تونسيون يعزفون عن الزواج والإنجاب... وخبراء يحذّرون من "شيخوخة المجتمع"

تراجعت عقود الزواج في تونس وفق أرقام رسميّة نشرت قبل أيام، وكشفت إحصاءات نشرها معهد الإحصاء الحكومي عن تراجع لافت في عدد عقود الزواج خلال الخماسية الأخيرة الممتدة من 2016 إلى 2020، بنسبة بلغت 33 في المئة.

وبلغ عدد عقود الزواج 65 ألفاً و630 عقداً عام 2020، بعدما كان في حدود 198 ألفاً و125 عقداً عام 2016.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد أرقاماً رسمية أخرى نشرت سابقاً عن مؤسسات حكومية، إذ حذّر ديوان الأسرة والعمران البشري الحكومي من خطورة ارتفاع معدل سنّ الزواج. 

وتحتل تونس المرتبة الخامسة عربياً من حيث نسبة العزوف عن الزواج بنسبة تقدر بنحو  62 في المئة. وأشار الديوان في تقرير له إلى أن عزوبة الإناث في عمر الإخصاب ما بين 25 و34 سنة باتت تشمل نصفهنّ.

ويقدّر عدد العازبات في تونس بأكثر من مليون و300 ألف امرأة من أصل أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد.

ولا تقتصر ظاهرة تأخر سنّ الزواج في تونس على النساء فقط، فقد شملت الرجال، وأشار التقرير إلى أن نسبة التونسيين غير المتزوجين ارتفعت من 71 في المئة سنة 1994، إلى 81 في المئة سنة 2017.

وعن أسباب هذه الظاهرة تقول أستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية صابرين الجلاصي، إن ارتفاع تكاليف الزواج بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس جعل الشباب يعزف عن التفكير في الزواج.

وتوضح في تصريح إلى "النهار العربي" أن الشاب التونسي لا يحصل على وظيفة إلا بعد سنوات طويلة من الانتظار، ومن الطبيعي أن يفكر في الزواج في سنّ متأخرة نسبياً.

العزوف خيار

لكن الجلاصي تلفت إلى أن العزوف عن الزواج هو خيار بالنسبة إلى كثير من التونسيين، موضحة أن البحث عن إثبات الذات ورسم مسار مهني ناجح يعتبر أولوية للبعض، فيما يرفض قسم آخر خوض تجربة الزواج لرفضه فكرة الارتباط. وعليه، ترى أن مفهوم الأسرة أصبح في حاجة للتفكيك، مشددة على أن عنصر الإشباع الجنسي لم يعد عاملاً محفزاً على الزواج لأنه "أصبح متاحاً خارج أطره".

وبحسب أرقام رسمية، أكد 80 في المئة من الرجال و50 في المئة من النساء في تونس أنهم أقاموا علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

ورغم أن نسبة تراجع في عقود الزواج تبدو لافتة، بل صادمة في تقدير المختصين، فإن هذه الأرقام لم تثر استغراب التونسيين الذين تداولوا الخبر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بل حوّلوه إلى مادة للسخرية والتندر.

وعلّق بعضهم على الخبر، مشيراً إلى أن هذا نتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المعيشة، علاوة على زيادة نسب البطالة. وكتب أحدهم: "عن أي زواج تتحدثون في بلد ليس فيه لا حليب ولا سكر ولا وقود ولا وظائف".

وأرجع بعضهم الآخر الظاهرة إلى القوانين الصارمة المتعلقة بالزواج والطلاق في تونس، وكتب أحدهم: "لتتزوج عليك أن تحصل على قرض من المصرف، ولتطلّق عليك أن تحصل على قرض من المصرف".

وتقول الجلاصي إن رهاب الزواج وفوبيا الطلاق أصابا التونسيين، مضيفة أن ارتفاع أرقام الطلاق يجعل الكثيرين يخشون خوض هذه التجربة.

تهرّم

وبموازاة تراجع عدد الزيجات في تونس، سجّل معهد الإحصاء تراجعاً هاماً في عدد الولادات خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بنسبة 20.6 في المئة.

وانخفض عدد الولادات من 219 ألفاً و400 ولادة سنة 2016 إلى 174 ألفاً و100 ولادة سنة 2020.

وتثير هذه المعدلات مخاوف على المدى البعيد، بخاصة في ما يتعلق باحتمال التوجه نحو التهرّم السكاني في تونس وتراجع نسبة الشباب والأطفال، وهي مشكلة تعانيها العديد من الدول الأوروبية منذ سنوات.

ويحذّر خبراء ممّا سموه "شيخوخة المجتمع"، وما لذلك من انعكاسات على نسبة الفئة الشابّة واليد العاملة.

ويمثل المسنون الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً في تونس 13 في المئة من مجموع السكان، البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة، ويتوقع أن تصل نسبتهم إلى نحو 19 في المئة خلال سنة 2030.

المصدر: النهار العربي

تونس-كريمة دغراش

المصدر: "المصدر: النهار العربي"