كيبيك تقدم مشروع قانون لتوسيع المساعدة الطبية على الموت

أكثر من 7٪ من الوفيات  في مقاطعة كيبيك ناتجة عن المساعدة الطبية على الموت. ويمكن أن يستخدم هذه المساعدة أكثر من 5000 شخص في كيبيك هذه السنة، مقارنة بأقل من 1000 شخص قبل خمس سنوات.

سيسمح مشروع قانون جديد في كيبيك، في حال تم إقراره، لأشخاص مصابين بمرض عُضال، مثل الألزهايمر، بالتقدم بطلب مسبق للمساعدة الطبية على الموت.

قدمت الوزيرة المسؤولة عن الصحة وكبار السن في حكومة مقاطعة كيبيك صونيا بيلنجيه في الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس،مشروع القانون الرقم 11 ، الذي يهدف إلى توسيع معايير الأهلية للرعاية الصحية في نهاية الحياة، في ما يتعلق بالمساعدة الطبية على الموت.

عند تقديمها مشروع القانون الجديد، أوضحت صونيا بيلنجيه، أنه قانون يرمي إلى تعديل قانون الرعاية الصحية في نهاية الحياة والأحكام التشريعية الأخرى. وهو يسمح للأفراد المصابين بمرض خطير وغير قابل للشفاء يؤدي إلى عدم القدرة على الموافقة على وضع حد لحياتهم، بصياغة طلب مسبق للمساعدة الطبية على الموت حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المساعدة بمجرد أن يصبحوا عاجزين.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يوضح أن الاضطراب العقلي لا يعتبر مرضا. كما أنه يزيل معيار نهاية الحياة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص للحصول على المساعدة الطبية على الموت. لذلك لن يكون من الضروري الانتظار حتى المراحل الأخيرة من المرض العُضال، وهي أكثر المراحل إيلاما، قبل الحصول على المساعدة الطبية على الموت.

تحتل كيبيك الآن مرتبة متقدمة جدًا على هولندا وبلجيكا من حيث استخدام المساعدة الطبية على الموت.

الصورة: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KATARZYNABIALASIEWICZ

كما يحظر مشروع القانون 11  على دور الرعاية التلطيفية استبعاد المساعدة الطبية على الموت . علما أن هذه المساعدة لا تقدمها حاليا 12 دار رعاية تلطيفية في كيبيك من أصل 37. هذا وستتوفر هذه المساعدة لاحقا في 4 دور تلطيفية في حين أن مركزي رعاية آخرين لن يستطيعا أبدا توفيرها لأن المرضى الذين يترددون عليهما صغار في السن.

يقدم مشروع القانون 11 توسعا آخر للمساعدة الطبية على الموت من خلال السماح للأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية عصبية شديدة بالوصول إليها. يمكن للشخص الذي يعاني من إعاقة خطيرة ولكنها لن تؤدي إلى وفاته، مثل الشلل الرباعي، أن يطلب المساعدة الطبية على الموت.

في سياق متصل، طالب الزعيم البرلماني للمعارضة الرسمية في برلمان كيبيك منصف دراجي (الحزب الليبرالي في كيبيك) بإجراء مشاورات خاصة موسعة حول مشروع القانون، نظرا لأهميته وحساسيته. ودعا دراجي حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك على رأس الحكومة إلى الانفتاح الشديد والاستماع إلى المجموعات التي ترغب في التعبير عن آرائها. وكان هذا أيضا مطلب نائب حزب كيبيك سوليدير ألكسندر لو دوك.

من جهته، رحب زعيم مجلس النواب من حزب التحالف الوزير سيمون جولان باريت بالاقتراح الليبرالي، مشيرا إلى أن الحكومة دائما منفتحة جدا.

المصدر: "راديو كندا"