لجنة برلمانية توسّع نطاق مراجعة التدخل الأجنبي في الانتخابات

تقوم لجنة تابعة لمجلس العموم باستدعاء مسؤولين من وكالات الأمن القومي ووزراء في الحكومة الفدرالية للإدلاء بشهاداتهم بشأن تأثير مزعوم للصين في الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة التي جرت في ايلول (سبتمبر) 2021.

ويأتي هذا القرار في أعقاب نشر صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الواسعة الانتشار في كندا تقريراً الأسبوع الماضي جاء فيه أنّ الصين قد تكون عملت في الانتخابات الفدرالية الأخيرة من أجل إلحاق الهزيمة بمرشحين عن حزب المحافظين الكندي يُنظر إليهم على أنهم معادون لبكين والمساهمةِ في إعادة إيصال حكومة أقلية ليبرالية إلى أوتاوا.

ووافقت أمس لجنة الإجراءات والشؤون التابعة لمجلس العموم بإجماع أعضائها على دعوة وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير العلاقات مع حكومات المقاطعات دومينيك لوبلان لجولة أُخرى من الأسئلة.

وتستدعي اللجنة أيضاً وزير السلامة العامة، ماركو منديتشينو، وممثلين عن الهيئة المنظمة للانتخابات الكندية وعن وكالات للأمن القومي، من بينها الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي.

النائب مايكل كوبر (من حزب المحافظين) متحدثاً في مجلس العموم. ويمثّل كوبر في المجلس دائرة ’’سانت ألبرت - إدمونتون‘‘ في إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.

الصورة: FACEBOOK

وتدرس اللجنة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت التدخل الأجنبي في الانتخابات الفدرالية السابقة، التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2019. وبالتالي سبق للجنة أن استمعت إلى معظم الأعضاء الذين تعتزم الاستماع إليهم حالياً.

’’هذا بالفعل يلمس أسس ديمقراطيتنا، ويجب أن نبدأ جلسات استماع في أقرب وقت ممكن لإحضار الوزراء المعنيين والحصول على إجابات‘‘، قال النائب عن حزب المحافظين (المعارضة الرسمية) مايكل كوبر أمس لوكالة الصحافة الكندية، مضيفاً أنّ ’’اليوم هو نقطة انطلاق‘‘.

ووافقت لجنة الإجراءات والشؤون على مواصلة عملها حتى إشعار آخر وعقد ثلاثة اجتماعات أُخرى على الأقل في وقت لاحق من الشهر الحالي.

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو (أرشيف).

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

من جهته، جادل رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو الأسبوع الماضي بأنّ الناخبين الكنديين كانوا الأسياد الوحيدين لنتيجة الانتخابات الأخيرة، مخففاً من أهمية الإيحاء بأنّ الصين قد تكون حاولت التأثير بدون وجه حق على تلك النتيجة.

وفي رسالة إلى الرئيس الليبرالي للجنة، قال نواب حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) والكتلة الكيبيكية إنهم يريدون مناقشة ’’الاكتشافات المقلقة‘‘ الواردة في ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ والتي تُنسَب إلى ملفات سرية لأجهزة التجسس الكندية.

وأضاف نواب أحزاب المعارضة في رسالتهم أنّ على اللجنة تناوُل هذه الأخبار المقلقة عن تدخل الصين في الديمقراطية الكندية والنظر في كيفية توسيع نطاق مراجعتها الحالية لهذه القضية.

المصدر: "راديو كندا"