رئيس حكومة ساسكاتشوان المؤيد للحق في الحياة: لن نعيد فتح النقاش حول الإجهاض

صرّح رئيس حكومة ساسكاتشوان سكوت مو أنه "مؤيد للحياة" لكن قيمه الشخصية لن تغيّر سياسة الحكومة.

بقولي هذا، أنا محترم جداً للآخرين الذين قد يكون لهم موقف مختلف عن موقفي. أود أن أقول أيضاً إنه فيما يتعلّق بموقفي أو موقف أي موقف أي شخص آخر في كتلة الحزب النيابية، فهذا لن يكون له أي تأثير على سياسة الحكومة أو القانون في كندا.

نقلا عن سكوت مو رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي.

هذا وخلال انعقاد الجمعية العمومية في برلمان المقاطعة أمس، دعا زعيم حزب ساسكاتشوان سكان المقاطعة إلى احترام آراء الجميع في ما يتعلّق بموضوع الإجهاض، معارضون ومؤيدون.

وكان حزب المعارضة الرسمية في المقاطعة وهو الحزب الديمقراطي الجديد قد دعا أمس أيضا إلى أن يكون لدى النساء اللواتي يرغبن بإجهاض الجنين، الموارد الكافية، وأن يتم تحسين الوصول إلى العيادات.

صرّحت نائبة زعيم حزب المعارضة الرسمية نيكول سارور بالقول: ’’لم نكن نطلب بالضرورة الرأي الشخصي لرئيس الحكومة، وإنما ما إذا كانت الحكومة ملتزمة أم لا باتباع القانون حرفياً، وكذلك أيضًا بضمان حماية حق المرأة في الاختيار في ساسكاتشوان، وتحسين الوصول إلى عيادات الإجهاض. وأن تقوم الحكومة بإزالة كل الحواجز الموجودة حاليًا، للوصول إلى الإجهاض‘‘.

في سياق متصل، دعا سكوت  مو النساء اللواتي يجدن صعوبة في الوصول إلى الموارد إلى الاتصال بالخدمات الصحية المحلية أو وزارة الصحة.

وأوضح رئيس الحكومة زعيم حزب ساسكاتشوان المحلي أنه ’’إذا كانت هناك حالات توجد فيها مخاوف بشأن الوصول إلى الإجهاض، فإنه يصار إلى التعامل معها كما في كل الحالات الأخرى من مشاكل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال مكتب وزارة الصحة، على حد تعبير سكوت مو.

صور من أرشيف هيئة الإذاعة الكندية تمثل الجدل الحاصل حاليا في أرجاء كندا بين مؤيدي الحق في الحياة ومؤيدي الحق في الإجهاض. وفي تظاهرة في ساسكاتشوان حملت لافتات مؤيدة ومعارضة للإجهاض في آن معاً، بالأحمر كتب ’’أوقفوا عمليات الإجهاض الآن‘‘ وبالأزرق ’ابقوا التشريع بالحق بالإجهاض‘‘ نافذاً.

الصورة: AFP / GETTY IMAGES

وفي ردها، وصفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد  في برلمان ساسكاتشوان نيكول سارور تصريحات سكوت مو بأنها ’’جارحة‘‘.

يذكر أن المديرة التنفيذية لصحة الجنس في مدينة ساسكاتون هيذر هيل كانت قد شجبت يوم الثلاثاء مطلع الأسبوع النقص في الخدمات في أرجاء المقاطعة. مع اعلم أنه لا يوجد حاليًا عيادات تقوم بعمليات الإجهاض للحوامل سوى في ساسكاتون وريجينا العاصمة.

ويأتي الجدل السياسي في موضوع الإجهاض الذي عمّ غالبية المقاطعات الكندية، بعد أن كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية في عددها الصادر مطلع الأسبوع، أنّ المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته عام 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية ’’رو ضدّ ويد ‘‘ حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحّظره.

المصدر: "راديو كندا"