الحكومة أضاعت فرصة بعدم تعيينها سيّدة حاكمةً لبنك كندا برأي “نساء في الحوكمة”

أعربت منظمة "نساء في الحوكمة" (La Gouvernance au féminin - Women in Governance) عن أسفها لعدم اختيار الحكومة الفدرالية امرأةً لخلافة ستيفن بولوتز في منصب حاكم بنك كندا (المصرف المركزي)، لاسيما وأنّ المسؤول الثاني في البنك كارولين ويلكينز كانت في موقع متقدّم للفوز بالمنصب كونها النائبة الأولى للحاكم.

وترى رئيسة "نساء في الحوكمة" كارولين قُدسي أنها "لكانت فرصة رائعة" لو تمّ اختيار ويلكينز لتصبح أول امرأة تتبوأ منصب حاكم بنك كندا، "لاسيما وأنها امرأة ذات مسار استثنائي نجحت ببراعة في إيجاد موقع لها داخل البنك".

وأضافت قُدسي يوم أمس الأول، غداة إعلان وزير المالية بيل مورنو أنّ تيف ماكلِم سيخلف بولوتز، أنّ ويلكينز كانت تمثّل "خياراً طبيعياً بالمعنى الكامل" لحكومة جوستان ترودو الليبرالية التي تقدّم نفسها على أنها، وبكلّ عزم، نسوية.

رئيسة منظمة "نساء في الحوكمة" كارولين قُدسي (Bénédicte Brocard / Radio-Canada)

وأوضحت قُدسي أنها وإنْ كانت واثقة من حسن نية الحكومة الليبرالية، فهي تعتقد أنّ اختيارها رجلاً لمنصب حاكم بنك كندا ينمّ عن برودة تجاه ترشّح النساء لمناصب من هذا المستوى الرفيع خلال الأزمات.

"عندما نكون في أوضاع أكثر صعوبة، تختفي كلّ هذه النوايا الحسنة بتقليص الفارق الجندري، ونتطلع ناحية المعروف جيداً". والمعروفُ جيداً المضمونُ النتائج بنظر الحكومة يعني وقوع الخيار "في العادة دوماً على رجال، ودوماً من العرق الأبيض، ودوماً في العمر نفسه تقريباً"، قالت قُدسي.

وهذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ترى قُدسي، اللبنانيةُ المولد، التي تنشط منظمتها الواقع مقرُّها الرئيسي في مونتريال من أجل تعزيز حضور النساء في دوائر القرار العليا في كندا.

وتقول قُدسي في هذا الصدد إنّها تواصلت مع منظمات ألغت المساواة الجندرية في أولوياتها في ظلّ جائحة "كوفيد - 19" الحالية. وتعطي مثالاً على ذلك إعفاء الشركات مؤخراً في المملكة المتحدة من الكشف عن الفارق في الأجور بين موظفيها.

الحاكم المعيَّن لبنك كندا تيف ماكلِم مجيباً على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية بيل مورنو في أوتاوا يوم الجمعة الفائت بمشاركة ماكلِم والحاكم المنتهية ولايته ستيفن بولوتز (Adrian Wyld / CP)

يُشار إلى أنّ ماكلِم يشغل منصب عميد كلية "روتمان" لإدارة الأعمال (Rotman School of Management) في جامعة تورونتو وأنه كان النائب الأول لحاكم بنك كندا نحواً من أربع سنوات، بين عاميْ 2010 و2014، أسوةَ بويلكينز حالياً، وأنه بدأ العمل في المصرف المركزي عام 1984. وهو شغل أيضاً منصب نائب وزير مفوّض الشؤون المالية، فمثّل كندا لدى مجموعة الدول السبع ومجموعة الدول العشرين ولدى مجلس الاستقرار المالي (FSB).

وتقول كلير كينيدي، رئيسة اللجنة التي كُلّفت بتلقي الترشيحات لخلافة بولوتز وتقييمها والتي أوصت باختيار ماكلِم، إنّ مسيرة ماكلِم المهنية كانت من ضمن الأسباب التي دعمت قرار اختياره حاكماً جديداً لبنك كندا.

أمّا وزير المالية بيل مورنو فشرح من جهته أنّ بنك كندا والحكومة الفدرالية كانا يبحثان عن "شخص يملك خبرةً وفهماً عميقيْن، ليس فقط للاقتصاد الكندي بل أيضاً للاقتصاد العالمي وللتحديات الحالية" في ظلّ جائحة "كوفيد - 19".

حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف) / Adrian Wyld / CP

ويرى آفيري شنفلد، كبير خبراء الاقتصاد لدى "سي آي بي سي" (CIBC)، أحد أكبر المصارف في كندا، أنّ الحكومة الفدرالية أرادت من خلال اختيارها ماكلِم حاكماً مقبلاً لبنك كندا التشديدَ على أهمية "الاستقرار المؤسساتي".

ويتسلّم ماكلِم مهامه الجديدة بصورة رسمية في 3 حزيران (يونيو) المقبل ليصبح عاشر رجل يقود بنك كندا منذ تأسيسه عام 1934.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)