10200 بناء سكني مخالف في حلب.. الهدم أو الانهيار والسّكان إلى الشّارع

أخلى مجلس مدينة حلب أخيراً بناءً سكنياً في حي الصالحين شرق المدينة وهدمه، بعدما تبين أنّه يعاني تصدعاً في الأساسات. وأدى ذلك إلى تشرد ثماني عائلات إلى الشارع.

يقول أحد ساكني البناء المخلى في اتصال مع "النهار العربي": "لم يسمحوا لنا بإخراج أي غرض من منازلنا إلا ما قلّ وبسرعة شديدة، بعض الملابس فقط، ولا ندري لماذا كل هذه العجلة؟ كان يمكن منحنا بعض الوقت".

ساكن آخر قال لـ"النهار العربي": "من سيعوّض علينا؟". وأكد أن "البناء قوي، لا نعلم فعلاً إذا كان مهدداً بالسقوط، الجهات المعنية حاولت لساعات كثيرة قبل أن تتمكن من إسقاطه".

وصدر قرار الهدم المستعجل عن لجنة السلامة المختصة في مجلس مدينة حلب، والتي تعنى بمراقبة وضع المباني وسلامتها الإنشائية والعمرانية.

وبحسب مصدر في مجلس مدينة حلب، فإنّ قرار الهدم كان ضرورياً للحفاظ على السلامة السكانية، باعتبار أنّ البناء كان يعاني تهبطات، وهو بالأصل مقام من دون أساسات متينة تؤمن سلامته على المدى الطويل.

وأضاف المصدر أن الجهات المعنية في حالة تركيز كامل على تأمين سكن بديل للعائلات التي تم إخلاؤها في أقرب وقت ممكن. إلا أنّ الأمر يتطلب دراسة أبعد لتشمل مصير كل العائلات في الأبنية الآيلة للسقوط.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن المبنى يقع في منطقة مخالفات، وإن أحد القاطنين أفاد بحدوث هبوطات في أرض المبنى، لذا تقرر إجلاء القاطنين في المبنى نفسه والمباني المجاورة، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وسبق أن شهد حي الصالحين حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر الفائت، عندما انهار بناء سكني مؤلف من ثلاث طبقات وخلّف 7 ضحايا.

وفي حادثة مشابهة توفيت امرأة وأصيب آخرون في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019، عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات.

وقتل وأصيب تسعة آخرون أيضاً في التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي، نتيجة انهيار بناء في حي كرم القاطرجي، شرق حلب، أيضاً بسبب تصدع أساساته وعدم سلامته العمرانية.

وكانت آخر حوادث انهيار الأبنية يوم السابع من الشهر الجاري، إذ لقي 13 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، حتفهم في انهيار مبنى مؤلف من خمس طبقات في حي الفردوس شرق حلب.

انهيار مبنى الفردوس حرّك الرأي العام في حلب لضرورة التنبه إلى مخاطر الأبنية المخالفة للشروط والعشوائية، والتي بُني معظمها في الحرب عبر استغلال غياب الرقابة.

وبحسب تصريح لنائب رئيس مجلس المدينة، فإنّ أكثر من ثلث مساحة حلب من المناطق المعرّضة للخطر والانتهاكات، والتي تحتاج إلى معالجة عاجلة من خلال إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وقال النائب إنّ هناك أكثر من 10200 مبنى سكني مخالف في هذه المنطقة، مضيفاً أنه "لا يبرر وجود تقصير وربما أكثر من ذلك، وبالتالي المحاسبة هنا واجبة وضرورية".

وكان مجلس المدينة بيّن في وقت سابق وضع 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80% من المباني التي تشكّل خطورة، بهدف معالجتها، سواء بالترميم أم بالإخلاء.

وأضاف المجلس أن الأبنية التي تجاوزت نسبة خطورتها الـ80%، يتم إخلاؤها فوراً ومراقبتها على مدار اليوم، لمنع عودة السكان إليها. وأفاد بوجود 21 منطقة مخالفات في حلب، تشكّل نسبة 40% تقريباً من مساحة المدينة.

واعتقلت السلطات الأمنية بعد حادثة بناء الفردوس 5 أشخاص، بينهم مدير سابق في مديرية خدمات باب النيرب، وآخر هو مسؤول الضابطة العدلية في المديرية، وثلاثة تجار متهمين بالقضية ذاتها.

صحيح أنّ الحرب غادرت مدينة حلب منذ سنوات، إلا أنّ ملف المخالفات كان يتم ترحيله من عام إلى آخر من دون إيجاد حلول جذرية وفعلية له، ما جعل مشهد سقوط الأبنية في حلب أمراً كاد أو يكاد يكون اعتيادياً.

انهيار بناء الفردوس الأخير فتح الأعين أكثر على هذا الملف، لتطغى أسئلة من الشارع عن دور المجالس المحلية ولجان السلامة والمراقبة، وليكون السؤال الأبرز: هل سيتم حل هذا الملف بعد انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة التي شهدتها سوريا أخيراً؟

ورغم تحمل المجالس المحلية المسؤولية المباشرة، إلا أنّ ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها أيضاً، فحين نقول إنّ في حلب 10200 مسكن مخالف، وحكماً تم بناؤه خلال فترة الحرب فقط، فهذه مشكلة توضح كمّ الترهل والفساد الإداري في مختلف المفاصل.

صحيفة "البعث" الحكومية رفعت السقف وطالبت بالمحاسبة، بدءاً بمجالس المحافظة ومديرية خدمات الحي ولجنة السلامة، بخاصة أنّه بحسب الصحيفة، فإنّ البناء المنهار كان تم تشييده منذ عامين على الأقل، وليس ضمن المباني التي تضررت من الحرب.

وكان قد صدر في عام 2012 مرسوم جمهوري حمل الرقم /40/، وهو خاص بمخالفات البناء.

ونصّت المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، مهما كان نوعها وموقعها، وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة، وكذلك بحق العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم في قمع المخالفة.

وجاء في المرسوم: "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته، سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو منفذاً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة، أو قمع المخالفة عندما يكون البناء مخالفاً".

وعام 2019 نشر معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) بحثاً استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، توصل فيه إلى أن محافظة حلب شهدت أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمراً كلياً، و14680 مبنى مدمراً تدميراً بالغاً، و16269 مبنى مدمراً جزئياً، ليبلغ مجموع المباني المتضررة بشكل أو بآخر 35722.

المصدر: النهار العربي

دمشق-طارق علي

المصدر: "المصدر: النهار العربي"