صِدام جديد بين بغداد وأربيل... قرار للمحكمة الاتحادية قد يهدّد حكومة السوداني

أعادت المحكمة الاتحادية العراقية العليا عقارب الساعة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى الوراء، وأصدرت قراراً مُلزماً بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها الحكومة المركزية الحالية بشأن إرسال أموالٍ إلى حكومة الإقليم، كجزء من موازنته ضمن الموازنة المركزية، معتبرة ذلك "مخالفاً للقانون ولمواد الدستور العراقي".

وأثار هذا الأمر رد فعل قوياً من الجهات والشخصيات السياسية في الإقليم، التي اعتبرت أنه يهدد الاتفاق السياسي الذي قامت عليه الحكومة الحالية، وكامل الاستقرار في البلاد. 

مصدر سياسي رفيع المستوى في إقليم كردستان، يرى في حديث مع "النهار العربي" أن الإقليم يعتقد أن القرار الأخير هو "جزء من نسق سياسي مضمر، تكنه بعض الجهات السياسية العراقية التي لا تريد للعلاقة بين الحكومة المركزية ونظيرتها في إقليم كردستان أن تكون مستقرة". 

ملفات جاهزة؟

المصدر يلفت إلى أن القرار الأخير هو جزء من سلسلة من القرارات المتوقعة من المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين، سواء في ما يتعلق بإجبار حكومة إقليم كردستان على دفع كمية ضخمة من أموال الجباية التموينية منذ العام 2004، أم بإلغاء التشريع الذي أصدره برلمان إقليم كردستان، والقاضي بالتمديد لنفسه. ووفق المصدر، دوماً ثمة عدد من الملفات الجاهزة للإقرار في المحكمة، كلما ارتأت القوى السياسية المتحكمة بالمشهد ضرورة ذلك، للضغط على الإقليم وإخضاعه سياسياً، خصوصاً في أوقات انقسام هذه القوى على نفسها، كما يحدث راهناً ضمن "تحالف إدارة الدولة". 

كانت الحكومة العراقية السابقة قد توافقت مع حكومة إقليم كردستان على إرسال مبلغ 200 مليار دينار (قرابة 130 مليون دولار) شهرياً إليها، كتكملة لحصتها من الموازنة المركزية بعد حساب صادرات الإقليم من النفط. لكن الحكومة السابقة لم ترسل إلا حصة شهرين فحسب من أصل 12 شهراً، فأصرت القوى السياسية في الإقليم على حسم هذا الملف قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وتوصلت إلى اتفاق سياسي مع قوى "تحالف إدارة الدولة"، يقوم على التزام الأخيرة بإرسال الحكومة ذلك المبلغ بشكل شهري منتظم، بما في ذلك 400 مليار دينار، كمبلغ متمم لآخر شهرين من العام الماضي. وقد وافقت الحكومة العراقية الحالية على ذلك، وأقرته في اجتماعها المنعقد في 13 من الشهر الماضي. 

قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بإلغاء ذلك المسار، يأتي في وقت تستعد الحكومة العراقية لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية 2023 إلى البرلمان المركزي، والذي يتضمن حصة مخصصة لإقليم كردستان، تراوح بين 12-17 في المئة. كذلك فإن الحكومة المركزية من المفترض أن ترسل "قانون النفط والغاز"، والمتوافق عليه مع حكومة إقليم كردستان، إلى البرلمان المركزي خلال الشهور الثلاثة المقبلة. لكن قرار المحكمة الاتحادية الأخير يعوّق كل ذلك. 

"قرار معدّ سلفاً"

الباحث والكاتب شفان رسول، شرح في حديث مع "النهار العربي" أن قرار المحكمة الأخير مُضمر ومُعدّ له حتى قبل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة، وأنه في المحصلة يتعمد إلغاء ما تم التوصل إليه من توافق سياسي. ويقول: "كان الاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية ونظيرتها العراقية الأخرى يكرس فعلياً مبدأ المساواة والتوافقية بين مختلف الجهات بشأن البرنامج السياسي التنفيذي التفصيلي للحكومة، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في العراق منذ العام 2003. وقد حدث بسبب صراع الأحزاب السياسية المركزية / الشيعية في ما بينها، وبسبب ضعفها تجاه ضغوط الشارع. لأجل ذلك كان اتفاقاً سياسياً اضطرارياً منافياً لمصالحها وما تعتبره موقعها المتمايز ضمن المشهد السياسي". 

يتابع رسول: "لأجل ذلك، فإن هذه القوى المركزية كانت واثقة من إمكان فسخ ما تعاقدت عليه مع إقليم كردستان من خلال المحكمة الاتحادية، إذ ليس غريباً أن شخصيات وجهات من "تحالف إدارة الدولة" هي من أقامت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد ما توافقت عليه مع الإقليم، وليس غريباً أكثر إن القوى السياسية نفسها صامتة على مبدأ القبول بما يجري". 

تهديد كردي

رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وصف قرار المحكمة الاتحادية الأخير بأنه "غير عادل مطلقاً ومجحف"، مضيفاً في بيان رسمي "هذا القرار لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء كردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".

لكن الموقف الأكثر تصعيداً صدر عن زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الذي اعتبر "أن قرار المحكمة الاتحادية قبل أن يكون ضد إقليم كردستان، هو قرار ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة نفسه". الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة تهديد مُبطن بإمكان تفكيك الحكومة الراهنة والعملية السياسية في البلاد.    

المصدر: "المصدر: النهار العربي"