الخرطوم تطرق أبواب موسكو: قاعدة عسكرية أم وساطة سلمية؟

هل حسم السودان أمره باتجاه محور الشرق؟ لعلّه أكثر الأسئلة تداولاً بعد الزيارات المتتالية لمسؤولين في الدولة السودانية إلى روسيا وحلفائها في أفريقيا، في مقابل ردّات الفعل الإقليمية والدولية حيال وصول موسكو إلى المياه الأكثر دفئاً، وما سيستفيد منه السودان جرّاء هذه الاتفاقيات.

وعلى الرغم من غياب أي إعلان رسمي عن تفعيل اتفاقية 2017 بين السودان وروسيا، فإن الحديث عنها شغل الأوساط السياسية بالتزامن مع زيارتين: حملت الأولى مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، إلى موسكو برفقة وزراء الخارجية والمالية والمعادن، للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ، فيما قاد مساعد قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي وفداً آخر نحو كل من مالي والنيجر، اللتين باتت تربطهما بروسيا علاقة قوية جداً، بعد الانقلابين اللذين شهدهما البلدان. وبين هذه الزيارات، حطّ رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف للمرّة الأولى في العاصمة التشادية أنجمينا، حيث حدود السودان الغربية.

وخلال الزيارات المتتالية، بدا مستغرباً تضارب المعلومات حيال نتائج هذه المحادثات. ففي وقت أكّد وزير المالية جبريل إبراهيم رغبة موسكو بمنفذ على البحر الأحمر، عاد وأكّد في حديث تلفزيوني أنها "نقطة خدمية تستطيع السفن الروسية من خلالها الوصول لسواحل البحر الأحمر وترسو فيها وتحصل على ما تحتاج إليه من مواد التموين". 

في المقابل، بدا لافتاً حديث مالك عقار ضمن مقابلة تلفزيونية، عن نية موسكو الوساطة لتقريب وجهات النظر مع كل من تشاد ودول صديقة في الخليج، بينما تغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استقبال عقار، الذي سلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة من قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى بوتين، إذ ذكر بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني أن أسباباً طارئة حالت دون هذا اللقاء.

أربع سفن فقط

وعلم "النهار العربي" أن نقاشاً جرى في الأيام القليلة الماضية بشأن إعادة إحياء اتفاق سابق عُقد في عهد عمر البشير، يتضمن إمكانية إنشاء قاعدة بحرية لا يزيد عدد السفن فيها على أربع، كما لا يتعدّى عدد الجنود 300. ويتمّ البحث في مسألة الدعم العسكري والذخيرة ضمن بروتوكول منفصل.

وتقول مصادر سودانية إن البنود أعلاه هي الأساس الذي كان يفترض العمل عليه إثر زيارة للبشير إلى موسكو في عام 2017، قبل أن تتباطأ المساعي ثم تغيب هذه التفاهمات بعد إطاحة البشير. وعلى الرغم من إعادة الحديث فيها إبان زيارة لافروف للخرطوم قبل أسابيع من الحرب، فإن معوقات تصفها المصادر بالفنية، أخّرت تصديق الاتفاقية مجدداً، قبل أن يتمّ العمل على طرحها بصيغة معدّلة في الفترة الأخيرة.

وفي حال إتمام المساعي هذه، ستكون ثاني نقطة لروسيا في المياه الدافئة بعد القاعدة البحرية في طرطوس السورية، وستكون الأولى على ساحل البحر الأحمر. وتشير المصادر إلى أن زيارة شمس الدين كباشي لمالي والنيجر تأتي في سياق التفاهمات على المرحلة المقبلة، والدعوة لمنع وصول مقاتلين من هذه البلاد إلى صفوف قوات الدعم السريع.

مسار الشرق بدأ! 

يربط الكاتب والباحث حسان الناصر موقف السودان من روسيا بما يصفه بحيثيات المعركة الحالية. ويضيف في حديث لـ"النهار العربي": "لن تكتفي قيادة الجيش بمشهد المتفرج على مدن وقرى السودان تسقط في يد قوات الدعم السريع، ومع خط إمداد عسكري مفتوح للدعم، فيما ينسحب الجيش من مواقعه لعجز الإمداد. وبجانب الانتهاكات الواسعة التي تقع من قبل قوات الدعم السريع، هناك ضغط عسكري وشعبي واسع".

وبحسب الناصر، هذا يحتاج إلى خطوات اتخذتها قيادة الجيش بما يضمن سيادة السودان في علاقاته الخارجية، ويقول: "لكل بلد مصالح اقتصادية وسياسية، لكن هذا لا يمنع قيادة الجيش في التعامل مع أي دولة، خصوصاً أن الدول التي تخشى روسيا أو إيران وقفت موقف المتفرج على قيادة الجيش وهي تناشد بضرورة فرض عقوبات واضحة على قوات الدعم السريع كأضعف الإيمان، ومن هنا بدأ المسار شرقاً، ولن يتوقف ما دام ينعكس على الميدان".

توازن مصالح ونفوذ 

في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد ود الفول، أن موسكو تدرك جيداً خطورة إنشاء قاعدة على البحر الأحمر، وما سيقود له من مواجهة مع واشنطن والدول المطلة على البحر. ويعلق لـ"النهار العربي": "هناك انقسام داخل السودان بشأن القاعدة الروسية، والبرهان لا يمتلك التفويض الشعبي الذي يمكنه من ذلك. وعليه، المصالح التي تربط روسيا بدول الخليج أكبر من التي تربطها بالسودان، ولذلك تريد التوازن بين المكاسب في السودان والمحافظة على علاقاتها بالخليج، خصوصاً السعودية. وأقرب طريق إلى ذلك هو التفاوض ومعالجة الوضع بين البرهان وقوات الدعم السريع". 

ويرى ود الفول أن الخيار المثالي في هذه الحالة هو الوساطة السلمية التي يمكن أن تقوم بها روسيا.

المصدر: "المصدر: النهار العربي طارق العبد"