"موكب" حكومي فرنسي في الجزائر... لترجمة لقاء ماكرون - تبون

بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، والتي حاول فيها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون إعادة إطلاق التعاون والمصالحة بين البلدين، وصلت اليوم الأحد إلى العاصمة الجزائرية رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، يواكبها نصف الحكومة الفرنسية مع 16 وزيراً ووزيرة لبلورة ما كان قرره الرئيسان.

وهي الزيارة الخارجية الأولى لرئيسة الحكومة الفرنسية منذ توليها المنصب. وتُعدّ مواكبة وزيرة الخارجية كاترين كولونا ووزراء المالية برونو لوميير والداخلية جيرالد دارمانان والعمل أوليفييه ديسوب والثقافة ريما عبد الملك تأكيداً لرغبة فرنسا ماكرون في إطلاق التعاون الاقتصادي، والسعي إلى المصالحة الحقيقية مع الجزائر، ما يبدو أنه شبه مستحيل نظراً إلى أن الرؤساء الفرنسيين السابقين حاولوا ولم ينجحوا.

المحادثات الفرنسية - الجزائرية ستبحث قضايا التأشيرات والهجرة، الأصعب في العلاقة بين البلدين، إذ إن وزير الداخلية الفرنسي يرفض التساهل في إعطاء التأشيرات للجزائريين ما دامت الحكومة الجزائرية ترفض استعادة الجزائريين الذين دخلوا إلى فرنسا دخولاً غير شرعي وتم طردهم إلى بلدهم. وكانت الجزائر خلال الصيف الماضي تدّعي أنه لا يمكنهم العودة ما داموا يرفضون لقاح كورونا. وأكدت رئاسة الحكومة الفرنسية، عشية الزيارة، أن هذا الموضوع لا يزال قيد التفاوض مع الجزائر ولم يجد حلاً بعد.

ويعقد خلال وجود بورن في الجزائر منتدى لرجال أعمال من البلدين للبحث في التعاون والاستثمارات، في ضوء تغيير القوانين الجزائرية وجعلها أكثر انفتاحاً على الاستثمارات.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر بلد منتج للغاز والنفط، وهو عضو في أوبك + التي اتخذت قرار تخفيض الإنتاج مليوني برميل الذي وصفه البيت الأبيض بأنه منحاز إلى روسيا. لكن رئاسة الحكومة الفرنسية أوضحت، عشية الزيارة، أن بورن لن تتطرق إلى موضوع شراء المزيد من الغاز من الجزائر بديلاً للغاز الروسي. كما أن كولونا ستثير مع نظيرها الجزائري موضوع الساحل الأفريقي.

أما في خصوص قضية الذاكرة الحساسة بين البلدين والتي تسمم العلاقات بينهما بسبب مطالبة الجزائر جميع الرؤساء الفرنسيين الذين توالوا على الحكم بالاعتذار للجزائر عمّا قامت به فرنسا أيام الاستعمار ولم يتم ذلك، فقد نتج من زيارة ماكرون الأخيرة إنشاء لجنة مختلطة من مؤرخي البلدين لدراسة ملف الاستعمار الفرنسي، وسيرأس الفريق الفرنسي المؤرخ بانجنان ستورا ويديره ترامور كيمونور المتخصص بالحرب الجزائرية. 

إلى ذلك، نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قبل الزيارة بيومين مقالة عنوانها "الجزائر تحارب اللغة الفرنسية". ويروي كاتب المقالة، وهو جزائري، أن الحكومة الجزائرية أجبرت المدارس الرسمية من المرحلة الابتدائية على تعليم اللغة الإنكليزية. ويقول إنه "في الجزائر لم يعد ممكناً التعايش بين اللغة العربية والفرنسية، والرئيس تبون قرر فرض الإنكليزية في الصف الثالث الابتدائي بالتساوي مع اللغة الفرنسية قائلاً إن اللغة الفرنسية هي غنيمة حرب، فيما الإنكليزية لغة دولية". إلا أن الملاحظ في الجزائر أن الجيل الجديد الشاب والمراهق المتخرج في المدارس الرسمية لا يتكلم لغات أجنبية، وحتى أن العربية الفصحى ركيكة جداً إن وجدت لديهم. فتعريب الدراسة في الجزائر لم يكن ناجحاً بحسب المراقبين للتعليم في الجزائر.

يقول الكاتب الجزائري المعروف كمال داود: "الملل يدفع الشباب الجزائري إلى التطلع إلى المغادرة، فهو بلد ممل ليس فيه حرية أو تسلية".

فرغم الحراك الذي أعطى أملاً للشباب، بقيت الأوضاع في الجزائر تحت سيطرة السلطة العسكرية التي تحكم البلد. ومسعى ماكرون وبورن ليس الأول بين البلدين، إذ سبقته مساع من رؤساء فرنسيين، خصوصاً الراحلين فرانسوا ميتران وجاك شيراك، من دون التوصل إلى صداقة وثقة دائمة بلا خلافات مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بورن للجزائر تذكّر بأن ماكرون في عهده الرئاسي الثاني يضع أولوية للعلاقة مع الجزائر، فيما كانت العلاقة الفرنسية - المغربية في السابق في الطليعة، ولكن قضية التجسس على هاتف ماكرون عبر آلية بيغاسوس التي رصدت من المغرب فتّرت شيئاً ما العلاقة الفرنسية - المغربية، علماً أن الرئاسة الفرنسية بعثت برسالة إلى المملكة المغربية بشأن زيارة لماكرون.

المصدر: النهار العربي

رندة تقي الدين

المصدر: "المصدر: النهار العربي"