ميقاتي يرأس اجتماعاً لبحث النزوح... فرصة أخيرة لمفوضية اللاجئين: الخطة "ب" جاهزة!

المركزية - رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث موضوع النازحين السوريين ظهر اليوم في السراي، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايسن.

وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للامن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين بما يتوافق مع الانظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003.

وقال اللواء الياس البيسري بعد الاجتماع: "طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق "الخطة ب" التي أصبحت جاهزة وتحصيل الداتا بأنفسنا".

سفير قطر: وإستقبل رئيس الحكومة سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

سفير النروج: واستقبل الرئيس ميقاتي سفير النروج في لبنان مارتين ياتفيك في زيارة وداعية.

لجنة الاقتصاد: واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من  لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني وضم النواب وضاح صادق، ناصر حيدر، امين شري، رازي الحاج ونقولا الصحناوي.

بعد اللقاء قال البستاني: "بحثنا مواضيع عدة أهمها، موضوع التهريب والجمارك حيث تلقينا في لجنة الاقتصاد عدة تقارير من مسؤولي الجمارك، ونقلنا لدولة الرئيس هواجسهم وقررنا تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الاقتصاد وممثلين عن الجمارك وممثل عن دولة الرئيس، وسنجتمع مع هذه اللجنة المشتركة لنبلغهم التوصيات التي لدينا، فاذا اردنا المحافظة على الاقتصاد الحر والمنافسة علينا ان نعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية، لذلك كان هناك تشديد على اهمية موضوع "السكانر" وهذا الامر ليس مهما للاستيراد فقط بل للتصدير ايضاً، لا سيما اننا تعرضنا منذ قرابة سنتين لمشكلة مع دول الخليج والتي تعتبر العصب بالنسبة لتصديرنا بسبب تعطل السكانر حينها، وقد تبين للجنة الاقتصاد اننا لا نزال نعاني من هذه المشكلة، واللجنة المصغرة ستقوم بعملية تقييم للموضوع، ووعد دولة الرئيس بتأمين اموال لدعم شراء السكانر لمعالجة الموضوع".

اضاف: "كما اثرنا ملف النافعة حيث استمعت اللجنة مرارا الى وزير الداخلية ومحافظ بيروت وعدد من المسؤولين في النافعة والموظفين فيها، ومؤخرًا كان هناك اجتماع مع مستشار الرئيس ميقاتي الوزير نقولا نحاس ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي في حضوري، وقد أجرينا تقييما لوضع النافعة ووضعنا خمسة اسس كان هناك وعد بان تتم مناقشتها مع الرئيس ميقاتي، وستكون هناك متابعة قريبة جدا لنرى كيفية تطبيق هذه التوصيات ، وبعد صدور تقرير مجلس الخدمة المدنية بان هؤلاء الموظفين المدنيين لا احكام بحقهم  لذلك من المهم عودتهم إلى وظائفهم ، لان لديهم خبرة تقنية لا يتمتع بها العنصر الامني. كما انه ليست لدينا مشكلة ان تكون هناك ايرادات للدولة خصوصاً ان المجلس النيابي اقر في موازنة العام 2024 زيادة في الرسوم والغرامات عشرة أضعاف ، ونحن موافقون على ذلك ، اما اذا ارتأت الوزارة انها بحاجة إلى اموال إضافية يكون مصدرها المواطن او غيره فيجب ان تكون ضمن قانون او عبر إيصال للخزينة، اما ان تدفع اموال من جيوب المواطنين الى السماسرة او الى الموظفين فهذا الامر غير مقبول، وقد كان هناك بعض الإكراميات التي تدفع سابقا ولكن اصبحنا اليوم في موضوع الرشاوى والابتزاز .نحن نحاسب ونراقب ولا يمكن لموضوع النافعة ان يستمر على هذا المنوال ، فهناك لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم منيمنة الذي يعمل على موضوع شركة "انكربت" ونحن نعمل في موضوع ادارة النافعة، ففي صيدا وزحلة وفي عدة مناطق اخرى تسير بالشكل المطلوب، ولكن لماذا النافعة في الدكوانة يديرها العسكر، الذي نحتاجه للقيام بالمهام الامنية خصوصا اننا في موسم اصطياف".

المصدر: "المركزية"