بدءالتحقيقات في انفجارالمرفأ.. الإستماع الى صليبا وتركه رهن التحقيق

على رغم تزايد دعوات المطالبة بتحقيق "دولي مستقل" لكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت الذي خلّف مئات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى مع مطالبة البعض بمنح الثقة للقضاء، بدأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري جلسات التحقيق في الجريمة واستمع الى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت. 

وبعد جلسة إستجواب امتدت لساعات ترك القاضي خوري اللواء صليبا رهن التحقيق على أن تتم متابعة التحقيق تباعا. 

التحقيق القضائي بدأ بعدما أعدت لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت تقريرها ورفعته للامين العام لمجلس الوزراء من اجل الاطلاع عليه. 

 وحدّد التقرير المسؤوليات الادارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم الى حين انفجارها، مما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الاسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. اما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص. 

 وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات ان هناك توجّها إلى إحالة ملف انفجار بيروت إلى المجلس العدلي قبل تقديم الحكومة الاستقالة.

وتتركز التحقيقات الخاصة بإنفجار المرفأ، على ثلاثة مستويات، الأول يتعلق بمرحلة ما قبل الإنفجار وتحديداً بالسنوات السبع التي تمتد بين عامي 2013 و2020 حين تم تخزين أطنان نيترات الأمونيوم الشديدة الإنفجار في العنبر الرقم 12 داخل ​مرفأ بيروت​، وبدأت التحقيقات مع 23 موقوفاً أبرزهم رئيس اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ ​حسن قريطم​ والمدير العام​للجمارك​السابق ​شفيق مرعي​والحالي ​بدري ضاهر​وموظفين آخرين. 

ان أساس هذه التحقيقات مع المدراء والمسؤولين، هو​تقرير​المديرية العامة لأمن الدولة​ الذي أجري في بداية العام 2020 بعد سحب عينات من نيترات الأمونيوم وفحصها وتبيّن  أنها شديدة الإنفجار الأمر الذي دفع المديرية المذكورة الى مطالبة المعنيين بضرورة التخلص منها لما تشكله من خطورة كبيرة على المرفأ.  

إضافة الى تقرير أمن الدولة، تتركز التحقيقات مع الموقوفين على التقرير الذي سبق أن أجرته​مديرية المخابرات​في ​الجيش اللبناني​في تشرين الأول من العام 2015، حيث كلف الجيش في حينها خبيراً عسكرياً عملية الكشف على المواد، وسحب عينات منها، وفحصها في معهد البحوث الصناعية ليتبين أن نسبة مادة الأزوت المتفجرة الموجودة في النيترات تبلغ 34،7% علماً ان النسبة المسموح بها قانوناً لإستيراد نيترات الأمونيوم المستعمل في الأسمدة الزراعية، لا يجب أن تتخطى11%. كما ان ​امن الدولة​ كذلك أوصى الجيش بضرورة التخلص من هذه المواد بسرعة وذلك عبر إعادة تصديرها الى خارج لبنان.  

وقفة رمزية في صيدا: الى ذلك نفذت مجموعة من ناشطي "شباب المساجد - حراك صيدا" وقفة رمزية أمام قصر العدل في صيدا، بعنوان "دماؤهم تستصرخ العدل"، وذلك للمطالبة بتحقيق عادل ومستعجل ومستقل وشفاف ومحاسبة كل مسؤول يكشفه التحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت، ورفعوا لافتات تطالب باستقلالية القضاء وتحريره من القرار السياسي والطائفي. 

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"