مصانع أوروبيّة بينها "فولكس فاغن" تسعى باتّجاه "الرابح الأكبر" من أزمة الطاقة... فمن هو؟

ترتفع تكاليف الطاقة في أوروبا. كبريات مصانعها تُعايش الأزمة. اقتصاديون ملمّون بالملف يتحدثون عن إمكان عمل منتجين للغاز الطبيعي في كندا، أميركا وقطر بشكل مكثّف لتلبية احتياجات "القارة العجوز" على المدى المتوسط، وهذا ما قد يتسبب بارتفاع مستمر للأسعار حتى عام 2024، "ما سيُشكل ضغطاً على القطاع الصناعي في أوروبا".

ألمانيا ودول أوروبية أخرى تسابق الوقت لإيجاد مصادر طاقة بديلة لإمدادات الغاز الروسي. البنك المركزي الألماني حذّر أخيراً من أن وضع الإمدادات بعد توقف الواردات من روسيا "سيكون صعباً للغاية في الأشهر المقبلة"، وثمة احتمال "لتسجيل انكماش في أكبر اقتصاد أوروبي". في المناسبة، يصعب على برلين، مثلاً، تعويض الإمدادات الروسية بالكامل "قبل عام 2024"، وفق أحدث التوقعات الحكومية.

حَذَر

العديد من الشركات الأوروبية لا يزال "حذراً" بشأن تغيير الاستراتيجية "بسبب صعوبة تأسيس مصانع جديدة في مناطق أخرى"، تكتب "وول ستريت جورنال". هذه الشركات، بينها مصانع صهر الألمنيوم، تحتاج لسنوات حتى تكتمل وتبدأ الإنتاج.

الصحيفة عرضت أمثلة لشركات تسعى إلى توسعة أعمالها "في مكان آخر" مثل شركة "OCI NV" للكيماويات وشركة "باندورا" للمجوهرات، وشركة "فولكس فاغن" لصناعة السيارات، وشركة "أرسيلور ميتال" لصناعة الصلب.

أين؟

أسعار الطاقة اجتذبت مصانع أوروبية باتجاه ما تصفه "وول ستريت جورنال" بـ"الرابح الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا". الرابح هذا هو الاقتصاد الأميركي، "بخاصة مع مجموعة حوافز للتصنيع والطاقة الخضراء، أعلنت عنها واشنطن أخيراً".

الصحيفة نقلت عن مسؤولين تنفيذيين قولهم، إن "الكفة تميل ميلاً متزايداً لمصلحة الولايات المتحدة"، بخاصة لشركات تصنيع المواد الكيميائية والبطاريات، أو الصناعات التي تحتاج إلى استهلاك مرتفع من الطاقة.

ورغم ما يواجهه الاقتصاد الأميركي من مستويات قياسية للتضخم، يقول محللون إن عدم الاستقرار في أوروبا بسبب الحرب، والإغلاقات في المدن الصينية بسبب كورونا "زاد جاذبية الاقتصاد الأميركي"، لا سيما في ظل توسع واشنطن في الإنفاق على البنية التحتية وصناعة الرقاقات ومشاريع الطاقة الخضراء.

المنافسة صعبة

"قد يكون من الصعب على المنتجين الأوروبيين أن يظلوا قادرين على المنافسة في أسعار الغاز الحالية"، برأي سفين توري هولسيتر، الرئيس التنفيذي لشركة الأسمدة النرويجية الكبرى "يارا إنترناشيونال". الرجل يتحدث مباشرةً عن "إجراءات التحفيز المقدمة من الحكومة الأميركية حالياً، ونتيجة لذلك، ستحول بعض الصناعات إنتاجها نهائياً إلى دول أخرى"، يقول.

وفقاً لمسؤولين أوروبيين، انخفض الناتج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.3% في شهر تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو)، بينما ينتظر اقتصاد المنطقة، وفقاً للكثير من الخبراء، "ركوداً يبدأ من الأشهر الأخيرة من العام".

أرقام

مؤسسة بروغل الفكرية، أوضحت أن حكومات الاتحاد الأوروبي أنفقت ما يقرب من 450 مليار دولار، إذا ضُمّنت الأموال النقدية التي خصصتها الحكومات للتأميم أو الإنقاذ أو تقديم قروض لمرافق الطاقة المتعثرة.

العبء المالي المتزايد يأتي في وقت تكافح فيه الدول الأوروبية التضخم المتسارع والتوقعات الاقتصادية القاتمة. ألمانيا - أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي - هي إلى حد بعيد المنفق الأكبر في المجموعة، إذ خصّصت 100 مليار دولار، تليها إيطاليا بإجمالي 59.2 مليار دولار. بينما خصصت فرنسا 53.6 مليار دولار، وبولندا 10.6 مليارات دولار، واليونان والدنمارك 6.8 مليارات دولار، على سبيل المثال. كرواتيا جاءت بأكبر قدر من المخصصات من إجمالي الناتج المحلي لمعالجة أزمة الطاقة في أوروبا، بما يعادل 4.1%؛ فيما خصصت كل من اليونان وإيطاليا ولاتفيا أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

أزمة موقتة؟

سيمون تاغليابيترا، الزميل البارز في بروغل، قال إن "الإجراءات الأوروبية صُممت في البداية بوصفها استجابة موقتة لما كان من المفترض أن تكون مشكلة موقتة؛ وقد تضخمت وأصبحت هيكلية". من الواضح برأيه أن "هذا ليس مستداماً من منظور المالية العامة". الحكومات "التي لديها حيز مالي أكبر ستدير حتماً أزمة الطاقة أفضل، من خلال التفوق على جيرانها لموارد الطاقة المحدودة خلال أشهر الشتاء"، ولكن ارتفاع تكاليف أزمة الطاقة يشي، بنظر تاغليابيترا، بتعميق الاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

أمام كل ذلك، الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر في أزمة الطاقة الأوروبية.

المصدر: النهار العربي

خلدون زين الدين

المصدر: "المصدر: النهار العربي"