الخبراء يتخوفون من احتمال استمرار الارتفاع المطّرد لسعر البنزين

تخوّف الخبراء من أن أسعار البنزين قد ترتفع مرة أخرى هذا الأسبوع في كندا إذا تصاعدت وتيرة الحرب في أوكرانيا.

صرّح دان ماكتيغ، رئيس المجموعة الكندية من أجل الطاقة المعقولة التكلفة، بأن أسعار البنزين قد تستمر بالارتفاع في البلاد بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، علماً أن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع شديد في أسعار النفط الخام.

ويتوقع الخبير الكندي زيادة قدرها 5 سنتات لكل لتر عشية استعداد الكنديين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة ’’يوم الملكة فيكتوريا‘‘  (Victoria Day) المعروف بالفرنسية بـ’’عيد الملكة‘‘ (fête de la Reine) وهو يوم عطلة رسمية في كندا على المستوى الفيدرالي تكريماً للملكة فيكتوريا عاهلة المملكة المتحدة منذ عام 1837 ولغاية عام 1901. ويقع العيد هذه السنة يوم 23 أيار / مايو المقبل.

في ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين مطلع الأسبوع، بلغ متوسط ​​سعر البنزين 2.19$ للتر في مدينة فانكوفر و 2.09$ للتر الواحد في فيكتوريا عاصمة مقاطعة بريتش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي. كما يفيد موقع GasBuddy بأن متوسط سعر اللتر الواحد في كندا بلغ 1.90.

يقول سائقو الشاحنات إنهم يعملون بخسارة بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

الصورة: RADIO-CANADA / FRANÇOIS GAGNON

وأعرب دان ماكتيغ عن اعتقاده  بأنه حتى لو انتهت الحرب في أوكرانيا في المستقبل القريب، فمن المرجح أن تظل أسعار البنزين المرتفعة قائمة لبعض الوقت، حيث من المرجح أن تستمر العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

كما يتوقع الخبير الكندي أن مشكلة العرض والطلب التي ابتليت بها صناعة النفط قبل الحرب لن تختفي أيضًا.

ويضيف قائلاً ’’إن موسم الصيف سيلعب دورًا في ارتفاع أسعار البنزين مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يجتازون المسافات بمركباتهم.

بالإضافة إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار الكندي في الأسواق المالية عامل آخر يساهم في ارتفاع أسعار البنزين.

في شهر آذار / مارس الماضي، أعلنت حكومة بريتيش كولومبيا عن خصم لمرة واحدة بقيمة 110 دولارات للسائقين في المقاطعة و 165 دولارًا للشركات للتخفيف من العبء المالي، الذي يتزايد بسبب ارتفاع أسعار البنزين. ووعدت الحكومة بأن تبدأ بإرسال التحويلات للمواطنين اعتبارًا من الشهر الجاري.

على صعيد آخر، أوقفت مقاطعة ألبرتا المجاورة تحصيل ضريبة الوقود المحلية في المقاطعة.

وفي خبر متصل، طلبت الحكومة الكندية الفدرالية من المكتب الكندي للتنافسية، وهو مؤسسة فدرالية، مراقبة سوق وقود السيارات للتأكد من عدم وجود تواطؤ في تحديد الأسعار.

المصدر: "راديو كندا"