"حزب الله" يضمّ لبنان الى معركة "الحرس الثوري الإيراني" ضد السعوديّة: الإنعكاسات والنتائج!

كما هي الحال في الإقليم، كذلك هي في لبنان.

"الحرس الثوري الإيراني" وعلى لسان قائده حسين سلامي، رفع اللهجة ضدّ المملكة العربيّة السعوديّة، في الأيّام القليلة الماضية، مهدّدًا ومتوعّدًا، على خلفيّة تغطية وسائل الإعلام المقرّبة منها لفاعليات ثورة المرأة والطالب والعامل في إيران ضدّ النظام ومرشده وحكّامه.

وقد سبق هذا التهديد تلك المعلومات التي توافرت لدى أكثر من عاصمة في العالم، وفي طليعتها واشنطن عن "مخطّط إيراني" سوف يفضي إلى شنّ هجوم على السعوديّة التي بخلاف ما هي عليه إيران تعيش في تناغم كبير مع شعبها الذي يتنعّم بالثورة الإصلاحيّة الاجتماعية التي قام بها وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان.

ولم يتأخّر "حزب الله" عن الإنضمام الى هذا التصعيد في لبنان، فهاجم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ووصفه، من خلال قناته التلفزيونيّة "المنار"، بأنّه "المندوب السامي"، وثار على المواصفات "السياديّة" التي حدّدها للرئيس المقبل الذي يمكن أن يساهم في إصلاح الشوائب التي تعتري العلاقات الرسمية بين الدولتين، لافتًا إلى أنّه "طالما كانت بشائر السفير ويلات على اللبنانيين منذ زمن التكفيريّين والانتحاريّين الارهابيّين، الى زمن الحصار والدولار والتطاول على السيادة اللبنانية".

وترافق هذا الهجوم الإعلامي على السفير السعودي في لبنان مع هجوم سياسي على القيادة السعوديّة تولّته منابر الحزب القياديّة والنيابيّة، على قاعدة تحميل الرياض مسؤوليّة الشغور في القصر الجمهوري.

وليس سرًّا على أحد في لبنان أنّ "حزب الله" الذي لم يعد يخفي تأييده "المبدئي" لترشيح النائب السابق سليمان فرنجيّة، ينسب إلى الرياض دعم عدد من القوى النيابيّة اللبنانيّة للمرشّح الرئاسي ميشال معوّض.

 ولم تتوفّر معلومات عن "مخطّط" لـ "حزب الله" بالهجوم لا على السفير السعودي ولا على القوى "المتّهمة" بالعمل "وفق التوجيهات السعوديّة"، لكنّ كثيرًا من المعنيّين بالشأن اللبناني لا ينفكّون عن التحذير من مغبّة تدهور الوضع الأمني في لبنان، بسبب ما سينتجه الشغور الرئاسي من تداعيات سياسيّة وطائفيّة واقتصاديّة وماليّة وحياتيّة.

ماذا يعني كلّ ذلك؟

إنّ نقل "حزب الله" الحربَ الإعلاميّة ـ السياسيّة التي يشنّها "الحرس الثوري الإيراني" على السعوديّة إلى لبنان ونسب كلّ التوجّهات التي تعارض تطلّعاته إلى "مصدر خارجي"، من شأنهما رفع مستوى التشنّج الدّاخلي إلى حدّه الأقصى، وإدخال الإستحقاق الرئاسي في تطاحن لا يستطيع أحد التكهّن بنتائجه ونهايته.

ولن يعدم "حزب الله" وسيلة لإخراج القوى اللبنانيّة الحليفة للملكة العربيّة السعوديّة، في حال عجز عن "تطويعها"، من دائرة التأثير، والسعي، بكلّ الوسائل المتاحة، لإعلاء كلمته فوق الجميع.

وهذا يمكن أن يحوّل الإستحقاق الرئاسي في لبنان، وبعيدًا من كل "الكلام المعسول"، إلى رهينة في يد إيران التي سترفض الإفراج عنه حتى لمصلحة "رئيس توافقي"، إلّا مقابل "صفقة" تضمن "التعتيم" العربي على "ثورة الحجاب" وعلى عمليات القمع التي تتشدّد، يومًا بعد يوم.

وحتى اتّضاح نتائج المواجهة التي فتحتها إيران مع السعوديّة في الإقليم وانخرط فيها "حزب الّله" في لبنان، لا يوجد أحد يمكنه أن يضمن عدم تحوّل أحلام اللبنانيّين بالتغيير إلى كوابيس متلاحقة، لأنّ الحزب، كما يعرف جميع اللبنانيّين من دون استثناء، لا يخوض معاركه في السياسة فقط، بل هو ينقلها، ولو بواسطة خلايا سبق أن "نوّمها" في أكثر من منطقة، إلى الميدان.

ولكنّ هذا السيناريو ليس قدرًا، إذ يمكن أن ينقلب على واضعيه، فالقوى اللبنانيّة التي طالما ناشدت القيادة السعوديّة إعادة اهتمامها بلبنان، مصمّمة على التصدّي له، لأنّ الجميع اختبر المآسي التي جرّها على لبنان الخضوع لإرادة "حزب الله" ومن خلاله لأجندة "الحرس الثوري الإيراني" في العام 2016، عندما توجّه الجميع، بعد مراضاتهم بصفقات صغيرة ومؤقتّة، من أجل انتخاب العماد ميشال عون.

وإذا ما ثابرت المملكة العربيّة السعوديّة على دعم القوى التي تسعى الى إيصال رئيس "إنقاذي" قادر على فصل لبنان عن "محور الممانعة"، فإنّ دولًا مثل فرنسا سبق لها أن توافقت مع القيادة السعوديّة على أولوية القرارات الدولية في التعاطي مع لبنان الرسمي، لن تستطيع أن تضغط من أجل "تمرير الأمور بالتي هي أحسن"، أي بما يتلاءم وتطلّعات "حزب الله".

ولكن هل يحتاج لبنان إلى الدخول في هذه الدوّامة الخطرة، في محاولة مكرّرة تهدف الى إقامة "دولة طبيعيّة"؟

كثيرون في لبنان يجيبون بـ "لا" مؤكّدة، ولكنّ "حزب الله" من موقعه يجد أنّ ما يتمتّع به من فائض قوّة من جهة، وبما يحمله من أبعاد إقليميّة، من جهة ثانيّة، وبما هو مؤمن به كعقيدة، من جهة ثالثة، وبما خاضه من تجارب "ناجحة"، من جهة رابعة، تتيح له أن يسعى إلى تحقيق أهدافه التي لا صلة لها مطلقًا بمفهوم " الدولة العاديّة"، إذ إنّ لبنان، في رأيه، جزء من محور يطيع "الولي الفقيه"، وليس كيانًا يحكمه رئيس للجمهوريّة وتديره حكومة ويوجّهه مجلس نيابي، وتتنافس فيه قوى وأحزاب يساوي بينها الدستور.

المصدر: النهار العربي

فارس خشان

المصدر: "المصدر: النهار العربي"