اتحاد الشغل التونسي يستعرض قوّته ضدّ سعيّد ويدعو للحوار

تظاهر آلاف الأشخاص في تونس السبت للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، وذلك بناء على دعوة من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، مردّدين هتافات تطالب بالحريات وتدعو سعيد الى "الحوار"، في ما بدا أكبر استعراض لقوة المنظمة النقابية بعد اعتقالات طالت أفراداً منها.

ورفع المتظاهرون أمام المقر السابق للاتحاد لافتات كتبوا فيها "لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس انتهت"، و"لا لخطاب التقسيم" و"لا للحكم الفردي".

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة تطرق الأمين العام لاتحاد الشغل محيي الدين الطبوبي الى الوضع العام في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة، وخصوصاً تنفيذ حملة من الاعتقالات شملت نقابيين، موجهاً مجموعة من الرسائل الى السلطة، معلناً أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً يوم 7 اذار (مارس) المقبل لإعلان قراراته.

وجدّد الطبوبي أمام الجمع الحاشد الذي اكتظت به "بطحاء محمد علي" (ساحة المقر الرئيسي) تمسّك المنظمة النقابية بالدفاع عن الحق في العمل النقابي، منتقدا الاعتقالات التي شملت نقابيين في الفترة الأخيرة و"حملة التحريض" على منظمته، في إشارة الى تصريحات سعيد الذي قال إن "من حقّ الاتحاد التظاهر ولكن ليس من حقّه دعوة أجانب للمشاركة في ذلك".
وقال الطبوبي: "استمعتم الى عدة رسائل مشفّرة والحديث حول ان الاتحاد يستأسد بالخارج... يزايدون علينا وعلى هذه المنظمة وعلى قناعتنا ومبادئنا حول السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني".
وتابع: "يشيطنون اليوم الاتحاد وهو آخر قلعة بقيت في القوى الحية من المجتمع المدني... آخر القلاع الصامدة اليوم بكل مكوناتها الديموقراطية". 

وتعرف العلاقة بين الاتّحاد، وهو أقوى منظّمة نقابية في البلاد ولها قدرة كبيرة على حشد الشارع، والرئيس سعيّد توترا منذ أحداث 25 تموز (يوليو) الاستثنائية، وهاجم سعيّد المنظمة النقابية في أكثر من مرّة ورفض التحاور معها.

ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات في عام 2021 حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.

وقال أستاذ تونسي شارك في الاحتجاج ويُدعى ناجح الزيدي: "سعيد يهدد الكل... أحزاب ونقابات ومجتمع مدني... التونسيون خرجوا ليعبروا عن رفضهم للشعبوية الزاحفة والديكتاتورية الناشئة".

ويقول معارضو سعيد إن الأمر أصبح أوضح من أي وقت مضى فسعيد فكك الديموقراطية التي جلبتها ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي وسيقضي على الحريات التي تحققت بفضلها.

ويقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ولا تعد انقلاباً.

واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.

واعتُقل مسؤول كبير في الاتحاد الشهر الماضي لأنه نظم إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، مما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إن سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو.

ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيرا عن التضامن مع اتحاد الشغل وقال سعيد إنه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية ومعظمهم على صلة بائتلاف أحزاب ومحتجين يخطط للخروج في مسيرة غدا الأحد ووجهت إليهم اتهاما بالتآمر ضد أمن الدولة.

ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب "النهضة" الإسلامي الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل وزعماء جماعة احتجاج ومدير إذاعة "موزاييك إف.إم" أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد ورجل أعمال بارز.

وقال إبراهيم بورغيدة وهو مسؤول نقابي: "نقول لسعيد: العصفور الذي غادر القفص لن يعود .. لن نتخلى عن الحريات السياسية والصحفية والنقابية .. لا نقبل العودة للحكم الفردي".

المصدر: أ ف ب، رويترز، النهار العربي

المصدر: "النهار العربي"