أوتاوا ترى أنه يجب عدم وضع حماس وإسرائيل على قدم المساواة

قالت نائبة رئيس الحكومة الكندية كريستيا فريلاند إنّ أوتاوا ’’تحترم‘‘ المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أضافت أنه ليس ’’صائباً‘‘ وضع قادة حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل على قدم المساواة.

وكانت فريلاند تعلق على مذكرات التوقيف التي طلب مدعي عام المحكمة، كريم خان، إصدارها بحق قادة حماس وإسرائيل، ومن بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة الفلسطيني.

وأعلن خان يوم أمس أنه طلب اعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم مثل ’’التجويع المتعَّمد للمدنيين‘‘ و’’القتل العمد والإبادة و/أو القتل‘‘ فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، بتهمٍ مرتبطة بهجوم الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أبرزُها ’’الإبادة‘‘ و’’الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي‘‘ و’’احتجاز رهائن كجريمة حرب‘‘.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (أرشيف).

الصورة: REUTERS

’’كندا تحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولي‘‘، قالت فريلاند رداً على سؤال وُجِّه إليها خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان في أوتاوا.

’’كندا تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ضد إسرائيل (و)تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، (بما في ذلك) في رفح‘‘، أضافت فريلاند.

’’نحن ندرك مستوى المأساة الإنسانية التي نراها اليوم في قطاع غزة‘‘، قالت فريلاند.

(لكن) بالنسبة لكندا، ليس من الصواب مساواة قادة منظمة إرهابية بقادة مُنتخَبين في دولة ديمقراطية.

نقلا عن كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الحكومة الكندية

يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة والذي يُعتقد أنه أحد العقول المدبّرة لهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على جنوب إسرائيل، في صورة له وهو يعتلي المنصة في تجمع حاشد في مدينة غزة في أيار (مايو) 2021.

الصورة: (JOHN MINCHILLO/THE ASSOCIATED PRESS)

لكنّ فريلاند لم ترغب في توضيح سبب اعتبارها أنّ طلبات مذكرات الاعتقال تخلق ’’تكافؤاً‘‘ بين حماس وإسرائيل، خاصة وأنّ الأسباب التي قدّمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ليست هي نفسها.

’’نحن نحترم المحكمة الجنائية الدولية وكندا ستحترم قراراتها‘‘، أضافت فريلاند التي تشغل أيضاً منصب وزيرة المالية في حكومة جوستان ترودو.

وكندا هي الأخيرة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي تعلّق على هذا الطلب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه وقادة حماس.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة قد انتقدت أمس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتقديمه ’’طلبات متزامنة‘‘ لتوقيف القادة الإسرائيليين وقادة حماس.

وبعد أن رحّبت فرنسا بالقرار الصادر عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية معلنةً ’’دعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات‘‘، قالت وزارة خارجيتها اليوم إنّ ’’الطلبات المتزامنة لمذكرات الاعتقال يجب ألا تُوجِد مساواةً بين حماس وإسرائيل‘‘.

المصدر: "راديو كندا"