دعاوى قضائية ضدّ مصارف لبنانية في أميركا: تطوّر في الادّعاء من حجز ودائع إلى الاحتيال

بعد هدوء لافت على ساحة المودعين، عادت قضية الأموال المحتجزة في المصارف إلى الواجهة على خلفية الدعوى القضائية الجماعية التي رفعها اللبناني كريم نجار المقيم في الولايات المتحدة في محاكم نيو جيرسي نيابة عن نفسه وعن المودعين المتضررين في عدد من المصارف اللبنانية ضد مصرف لبنان وحاكمه السابق #رياض سلامة وعدد من المصارف اللبنانية. كذلك شملت الدعوى عدداً من مدققي الحسابات الذين يتهمونهم بالانخراط في نشاط إجرامي من أجل الاحتيال على المودعين. الدعاوى رُفعت عبر مكاتب كونيو جيلبرت أند لادوكا، تشيكي برودي أند آنيلو، لوكريدج غريندال أند ناوين، ومجموعة باريت للقانون.Cuneo Gilbert & LaDuca, Cecchi Brody & Agnello, Lockridge Grindal & Nauen, and Barrett Law Group.

ووفق نص الدعوى المؤلف من 42 صفحة، يتهم نجار ومن يمثلهم، المدعى عليهم بجرم "سرقة أموال المودعين والتلاعب بأسعار الفوائد، وكذلك باحتجاز المصارف الودائع الأجنبية لمودعيها عن طريق الكذب والاحتيال. كما أن الجهات المتهمة، انخرطت في مخطط دولي للاحتيال على المودعين، وعلى الودائع بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان.وفيما تؤكد مصادر مصرفية أن لا تأثير لهذه الدعوى على علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، مستنداً في ذلك الى دعاوى سابقة أمام القضاء الأجنبي، تستخلص الأستاذة المحاضرة في القانون الدولي الدكتورة جوديت التيني من الادعاء المقدم الى محكمة نيو جيرسي الأميركية نقاطاً عدة منها أنها "دعوى جماعية class action من عدة مودعين في المصارف اللبنانية ولا سيما منهم مغتربين لبنانيين يحملون الجنسية الأميركية ومقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، وليست دعوى فردية، ما يمنحها تأثيراً أكبر أمام القضاء، فضلاً عن أن المطالبة تتعدّى ردّ الودائع المصرفية لتصل حدّ المطالبة بتعويضات كبيرة، وهذا أمر مهم وجدير بالذكر".
ويستند المدعون في مطالبهم الى القانون الفيديرالي الأميركي RICO - the racketeer influenced and corrupt organizations act لعام 1970. وهذه المرة الأولى وفق ما تقول التيني التي يُستند فيها الى هذا القانون في الدعاوى المقامة في الخارج. والقانون معرف عنه بأنه قانون المنظمات الاحتيالية والفاسدة ويهدف الى مكافحة الجريمة المنظمة عبر السماح بالملاحقة القضائية وإنزال العقوبات بسبب أنشطة الاحتيال وسواها والتي تُنفّذ في إطار مشروع استمر في الزمن. وفي هذه القضية يدّعي المدّعون وجود عمل مشترك بين مصرف لبنان والمصارف التجارية في إطار مشروع the lebanese banking entreprise استمر لسنوات وكان الهدف منه تضليل المودعين والإيحاء بأن الوضع المالي مستقرّ لجذب الودائع من الخارج.وإذ تشير الى أن "الادعاء في الخارج حق لللبنانيين حملة جنسية أجنبية"، بيد أنه في رأيها "بات يشكل امتيازاً أيضاً لهؤلاء مقارنة باللبنانيين المقيمين في لبنان وغير الحاملين لجنسية أجنبية. فالأخيرون ليس لهم سوى الاتكال على القضاء اللبناني الذي أخرت عمله الإضرابات الطويلة وبطء المسار القضائي اللبناني".

وتختم أن "من أوجه الغبن اللاحق بالمودع في لبنان أن عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين التي أعدت لمعالجة الوضع المصرفي والمالي سعت الى حجب كل إمكانية لمداعاة المصارف من قبل المودعين، ولحسن الحظ لم نعد نسمع بهذه المشاريع وأُخرجت من التداول".

المصدر: "المصدر: "النهار""