانتهى بتعهد الدول تقديم 4.4 مليارات دولار، وملياري دولار إضافيين عام 2022 كمساعدات إنسانية في سوريا ودول اللجوء.

ولعل في هذه الجردة من المؤتمرات السابقة نظرة غير تفاؤلية وغير مشجعة لما آلت إليه مسألة اللاجئين، في لبنان تحديداً، فالأزمات غير المسبوقة محلياً ازدادت ثقلاً، في شكل لا يمكن معه إضافة عقبات أخرى إليها، كمثل أعداد ضخمة للاجئين وغياب أي خطة تنظيمية لهذا الوجود وتداعياته. أما في صورة مشاركة لبنان الرسمية في مؤتمر بروكسل الذي انعقد عام 2019، فكان النموذج الأكبر من الانقسام اللبناني الذي تجلّى في المواقف تجاه قضية اللاجئين، ومثالاً غير مشجع للتجارب اللبنانية. فأي تجربة لبنانية سيمثلها لبنان منتصف الشهر المقبل من ملف بات كرة نار في الداخل؟!
 

المصدر: "المصدر: "النهار" منال شعيا"