أمل كلوني تعلن أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم أدلة ارتكاب جرائم حرب في غزة وإسرائيل

أعلنت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية #أمل كلوني الاثنين أنها ساعدت #المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في #إسرائيل وحركة "حماس".

وكانت كلوني قد تعرّضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في #غزة.

وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إنّ المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء "لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة".

وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه خان إنّه يسعى للحصول على مذكّرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وأضافت كلوني "على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع"، مشيرة إلى "مبررات معقولة للاعتقاد" بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حركة حماس، متورطون في "احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي".

وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت أيضا إن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد" بانخراط الاثنين في استخدام "التجويع أسلوباً للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة".

وكان خان قد أعرب عن شكره للمحامية كلوني في بيانه الذي أعلن فيه طلب مذكرات التوقيف.

كما نشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء مقالاً الاثنين في صحيفة "فايننشال تايمز" تضمن تأييداً للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل و"حماس".

وبينما ندّدت "حماس" وإسرائيل والولايات المتحدة بهذه الخطوة للمحكمة الجنائية الدولية، كتب الخبراء أنهم "يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارماً ومنصفاً ويرتكز على القانون والحقائق".

وأوضحت كلوني في بيانها أن "منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه".

وأكدت "عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين".

وأضافت "القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات".

المصدر: "المصدر: "أ ف ب""