هل باتت الحريات مهددة وبدأت مرحلة كمّ الأفواه؟ نصرالله:قرار مازح يعكر علاقات حافظ عليها لبنان في عزّ الحرب

هل باتت الحريات مهددة في لبنان وبدأت مرحلة كمّ الأفواه؟ خصوصاً بعد صدور قرار قضائي يمنع الاعلام من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا تحت طائلة الملاحقة القانونية؟ وجاء الرد على لسان السفيرة  التي اعتبرت أن مواقفها ربما أزعجت بعض الأطراف، ودعت الى نقاش حضاري وحرّ والامتناع عن التهديدات"، لافتة إلى أننا "نؤمن جدّاً بحرية التعبير وبالدور المهم للإعلام الحرّ في الولايات المتحدة ولبنان ونقف الى جانب الشعب اللبناني".

وتعليقاً، اعتبر القيادي السابق في ​التيار الوطني الحر​ المحامي انطوان نصرالله​​ عبر "المركزية" "أن القرار بالاضافة إلى انه يخرق كل الاعراف الدبلوماسية، خصوصا اتفاقية فيينا، فهو حتى لا يستقيم على فرد لبناني، بمعنى آخر، لنفترض ان احد الذين سيمنعهم قاضي العجلة لبناني، فإن القرار لا يستقيم عليه، وهناك اكثر من قرار صادر عن المحاكم اللبنانية في هذا الموضوع صدر اخره  من محكمة الاستئناف المدنية لغرفة العجلة في المتن وينص على ان ليس من صلاحيات قاضي العجلة ان يمنع الناس من التحدث مستقبلا، لأن القاضي في قراره هذا يتخذ قرارا مستقبليا وليس في الماضي، وكأنه يقول ممنوع ان تقوم بأي عمل في المستقبل. والدعوى كانت مقدمة من الوزير السابق الياس بو صعب على موقع اعلامي، وخسرها".

ولفت نصرالله إلى "أن من المثير للعجب ان القرار سيحمل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة مسؤولية او دفع غرامة تحت طائلة الاقفال حتى، اذا نقلوا حديثا للسفيرة الاميركية، وهذا يعارض مبدأ اعلاميا هو حرية الاعلام والتعبير ونقل المعلومات".

واضاف: "ثم أن قرار القاضي يعكر العلاقة مع دولة يقيم معها لبنان علاقات دبلوماسية سواء كان اسمها اليوم الولايات المتحدة الاميركية او غدا فرنسا وبعدها ايران او الهند او الصين، وهذا معناه ان هذا القرار يعكر حتى ابسط العلاقات الدبلوماسية التي في عز الحرب والانقسام ظل لبنان محافظاً عليها، وكانت احد اسباب بقائه".

وأوضح نصرالله "أن الاصول تقضي بأن يقوم وزير الخارجية باستدعاء السفيرة واعلامها بموقف الحكومة اللبنانية، في حال وجود اي اعتراض"، مشددا على "ان قرار اليوم يدل الى اننا نعيش في حارة "كل مين ايدو الو"، وزير الخارجية غائب غياباً تاماً، ووزيرة العدل تقوم بدورها، والقضاة يخرجون علينا باجتهادات. لا اطلب من وزيرة العدل التدخل، لكن احكام كهذه تضرب هيبة القضاء"، موضحاً "أن القرار له خلفية سياسية بلباس قانوني".

وختم: "الحكومة مطالبة بأن تتخذ موقفا مما حصل بالاضافة الى مجلس القضاء الاعلى، واي اعتراض للقرار او استئنافه سيفسخه  ويبطله، لأن القضاء وضع لحماية الحريات وصون المؤسسات. القرار الذي اتخذ يضرب الاثنين معاً، والاسوأ من القرار هو ما قالته السفيرة ان الدولة اعتذرت واستنكرت قرار القاضي، هذه الثنائية تخيف. هناك حالة من الجنون في البلد".

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"